أعلنت دولة إثيوبيا مساء اليوم السبت، نيتها للملء الثاني لـ"سد النهضة" في تموز/يوليو المقبل.
وقال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، إن بلاده تتطلع لذلك، مضيفاً أنّ "الانتخابات المقبلة في أيار/مايو هي واحدة من معالم قيامة إثيوبيا.. وبالمثل سد النهضة الذي طال انتظاره أصبح يقترب من الاكتمال".
وأوضح آبي أحمد في رسالة نشرها على فيسبوك "كلما اقتربنا من الأمل، أصبح الأمر أكثر صعوبة، وبينما نكافح الوقت والظروف لإكمال السد، يجب أن نضع في اعتبارنا أن منافسينا لن يترددوا في إلقاء الحجر الأخير، الذي يعرقل مسيرتنا، إنهم يهددون طريقنا ويبذلون قصارى جهدهم لمنع قيامتنا".
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية دينا مفتي، قال إن الاتفاقات التاريخية لتقاسم مياه النيل، التي تتمسك بها دول المصب مصر والسودان "غير معقولة ولا يمكن قبولها"، مضيفاً أن "التهديدات التي تطلقها دول المصب بشأن سد النهضة غير مجدية".
وأشار مفتي إلى أن بلاده تعول على استئناف مفاوضات سد النهضة برعاية الاتحاد الأفريقي، منوهاً إلى أنه "أصبح من الواضح أن هناك مؤامرة لإفشال جهودنا وتقويض وجودنا ذاته، لذلك علينا جميعاً المثابرة والقيام بدورنا".
وقبل يومين أكدت وزارة الخارجية المصرية أن أزمة "سد النهضة" تواجه تعنتاً إثيوبياً، مشيرة إلى أن أديس أبابا رفضت بعض الوساطات الإقليمية والدولية لحل الأزمة.
وأعلنت السودان في 21 نيسان/أبريل، تقديم طلب إحاطة إلى مجلس الأمن الدولي بعد "فشل مفاوضات كينشاسا بشأن سد النهضة".
وسبق ذلك أن أكدت مصر أن "مُضيّ إثيوبيا في ملء سد النهضة من جانب واحد يحدث أضراراً كبيرة في دولتي المصب"، أي مصر والسودان. وقالت إن "إثيوبيا تستمر في فرض سياسة الأمر الواقع، وتعِيق الوصول إلى آلية تنسيق واضحة بين الدول الثلاث".
ورفضت مصر والسودان مقترحاً إثيوبياً بشأن تبادل المعلومات حول عمليات سد النهضة لإنهاء الأزمة، وأكد البلدان أنهما يسعيان لاتفاق ملزم قانوناً يؤطر تحركات أديس أبابا بشأن هذا المشروع، الذي تعتبره إثيوبيا حيوياً لمستقبلها الاقتصادي، فيما تتخوف القاهرة والخرطوم من إلحاقه لأضرار بثروتيهما المائية.
وفشلت المفاوضات التي عقدت في كينشاسا حول "سد النهضة"، وذلك بسبب "غياب الإرادة السياسية لدى إثيوبيا للتفاوض بحسن نيّة وسعيها للمماطلة والتسويف"، وفق ما صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية.
