طالب 50 مسؤولاً صهيونياً، بالتحقيق مع رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، في قضية شراء الغواصات الألمانية.
وقدم المسؤولون إفادات خطية إلى المحكمة العليا الصهيونية، ملتمسين محاكمته.
وقضية "صفقة الغواصات" المعروفة بالقضية 3000 يتم التحقيق فيها بسبب عمولات مزعومة في صفقة لشراء 6 غواصات من شركة تيسنكروب الألمانية، وكذلك الموافقة على بيع ألمانيا غواصتين من نوع "دولفين" وسفينتين مضادتين للغواصات إلى مصر.
ووجهت النيابة العامة الصهيونية لائحة اتهام في ديسمبر عام 2019 ضد مقربين من نتنياهو في القضية ذاتها، لكن لم يدرج اسم نتنياهو نفسه على لائحة المشتبهين بها.
وقدمت الحركة من أجل جودة الحكم في "إسرائيل" في أغسطس/آب الماضي التماسا إلى المحكمة العليا، تطالب فيه بإعادة التحقيق في قضية الغواصات وتوسيعها لتشمل نتنياهو.
وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الأحد، بأن 50 مسؤولا عسكريا سابقا بينهم رؤساء أركان، وقائد سلاح البحرية، وجنرالات كبار كشفوا عن صورة مقلقة بشكل خاص في عملية صنع القرار،
وأشار المسؤولون إلى أن الجيش الصهيوني لم يكن بحاجة إلى غواصات على الإطلاق.
في غضون ذلك، ذكر إيهود باراك رئيس الأركان وزير الجيش ورئيس الحكومة الأسبق في إفادته: "تمت عمليات الشراء بطريقة غير معقولة للغاية، وبدا أن الأمور مرتبطة بفساد".
ولفت باراك إلى أن ذلك يعتبر سلوكاً غير مسبوق، في حال ثبوت ذلك، مؤكداً أن نتنياهو يتصرف بصفته الشخص الذي يملك سلطة القرار بمفرده في تلك الأمور.
وتابع: "من غير المعقول أن يقرر رئيس الوزراء بمفرده موقف إسرائيل فيما يتعلق بامتلاك الخصوم لأنظمة قتالية رئيسية".
واستغرب المدير السابق لجهاز الاستخبارات الصهيونية (الموساد) تامير باردو، سرعة اتمام الموافقة على بيع الغواصات إلى مصر، مشيراً إلى عدم حصول نتنياهو على موافقاتٍ إزاء ذلك.
يشار إلى أن نتنياهو يحاكم في 3 قضايا فساد تتعلق بالرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال، وبدأت أولى جلسات محاكمته في 24 مايو/ أيار الماضي، ويتوقع مراقبون ووسائل إعلام أن تستغرق عامين أو أكثر.
