أكَّد الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الثلاثاء، إنّه "لن يتحاور إلّا مع من يقدم حلولاً لأن الحوار ليس هدفًا بحد ذاته".
ولفت الرئيس سعيد في بيانٍ له، إلى أنّ "الهدف من الحوار الوطني تشريك بعض القوى التي ما زالت مسيطرة على جهاز الدولة".
وتابع سعيد: "اليوم انتقلنا من الحزب الواحد إلى اللوبي الواحد في تونس والتعددية الحزبية ظاهرية، وأنا لست مستعدًا للتعامل مع اللوبيات ولا للتعامل مع من سرقوا وسطوا على حقوق الشعب التونسي".
وشدّد الرئيس التونسي على أنّه يرفض "الحوار مع اللصوص فما أكثر نصوصنا وما أكثر لصوصنا".
وقبل أيّام، قال الرئيس التونسيّ قيس سعيّد، إنّه من الضروري جدًا احترام كل أحكام الدستور بعيدًا عن أي تأويل غير علمي وغير بريء، مبلغًا رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي، ردّه للقانون المتعلّق بالمحكمة الدستوريّة، والمُؤرّخ في الثالث من كانون الأول/ ديسمبر من العام 2015.
وجاء ذلك، في رسالة وجّهها سعيد، لرئيس المجلس، موضحًا أن لجوؤه إلى حق الرد جاء بحجج قانونيّة تتعلّق بالآجال الدستوريّة التي نصت عليها الفقرة الخامسة من الفصل 148 من دستور 2014، وبما شهدته تونس منذ وضع الدستور حتى اليوم.
وصادق مجلس النواب التونسي في 25 آذار/ مارس الماضي، على مشروع قانون أساسي لتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المتعلق بالمحكمة الدستوريّة، بموافقة 111 نائبًا، مقابل 8 محتفظين ومن دون اعتراض.
