أعلنت مؤسسات المجتمع المدني، اليوم الأربعاء، رفضها المطلق للقرار بقانون بشأن تعديل قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية وتعديلاته، والاحتجاج بالامتناع عن الرقابة على الانتخابات المحلية المزمع عقدها خلال الفترة المقبلة.
وكشفت المؤسسات في ورقة موقف، وصل بوابة الهدف نسخة عنها، عن تشكيل لجنة طوارئ دائمة الانعقاد؛ لتصعيد الإجراءات الاحتجاجية لحين إلغاء القرار، و"اعتباره كأنه لم يكن"، بما فيها الامتناع عن الرقابة المحلية على الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة.
وقالت إن "القرار يأتي في إطار سيل من القرارات بقوانين المستمرة التي تصاغ بنهج السرية الكاملة وفي الغرف المغلقة"، مؤكدة أنه يتناقض مع قرارات حوارات القاهرة، التي دعت الى إطلاق الحريات العامة وتهيئة البيئة الداخلية لإنجاح الانتخابات.
واعتبرت أن القرار بقانون يحدّ من حق التجمع والتنظيم، وحق ممارسة الأنشطة المستقلة عن الوزارات والسلطة التنفيذية، ويحوّل المؤسسات الأهلية الى فروع تابعة للوزارات، التي سوف تصادر أدوار مجالس إدارات المؤسسات الأهلية.
واتهمت المؤسسات الحكومة بوجود نية واضحة ومبيته منها على استهداف المؤسسات الأهلية، والإجهاز على ما تبقى من نظام سياسي "في ظل أجواء انشغال المواطنين بالعملية الانتخابية".
كما اعتبرت أن القرار بقانون الذي نُشِر في الجريدة الرسمية (الوقائع الفلسطينية) بتاريخ 2 مارس الجاري، ينتهك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (مادة 20)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (مادة 22) التي أكدت على الحق الأساسي في حرية تكوين الجمعيات واستقلالية أنشطتها ومصادرها المالية.
كما ينتهك العديد من القرارات الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ومن بينها القرار رقم (22/6) بتاريخ 21/03/2013 الذي دعا فيه الدول بأن لا تعرقل الاستقلال الوظيفي للجمعيات، وألا تفرض على نحو تمييزي قيوداً على المصادر المحتملة للتمويل، وفق الورقة.
التعديل الأخير يعني، وفق المؤسسات، أنها ستعمل لحساب وزارة الاختصاص، وليس وفقاً لرؤيتها ورسالتها وأهدافها وبرامجها، أي التعامل مع المؤسسات الأهلية وكأنها إدارات حكومية تتبع وزارة الاختصاص وتأتمر بأوامرها.
وعليه، ترى المؤسسات أن التعديل يهدم مهنية واستقلالية وحرية النشاط الأهلي، ودوره الرقابي على أداء السلطة التنفيذية والسعي للمحاسبة على انتهاكاتها.
كما اشتمل التعديل بعدم جواز أن تزيد رواتب الموظفين والمصاريف التشغيلية في الجمعية أو الهيئة عن 25% من إجمالي الميزانية السنوية" ما يعني أن السلطة التنفيذية باتت تتحكم بالموازنات المالية للمؤسسات الأهلية وبنودها وكيفية توزيعها وسقوفها من إجمالي الموازنة ومقدار المصاريف، وفق تفسير المؤسسات.
وفي ختام الورقة، أكدت أن من شأن ذلك أن يؤدي إلى جعل العمل الأهلي أشبه بالمقاولات والمشاريع التجارية؛ بهدف تفريغه من جوهره الحقوقي والوطني، وفتح الباب واسعا لوضع العمل الأهلي تحت وصاية مؤسسات إسرائيلية ودولية تعمل في الأراضي المحتلة.
وشددت المؤسسات على أن تكوين الجمعيات والنشاط الأهلي على الأرض الفلسطينية المحتلة، حقٌ أساسيٌ من حقوق الإنسان مكفول في القانون الأساسي الفلسطيني (الدستور) وقانون الجمعيات الذي أقره المجلس التشريعي والمعايير الدولية.
ودعت الأحزاب السياسية وقوى المجتمع المدني للوقوف عند مسؤولياته، وبخاصة فيما تعلق بحالة الحقوق والحريات في مرحلة الانتخابات العامة القائمة، موجهةً نداء عاجلًا للمقرر الخاص في الأمم المتحدة بشأن الحق في تكوين الجمعيات حول الآثار المترتبة على تعديل قانون الجمعيات.
