قالت مؤسسة لجان العمل الصحي اليوم الخميس، إنّ يوم العمال العالمي يجب أن يكون فرصة للنظر إلى معاناة واستغلال مليون فلسطيني يعيلون مجتمعاً بأكمله.
وطالبت في بيانٍ لها بمناسبة يوم العمال العالمي وصل "الهدف" نسخة عنه، بضرورة اتخاذ سياسات فاعلة لمعالجة ضعف وتشرذم العمل النقابي بحيث يصبح قوياً قادراً على الدفاع عن حقوق العمال، معبّرةً عن رفضها للحد الأدنى للأجور وتعديلاته والتي لا تلبي أدنى مقومات الحياة الكريمة للعمال وعوائلهم ولا تخلصهم من دائرة الفقر والعوز.
كما وشدد بيان المؤسسة على أهمية ملاحقة الاحتلال على الانتهاكات والاعتداءات بحق العمال الفلسطينيين أثناء مطاردتهم وفي أماكن عملهم والتي أدت لاستشهاد أعداد منهم إلى جانب جرحى.
ودعت الحكومة الفلسطينية إيلاء أولوية قصوى لمعالجة آثار وتداعيات جائحة كورونا للتخفيف من تبعاتها على العمال الفلسطينيين الذين كانوا أول ضحاياها هم وأسرهم.
وأضاف البيان "يأتي عيد العمال العالمي هذا العام وللسنة الثانية على التوالي في ظروف عالمية غير اعتيادية منذ الحرب الكونية الثانية بسبب جائحة كورونا التي شلت سبل الحياة كافة للبشرية رغم المحاولات الدؤوبة لتجاوزها وإعادة الأمور اليومية للبشر إلى نصابها، وخلال هذه الجائحة كانت طبقة العمال الأكثر تضرراً نتيجة لتوقف الحياة الصناعية والزراعية والقطاعات المختلفة بها وضربت الأزمة الاقتصادية عصب الحياة فكان العمل الضحايا الأوائل لذلك، عدا عن أنهم كانوا فريسة للفايروس إصابةً ووفاة".
وتابع "على المستوى الفلسطيني لم يكن واقع العمال الفلسطينيين بأحسن من نظرائهم على المستوى العالمي رغم خصوصية واقعهم الذي يحيونه تحت الاحتلال وممارساته".
ولفتت لجان العمل الصحي إلى أنّ الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني قال إنّ عدد العمال الفلسطينيين بلغ نحو 955 ألف عامل، بواقع 604 آلاف في الضفة الغربية و226 ألف في قطاع غزة و125 ألف في الكيان والمستعمرات، منهم حوالي 690 ألف مستخدم بأجر في فلسطين (385 ألف مستخدم يعمل في الضفة الغربية و187 ألف مستخدم يعمل في قطاع غزة و100 ألف مستخدم يعمل في إسرائيل و18 ألف يعمل في المستعمرات).
وأشارت إلى أنّ هؤلاء ونتيجة للإجراءات التي اتخذت خلال العامين الماضيين لمواجهة فايروس كورونا كانوا الأكثر تضرراً نظراً لما وصل إليه سوق العمل وتعطل الحياة وإغلاق منشآت متنوعة في فلسطين.
وأردف البيان "أشارت الإحصاءات إلى أن المرأة العاملة كانت أيضاً على رأس المتضررين إذ انخفض عدد النساء العاملات في القطاع الخاص من 109 آلاف امرأة لعام 2019 الى حوالي 98 ألف امرأة عام 2020".
ونوه التقرير إلى أن نسبة النساء العاملات في القطاع الخاص عام 2019 بلغت 68%، وحوالي ألف امرأة يعملن في دولة الاحتلال والمستعمرات بنسبة 0.6%، وحوالي 59% (72 ألفا) في القطاع الخاص تتركز أعمالهن في التعليم والصحة، أما صاحبات الأعمال فشكلن 4% فقط تركزن أيضا في نشاط التعليم بنسبة 33%، وبلغت نسبة العاملات لحسابهن الخاص 17% تركزن في نشاط التجارة والمطاعم والفنادق بنسبة 27%. أما العاملون عمالة غير منظمة، فقد بلغت نسبتهم حوالي 57% من مجمل العاملين في فلسطين، منهم 61% من الذكور و38% من الإناث، وبواقع 59% في الضفة الغربية و51% في قطاع غزة.
وعلى صعيد البطالة، قالت اللجان إن أعداد المتعطلين عن العمل ارتفعت لتصل لحوالي 334 ألف عاطل عن العمل في فلسطين، موضحةً "حيث ارتفع معدل البطالة بين الأفراد المشاركين في القوى العاملة في فلسطين في العام 2020 ليصل الى حوالي 26% مقارنة مع حوالي 25% في عام 2019، وهو ما انعكس على مؤشرات الفقر في فلسطين وما يرتبط بها من سبل الحصول والوصول للغذاء والطبابة وتوفير متطلبات الحياة الكريمة وكانت نسبة البطالة منذ جائحة كورونا أعلى منها في صفوف الإناث العاملات".
وأردف ولازال العمال والعاملات يعانون من تدني الرواتب في فلسطين رغم الحراكات المطالبة برفع الحد الأدنى للأجور (1450) شيقلاً رغم الوعود برفعه بنسبة ليست بالكافية إلا أن الواقع على الأرض يشير لاستغلال وعلى الأخص في صفوف العاملات في القطاع الخاص اللواتي يتقاضى جزء كبير منهم بدل عمل لا يصل للحد الأدنى للأجور المعمول به حالياً حيث أن حوالي 28% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر (1,450 شيقلاً) في فلسطين وفي قطاع غزة المحاصر يضرب الفقر أطنابه نتيجة للارتفاع الكبير في صفوف البطالة وواقع النساء العاملات هناك الأسوأ منذ سنوات وتعتمد الكثير من الأسر على المساعدات التي تقدمها جهات مختلفة لتدبر أمور معيشتها دون الحد الأدنى".
وبينت أن انتهاكات جسيمة يتعرض لها العاملون في الكيان الصهيوني هناك من قبيل رفض أرباب العمل دفع مستحقاتهم وإجبارهم على العمل في ظروف وبيئات غير آمنة ما تسبب في وقوع وفيات في صفوفهم عدا عن ملاحقة شرطة وجيش الاحتلال لهم عند الجدار الفاصل وداخل أماكن العمل والاعتداء بالضرب عليهم والاعتقال وإطلاق النار حيث سجل في العام 2020 بحسب الاتحاد العام لعمال فلسطين عن 20 حالة وفاة في صفوف العمال من الضفة الغربية داخل مواقع العمل الصهيونية وفي الطريق إليها.
وأوضحت أن وسائل الإعلام رصدت اعتداءات دامية نفذها جنود الاحتلال بحق عمال فلسطينيين على الحواجز إلى جانب سرقتهم مع استمرار حكومة الاحتلال السيطرة على مستحقات العمال المتراكمة لديها منذ عقود.
