أعلنت لجنة الانتخابات المركزية، صباح اليوم الأحد، آلية تقديم الاعتراضات على أسماء القوائم والمرشحين لانتخابات المجلس التشريعي 2021.
وتبدأ الاعتراضات بالتزامن مع نشر الكشف الأولي للقوائم والمرشحين المقرر يوم 6 نيسان/ إبريل الحالي، بحسب بيان صحفي للجنة الانتخابات المركزية وصل بوابة الهدف نسخة عنه.
وأوضحت اللجنة، أنه يحق لكل ناخب أو قائمة أو مرشح تقديم اعتراض أو شكوى للجنة الانتخابات حول مخالفة أي قائمة أو مرشح للشروط القانونية التي حددها القانون للترشح، على أن يُرفَق الاعتراض بما يؤيد ويثبت صحة الاعتراض.
وأضافت "يمكن للراغبين بالاعتراض تقديم الطلبات خطياً على النماذج المخصصة لذلك خلال الفترة من 6 وحتى 8 نيسان/ إبريل الجاري، في المقر العام للجنة في مدينة البيرة أو في المقر الإقليمي بمدينة غزة أو في أي من مكاتب المناطق الانتخابية في المحافظات المختلفة".
وتابعت "يمكن الحصول على نموذج الاعتراض من مكاتب لجنة الانتخابات أو من خلال موقع اللجنة الإلكتروني (www.elections.ps)".
وأشارت إلى أنها ستدرس الاعتراضات والشكاوى التي تردها خلال ثلاثة أيام كحد أقصى، وتصدر قراراً بشأنها ويجري تبليغ المعترِض والمعترَض عليه خطياً بقرار اللجنة.
وأردفت: "يمكن لمن يرغب، الطعن في القرار أمام محكمة قضايا الانتخابات خلال 3 أيام من تاريخ تبليغه بالقرار، على أن تصدر المحكمة قرارها بالطعون المقدمة إليها في غضون 7 أيام كحد أقصى".
ولفتت إلى أن يوم 29/4/2021 هو الأخير لانسحاب القوائم المرشحة، وأنها ستعلن يوم 30 نيسان/ إبريل الجاري الكشف النهائي بأسماء القوائم ومرشحيها لانتخابات المجلس التشريعي ويتزامن ذلك مع بدء الدعاية الانتخابية.
وكان المتحدّث باسم لجنة الانتخابات المركزيّة فريد طعم الله قال، صباح اليوم، إنّ يوم الثلاثاء القادم سيشهد نشر كل القوائم الانتخابيّة لاستقبال الاعتراضات عليها.
وأفاد طعم الله خلال تصريحاتٍ إذاعيّة تابعتها "بوابة الهدف"، بأنّه "تم قبول جميع القوائم الانتخابية وعددها 36 وسيتم نشر أسماء وتفاصيل القوائم في الضفة وغزة".
وأوضح أنّ "أي مواطن بإمكانه الاعتراض على أي قائمة أو اسم داخل قائمة وتقديم الاعتراض إلى لجنة الانتخابات وبعد أن تقرّر اللجنة بإمكان أي شخص الذهاب لمحكمة الانتخابات والطعن في قرار لجنة الانتخابات".
وشدّد طعم الله على "ضرورة أن يكون الاعتراض مصحوبًا بالأدلة والاثباتات كي يتم النظر في الاعتراض المقدّم، والممكن الآن هو انسحاب أي قائمة قبل تاريخ 29 أبريل ويتم إعادة الأموال المدفوعة إلى القائمة".
وبيّن أنّ "فترة الدعاية الانتخابيّة تبدأ يوم 30 أبريل وتنتهي يوم 20 مايو وأي دعاية تنشر قبل هذا التاريخ فهي مخالفة يتم المُحاسبة عليها"، مُؤكدًا أنّ "اللجنة تراقب كل وسائل الإعلام والكتل الانتخابيّة بشكلٍ كامل لضمان عدم ارتكاب أي مُخالفة للقانون".
وأشار إلى أنّ "الدعاية الانتخابيّة هي أي نشاط ترويجي يدعو للتصويت لقائمة بعينها أو شرح البرنامج الانتخابي، وإذا تكرّرت الأخطاء والمخالفات من قِبل قائمة ما فهناك عقوبات قد تصل إلى السجن ودفع الغرامات لكل من يرتكب مُخالفة".
وفي سياقٍ آخر، قال طعم الله: "نتوقّع أن يكون هناك رقابة دوليّة حاضرة للرقابة على الانتخابات الفلسطينيّة، ونحن حتى اللحظة لدينا آلاف المراقبين والمراقبات من المؤسسات الفلسطينيّة".
