أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين رفضها تأجيل أو الغاء الانتخابات تحت أي سبب أو ذريعة، وهذا هو الموقف الذي أعلنته الجبهة في اجتماع القيادة في رام الله.
وهو ما اكده القيادي في الشعبية عمر شحادة في حديثه لبوابة الهدف الاخبارية، معتبرا انه ليس من الصواب او مصلحة شعبنا رفع الحرج والضغط الدولي عن حكومة الاحتلال في هذه اللحظة، التي يحث فيها الاحتلال الخطى، من اجل الحفاظ على الوضع الراهن على الارض وعلى سلطة منقسمة على نفسها تحت هيمنته، وتوظيف الامر الواقع ستارا للمضي قدما في تسونامي الضم والتطبيع والتهويد وتغيير طابع المدينة المقدسة عاصمة فلسطين الابدية، ومواصلة الدوران في فلك اتفاق اوسلو والتزاماته السياسية والامنية.
واعتبر شحادة بأن ما يسمى اجتماع القيادة اطارا غير مخول او مؤهل سياسيا او قانونيا، لاتخاذ قرار الغاء او تأجيل الانتخابات بمراحلها الثلاث، لان هذا قرار مناط بالإطار المرجعي للأمناء العامين للفصائل الذي اتخذ قرار اجراء الانتخابات بمراحلها الثلاث في سياق اقراره استراتيجية جديدة تقوم على المقاومة الشعبية والشراكة والوحدة.
وهو ما اعتبرته الشعبية يفسر دعوتها الى عقد اجتماع فوري وعاجل للأمناء العامين في القاهرة للتقرير بخصوص الاستراتيجية الجديدة التي تم اقرارها، بما فيها موضوع الانتخابات العامة بمراحلها المختلفة.
وطالبت الشعبية في الاجتماع الذي مثلها فيه القيادي عمر شحادة، بعد الانتهاء من مرحلة تسجيل وتثبيت القوائم الانتخابية، بالانتقال فورا الى مرحلة الدعاية الانتخابية في عاصمتنا القدس وبقية المحافظات التي تبدأ صبيحة يوم الجمعة الثانية من رمضان في الثلاثين من ابريل - نيسان الجاري، باعتبار هذه الانتخابات حق وطني وديمقراطي ودستوري ينطوي على صراع الارادة والسيادة ورافعة للهبة الشعبية والانتفاضة وامتدادها الى الداخل، بمفاعيلها على شعبنا في كل مكان وشعوبنا العربية والرأي العام العالمي.
واكد بأن القرار الذي ينتظره شعبنا من هذا الاجتماع، هو الاعلان عن دعوة لجنة الانتخابات المركزية لمواصلة خطة عملها المعلنة في القدس وفي محافظات المحتل عام 1967، بعد ان انجزت مرحلة الترشيح لستة وثلاثين قائمة، والانتقال لمرحلة الدعاية الانتخابية وصولا لمرحلة الاقتراع.
أصدرت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، الليلة، بيانًا لها بخصوص تأجيل الانتخابات الفلسطينيّة، إذ أكَّدت فيه على أنّ الساحة الفلسطينيّة عاشت خلال الأيّام الماضية حالة ترقّبٍ إزاء احتمال تأجيل الانتخابات التشريعيّة، بعد أن تمّ ربط اجرائها بموقف الاحتلال منها في مدينة القدس المحتلة.
وشدّدت الجبهة في بيانها الذي وصل "بوابة الهدف" نسخة عنه، على أنّها وانطلاقًا من المسؤوليّة الوطنيّة، فقد على المُشاركة في اجتماع "القيادة الفلسطينيّة" الذي عُقد لبحث هذا الأمر، وعلى قاعدة بذل كل الجهود لاستكمال متطلّبات اجراء الانتخابات بحلقاتها الثلاث: "التشريعيّة، الرئاسيّة، المجلس الوطني" بمواعيدها الزمنيّة وفقًا للمرسوم الرئاسي، والاتفاق على الآليات الوطنيّة لفرضها في مدينة القدس كضرورةٍ وطنيّة لا غنى عنها، ونُقاوم من خلالها قرار الاحتلال الرافض لإجراء الانتخابات في المدينة.
