أعلنت نقابة الأطباء، اليوم السبت، عن قرارها بإغلاق أقسام الطوارئ في كل المستشفيات الحكومية يوم الثلاثاء القادم، وعزت ذلك لتعنت الحكومة ورفضها كل المبادرات لتنفيذ الاتفاق الموقع معها قبل عام.
وذكرت النقابة، في بيان صحفي وصل بوابة الهدف نسخة عنه، أن ذلك سيتم حال لم تتخذ الحكومة قرارات بالتراجع عن الخصومات وتنفيذ الاتفاقية مع النقابة.
وعزت النقابة قرارها إلى "تعنت الحكومة وخروجها عن الالتزام الأخلاقي والوطني تجاه أهم فئة صمدت وكافحت جائحة كورونا بعدم تنفيذ اتفاقية هي وقعتها على الملأ قبل عام وتعنتها بتنفيذ مبادرات الحل" مشيرةً إلى أن "المرضى سيتوجهون غالبًا لمستشفيات غير حكومية وبالتالي سيكون العبء على الأطباء ثقيلًا بعض الشيء".
وزادت النقابة: "إنسانيتنا أكبر من تنصل الحكومة وسنواصل مساعدة أهلنا وأبناء شعبنا وإن تغيرت أماكن الخدمة".
وكانت قد دعت في بيان سابق جميع المواطنين ابتداء من 4 / 5 / 2021 إلى التوجه للمستشفيات الخاصة لتلقي العلاج، وتغطية الحكومة لتكاليف علاجهم.
وأكّدت النقابة "استمرار متابعة الحالات الموجودة داخل الأقسام حتى الشفاء التام وخروجهم من المستشفيات عن طريق المناوبين".
وأعلنت أنّه سيتوقّف العمل بالكامل في الرعاية الصحية الأولية ومباني وزارة الصحة مع عدم التوجه للعمل، ويشمل ذلك جميع الأطباء بما فيهم المدراء.
ولفتت نقابة الأطباء إلى أنّ هذه الإجراءات جاءت بعد مرور أكثر من شهر على الفعاليات الاحتجاجية التي قامت بها عقب "تنكّر الحكومة للاتفاقية الموقّعة وعدم تنفيذها بشكل مريب ومستفز".
وذكرت أنّها اتّفقت على كل التفاصيل بداية شهر مارس المنصرم مع وزير المالية شكري بشارة، ولكنه عاد وأخّل بالاتفاق.
وأضافت "رغم كل ذلك قدم الأطباء الرعاية الطارئة والخدمات الضرورية للمرضى طوال هذه الفترة من منطلق تحمل المسؤولية وانتظار تراجع الحكومة عن موقفها الغريب".
واستدركت: "لكن وبظل استمرار الحكومة لتجاهل هذه الفعاليات وتخليها عن أبسط مسؤولياتها بحوار الأطباء ومناقشة موضوعهم فإننا نعلن أسفين أننا مضطرون لاتخاذ إجراءات غير مسبوقة تجاه هذه الحكومة اللامبالية والتي تعيش في عالم الأوهام والعصافير".
