قال المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، إياد البزم، اليوم الاثنين، إن هناك توصيات قُدمت للجهات المختصة في إطار مواجهة ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا؛ ويتم دراستها ولكن لم يتم اتخاذ أي قرار فيها بعد، وحينما يتم اتخاذ قرار سيتم الإعلان عنه بشكل واضح.
وأكد البزم، في مقابلة مع إذاعة "زمن" المحلية، أن تشديد الإجراءات أو تخفيفها يرتبط بمستوى التزام المواطنين بإجراءات الوقاية والسلامة، والذي ينعكس على حالة المنحنى الوبائي.
وأضاف "نأمل ألا نتوجه إلى إجراءات جديدة خلال شهر رمضان كي يتسنى للمواطنين ممارسة شعائر الشهر الكريم، لكن ذلك يتوقف على مدى التزام المواطنين بإجراءات الوقاية والسلامة".
وأشار إلى أن هناك تواصل رسمي ما بين لجنة الانتخابات المركزية، وقيادة الشرطة من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين لجان الانتخابات، والشرطة ستقوم بدورها في تأمين العملية الانتخابية على أكمل وجه.
وتابع "جهاز الشرطة بكل مكوناته سيكون في حالة استنفار كامل من أجل تأمين العملية الانتخابية، وأجهزة الداخلية ستُسخر إمكانياتها لمساندة جهاز الشرطة".
وأردف: "نعيش حالة أمنية مستقرة، ومتقدمة في قطاع غزة، والأجهزة الشرطية والأمنية تقوم بعملها على أكمل وجه، ولم يكن الوصول لذلك سهلاً، بل بُذلت فيه الكثير من التضحيات، وتجاوزنا العديد من العقبات، والمؤامرات، وقدمت الوزارة في سبيل ذلك أكثر من ألف ومائة شهيد".
وقال: لدينا أجهزة أمنية تحمل عقيدة وطنية، وتعمل بشكل مهني، وشهد على ذلك كل من زار القطاع من الخارج حيث كان يُسجل إعجابه بحالة الأمن والاستقرار في القطاع.
وأوضح أنه تم تجاوز الكثير من مظاهر الفوضى التي كانت سابقاً، وهناك حالة استقرار أمني كبير، "ولا يمكن أن نسمح لهذه الحالة الأمنية وحالة الاستقرار أن تتغير، وهي حالة يجب أن تبقى"، كما جاء.
وأكد أن سياسة وزارته تجاه المشكلات العائلية هي عدم السماح لأي مشكلة أن تتفاقم أو تؤثر على سير حياة المواطنين، وحالة الاستقرار، مضيفاً "تمت السيطرة على الإشكاليات العائلية التي وقعت مؤخرًا، واتخاذ إجراءات مشددة، ومُصادرة كل قطع السلاح المستخدمة فيها، كما تم توقيف جميع من أطلقوا النار، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".
كما وأكد سعى الوزارة لتعزيز التكامل بين الدور العشائري والإصلاحي، وبين الإجراءات القانونية في معالجة المشكلات في المجتمع، من أجل المحافظة على النسيج المجتمعي.
وأضاف "لا يوجد في قطاع غزة معتقلون سياسيون، أو على خلفية التعبير عن الرأي أو الانتماء السياسي والحزبي، والداخلية لديها ملفات قانونية كاملة لكل معتقل في مراكز الإصلاح والتأهيل لديها، ومؤسسات حقوق الإنسان والمحامون مطلعون عليها بشكل كامل".
وأوضح أنه وفي إطار تهيئة الأجواء الإيجابية، قامت الوزارة بتفكيك عدد من القضايا الأمنية، والأفراج عن بعض المعتقلين برغم أن خلفية اعتقالهم أمنية، وهم ليسوا معتقلين سياسيين، كما قال.