وأكَّدت الجبهة أنّه وعلى ضوء قرار القيادة المتنفّذة بتأجيل الانتخابات، فإنّها "تجدّد موقفها برفض تأجيل الانتخابات الذي عبَّرت عنه داخل اجتماع "القيادة الفلسطينيّة"، والتمسّك بالاتفاقيات الوطنيّة لإجراء الانتخابات بحلقاتها الثلاث والتي فتحت آمالاً لدى شعبنا في إنهاء الانقسام وبإمكانيّة التغيير الديمقراطي، وإعادة بناء المؤسّسات الوطنيّة وفقًا للإرادة الوطنيّة".
ولفتت إلى أنّها "ستسعى بكل السبل من أجل العدول عن قرار تأجيل الانتخابات من خلال أوسع اصطفافٍ وطني وشعبي يفرض على القيادة المتنفّذة تنفيذ هذا الاستحقاق الوطني".
ورأت الجبهة أنّ "الانتخابات هي إحدى آليات تقرير المصير لشعبنا، وعلى هذه القاعدة دعت إلى أن تكون الانتخابات وسيلة اشتباك مع الاحتلال، وأن تستهدف في محصلتها تخليص شعبنا ومؤسّسات السلطة من الاتفاقيات الموقّعة معه، ومن القيود السياسيّة والاقتصاديّة والأمنيّة التي ترتّبت عليها، وبهذا المفهوم، كان على القيادة الفلسطينيّة ألّا ترهن قرارها بشأن الانتخابات بموافقة الاحتلال لإجرائها في مدينة القدس، بل أن تسعى لفرضها كشكلٍ من أشكال إدارة الاشتباك حول عروبتها، فالانتخابات في القدس أو في أي مكانٍ في فلسطين لا يحتاج لإذنٍ إسرائيلي".
وأشارت الشعبيّة إلى أنّ "التداعيات السلبيّة المتوقّعة لقرار تأجيل الانتخابات يتطلّب من الجميع معالجة وطنيّة مسؤولة خاصة وأنّه يوقف عملية المصالحة وجهود إنهاء الانقسام ويفتح على تعميق الأزمة الداخليّة أكثر فأكثر، والتي أنهكت وتُنهك المجتمع الفلسطيني، وتشكّل بالنسبة للعدو البيئة الأمثل لاستكمال مشروعه الاستعماري الاستيطاني، والعمل على تصفية حقوق شعبنا".
وحذَّرت الجبهة "من اللجوء لأيّة قرارات أو إجراءات للهروب من تداعيات القرار والتي يمكن أن تُساهم باستمرار حالة الانقسام على ما هي عليه بل وتعمّق منها"، كما حذَّرت أيضًا "من محاولات الاستجابة لشروط اللجنة الرباعيّة بالعودة إلى المفاوضات".
وشدّدت الجبهة على أنّ "قرار تأجيل الانتخابات يضع علامة سؤال على مدى جديّة الفريق المتنفّذ والمُهيمن على منظمة التحرير الفلسطينيّة حول إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنيّة وبناء منظمة التحرير الفلسطينيّة، فقد صيغت المراسيم في البداية بحساباتٍ فئويّة تجعلنا غير مستغربين هذا القرار، مُؤكدةً على أنّ "الطريق لحل أي إشكاليات داخل أي فصيل إنما تكون بالحوار الديمقراطي والبنّاء، وليس إلغاء الاستحقاق الديمقراطي الذي وُصف بأنّه مدخلاً لإنهاء الانقسام وبناء الوحدة الوطنيّة ومؤسّساتها".
كما أكَّدت الجبهة على تمسّكها "بصيغة الأمناء العامين كمرجعيّةٍ سياسيّة مؤقّتة إلى حين تشكيل المجلس الوطني الجديد، وأن تتولى متابعة إنجاز ملفات المصالحة، فضلًا عن الشراكة مع اللجنة التنفيذيّة للمنظمة في التقرير بالقضايا الوطنيّة"، داعيةً إلى "تشكيل حكومة توافق تعمل على توحيد مؤسّسات السلطة في الضفة والقطاع وتتحمّل مسؤوليّاتها في مُعالجة هموم وقضايا الناس وتهيّئ المجتمع للانتخابات على كافة المستويات".
