دعت وزارة الصحة الأطباء المضربين إلى العودة إلى أماكن عملهم، لخدمة أبناء شعبهم في ظل استمرار تفشي فيروس "كورونا".
وبيّنت الوزارة في بيانٍ لها، أنّ "تغيّب الأطباء عن واجبهم يعرض حياة المرضى للخطر، والزملاء الأطباء الذين واجهوا الجائحة منذ بدايتها ليلاً نهارًا جنبًا إلى جنب مع بقية الكوادر العاملة في القطاع الصحي ينبغي أن يظلوا في الميدان، لحماية أبناء شعبنا، ونحن والحكومة وجميع أبناء شعبنا ندرك حجم تضحيات الأطباء والقطاع الصحي، لكن في ظل هذه الظروف العصيبة لا مجال إلا للتفكير بكيفية الخروج من نفق كورونا".
ولفتت الوزارة إلى أنّ "الحكومة تقف لجانب حقوق الموظفين جميعًا ومن بينهم الجيش الأبيض الذي ضحى في سبيل وطنه وتصدى للجائحة"، داعيةً "الزملاء الأطباء إلى العودة لأماكن عملهم التزاما بمسؤوليتهم الوطنية أولاً والتي لم يفرط بها الأطباء في يوم من الأيام، والتزاما بالقوانين لا سيما القرار بقانون رقم 11 لسنة 2017 بشأن تنظيم ممارسة حق الإضراب في الوظيفة العمومية، والذي حظر ممارسة الإضراب لموظفي القطاع الصحي، قائلة إنّ الكادر العامل في القطاع الصحي يعتبر نموذجًا للتضحية والإنسانية، وعليه اليوم أن يضرب مثلاً بالالتزام بالقانون الفلسطيني".
وأكَّدت الوزارة أنّ "الزملاء الذين لن يعودوا إلى أماكن عملهم سيعرضون أنفسهم للمساءلة القانونية وفقًا للتشريعات ذات العلاقة وفق نص القرار بقانون، وعليهم الالتزام بقرار محكمة النقض بصفتها الإدارية في الدعوى الإدارية 51/2021 بوقف الإجراءات المتخذة من نقابة الأطباء فورًا".
وقبل أيّام، قرّرت نقابة الأطباء وقف العمل بشكلٍ كامل في كافة مرافق وزارة الصحة، وذلك احتجاجًا على عدم الاستجابة لمطالبها من قبل الحكومة.
وقالت النقابة في بيانٍ لها: "لقد توافقنا قبل عام ووقعنا مع الحكومة اتفاقًا كان من المفروض أن ينفذ قبل عدة أشهر ولكن لم ينفذ، عدنا وتوافقنا قبل أسبوعين لتنفيذ الاتفاقية على قسيمة هذا الشهر ولكن لا عهد لمن امتهن سياسة المماطلة".
ولفتت إلى أنّ "النقابة اجتمعت مؤخرًا مع الحكومة من أجل التأكيد على التنفيذ، وثبت أن ما تقوم به هذه الحكومة من مراوغة وتتنصل من كل اتفاق"، مُؤكدةً أنّها "الأطباء سيقومون بفتح أبواب بيوتهم لتقديم كل ما يمكن تقديمه من خدمات طبية مجانًا لجميع المواطنين".
وحمَّلت النقابة "الحكومة المسؤوليّة الكاملة أمام الشعب ولتضع خططها التي تراها مناسبة لعلاج المرضى داخل مراكزها".
