قالت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، اليوم الاثنين، إنها قدمت شكاوي إلى جهات دولية عدّة في جريمة انتحال صفة صحفي من قبل مستعربين صهاينة أجروا مقابلة مع مسؤول في وزارة الحكم المحلي بالضفة الغربية المحتلة.
وأوضحت النقابة، في بيان صحفي وصل بوابة الهدف نسخة عنه، إلى أنّ النقابة قدمت الشكوى بالوثائق بناء على حيثيات القضية بشكل خاص إلى الاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين الأوروبيين، واتحاد الصحفيين في بلجيكا، ومقرر الأمم المتحدة الخاص بحرية الرأي والتعبير، ضد القناة 13 والمنظمات الاستيطانية التي يتبع إليها المستعربون، وطالبت بمحاسبتها ومحاسبتهم.
وأكدت النقابة في بيانها أنها تابعت "منذ الاسبوع الماضي، باهتمام عال ما تضمنه تقرير القناة 13 العبرية (هكذا سرق مستعربون الأرشيف النووي الفلسطيني)، حول مهمة سرية كبرى نفذها مستعربون خدموا في جيش الاحتلال، ومستوطنون، انتحلوا صفة صحفي، وحصلوا على معلومات خطيرة من وزارة الحكم المحلي حسب ادعاء التقرير".
ولفتت النقابة إلى أنها دققت في تفاصيل التقرير المذكور، وجمعت معطيات عديدة حول القضية، بعد أن التقت بأركان وزارة الحكم المحلي، واستمعت إلى تفاصيل القضية، وامتدادها الى بعثة الاتحاد الأوروبي.
وقالت النقابة إلى أنها توصلت إلى ما يلي:
أولاً: إنّ التقرير المذكور عبارة عن "بروبوغاندا" سخيفة احتوى العديد من المعلومات الكاذبة، وصور ليست ذات علاقة، واحتوى مشاهد تمثيلية وايحاءات، ونسج دراما خيالية حولت المستعربين المنتحلين لصفة صحفي إلى (سوبر أبطال) أكتشفوا اسرار خطيرة حسب ادعاء معد التقرير.
ثالثاً: إن مستعربة انتحلت صفة صحفية تعمل في وكالة بلجيكية، تواصلت مع وزارة الحكم المحلي في شهر شباط من العام الماضي، من خلال هاتف نقال فلسطيني، وطلبت اجراء مقابلة مع أحد مسؤولي الوزارة، وتغطية صحفية لأحد المشاريع التي يمولها الاتحاد الاوروبي في مناطق ما تسمى "ج" وهو ما تم فعلياً في شهر آذار 2020، وأن مستعربة ثانية من نفس المجموعة انتحلت صفة باحثة بلجيكية لرسالة دكتوراة، أجرت مقابلة مع مسؤول في الاتحاد الأوروبي حول ذات الموضوع في شهر آذار الجاري، أي بفارق سنة بين المقابلتين.
ثانيًا: إن أي من المستعربين لم يدخل وزارة الحكم المحلي ولا أي من مكاتبها، وأن مقابلة المسؤل في وزارة الحكم المحلي، الأخ جهاد ربايعه تمت في شهر آذار من العام الماضي في بلدة أم الريحان قرب يعبد شمال الضفة الغربية، بحضور رئيس المجلس الذي تمت مقابلته أيضاً باعتبار موضوع التقرير هو التجمعات والبلدات الفلسطينية في المناطق التي تسمى (ج)، وأن المعلومات التي قدمت للمستعربين هي معلومات علنية معروفة أغلبها منشور على صفحة الوزارة وصفحة مجلس قروي ام الريحان، و إن مجموعة المستعربين المكونة من فتاتين ومصور وسائق حضرت الى البلدة بشكل عادي وفي سيارة تحمل لوحة تسجيل "اسرائيلية" صفراء.
ثالثاً: نشر مجلس قروي أم الريحان في حينه على موقعه الالكتروني، خبراً حول اللقاء الصحفي وما قدم خلاله من معلومات ومعطيات، وهو ما يؤكد ان اللقاء لم يتضمن أية معلومات سرية أو حساسة، وأنّ الخرائط التي ظهرت في التقرير معلقة بشكل علني داخل مقر المجلس، كما تضمن الخبر صورًا للمستعربين بمن فيهم منتحلة صفة الصحفية، وبالتالي فإنّ تضليل وجهها في التقرير المشار إليه هو جزء من التمثيلية سيئة الاخراج.
وعليه، قال النقابة إلى أنها خلصت إلى الاستنتاجات التالية:
1- إنّ المستعربين الذين شاركوا في القضية ينتمون و/أو يعملون مع منظمتين استيطانيتين هما (حتى هنا) و (منتدى شيلا للبحوث والسياسات)، وإنّ هدف القضية هو التحريض على عمل ونشاط السلطة الفلسطينية في مناطق (ج) والدعم الأوروبي لهذا النشاط، وأنّ توقيت الكشف عن ذلك وطريقة الاخراج هو لتعزيز هذا التحريض في سياق التفاعلات الانتخابية في كيان الاحتلال.
2- إنّ التقرير المتلفز للقناة 13 تجاهل الفعل اللاأخلاقي المنافي للقانون الدولي بانتحال المستعربين لصفة الصحفي، وهو ما يؤكد صوابية موقف النقابة الدائم بالنظر لوسائل الاعلام الاسرائيلية والصحفيين "الاسرائيليين" باعتبارهم جزء من منظومة الاحتلال مهمتهم تزييف الحقائق، والتحريض على الفلسطينيين، وتغطية جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني. وأن معد التقرير المدعو تسفي يحزكئيلي مستوطن يعيش في مجمع (غوش عتصيون) المقام على الأراضي الفلسطينية المصادرة، خدم في وحدة (ميتار) التابعة لسلاح المدفعية "الاسرائيلي" وعمل سابقاً في جهاز الموساد.
3- على وسائل الاعلام والصحفيين الفلسطينيين التحقق من صدقية الأخبار والتقارير التي ينشرها اعلام الاحتلال قبل اعادة نشرها أو تبني روايتها أو البناء عليها، وإنّ إعادة النشر مع أو بدون ترجمة لا تعفي وسائل الاعلام من مسؤليتها عن مضمون ما تنشره، خاصة وأن الكذب والتحريف بات سمة واضحة للاعلام العبري، وخاصة المضامين المتعلقة بالشأن الفلسطيني.
4- أغفلت وزارة الحكم المحلي ضرورة التحقق من هوية الصحفيين المفترضين، وهو ما يوجب على كافة المؤسسات والجهات التحقق المسبق من هوية الصحفيين غير المعروفين لديها، من خلال التواصل مع نقابة الصحفيين أو وزارة الاعلام.
