قال ائتلاف الخليج ضد التطبيع اليوم السبت، إنّ جرائم الاحتلال ب القدس المحتلة تحدث تحت ستارٍ من الصمت المخزي من الحكومات العربية، داعياً لدعم صمود الشعب الفلسطيني ومواجهة تهويد القدس، ومواصلة محاصرة سياسات الكيان بوصفه نظام "ابرتهايد".
وطالب الائتلاف في بيانٍ له وصل "الهدف" المنظمات الحقوقية الإقليمية والدولية بكافة أشكالها الاستمرار في فضح الكيان وسياساته العنصرية ومحاصرته في كافة المحافل بوصفه نظاماً مارقاً على القانون الدولي ومعايير حقوق الإنسان.
وجدد الائتلاف رفضه التام لكافة الخطوات التطبيعية التي قامت بها الحكومات العربية سواء على شكل علاقات دبلوماسية كاملة أو من خلال فعاليات توصف بأنها رياضية أو ثقافية أو فنية، داعياً إلى هبة شعبية لدعم ومساندة كافة أشكال صمود ومقاومة الشعب الفلسطيني للكيان الصهيوني وممارساتها التطهيرية، والوقوف ضد الاعتداءات الصهيونية المتكررة على الفلسطينيين لا سيما الاعتداءات الأخيرة في القدس.
وأكّد الائتلاف في بيانه على تضامنه مع أهالي القدس ورفضه لتهجير العائلات الفلسطينية من حي الشيخ جراح واحتلال المزيد من الأراضي الفلسطينية، وتأكيده على القناعة الشعبية الثابتة باعتبار القدس وكامل التراب الفلسطيني جزءاً لا يتجزأ من الأرض العربية.
وتتواصل منذ بداية شهر رمضان الاعتداءات الصهيونية ضد المقدسيين في حلقةٍ جديدةٍ من العنف المتكرر والعمل الممنهج بغية تغيير هوية القدس والتأثير على واقعها الديموغرافي.
وقال البيان: "بعد محاولات قوات الاحتلال إغلاق باب العامود المؤدي للمسجد الأقصى والتي كسرتها الإرادة الحرة للمقدسيين رغم العنف الصهيوني والاعتقالات للمحتجين من الأهالي ضد الإغلاق، برزت على السطح قضية تهجير العوائل الفلسطينية القاطنة في حي الشيخ جراح وسرقة بيوتهم وتسليمها للمستوطنين الصهاينة، إضافة إلى ما نشهده من مساء أمس الجمعة من هجوم لقوات الاحتلال على المصلين في باحات المسجد الأقصى ما أدى لسقوط العديد من الجرحى والمصابين، ومجمل التطورات الخطيرة سواء في مدينة القدس أو على مجمل القضية الفلسطينية".
البيان إلى أنّ ذلك كله يحدث تحت ستارٍ من الصمت المخزي من الحكومات العربية وتغطيةٍ ضعيفةٍ من المؤسسات الإعلامية العربية الرسمية لمجريات الأمور وتطوراتها في القدس، مضيفاً "بعد شهور من إعلان توقيع عدد من الحكومات العربية اتفاقات لتطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني بات من الصعب تجاهل أَثر العلاقات العربية الرسمية مع الكيان الصهيوني على ما يجري في الأراضي العربية المحتلة وتجاه الحقوق العادلة للشعب الفلسطيني، وما يُقرأ من خلالها من تراجعٍ في الدعم العربي الرسمي للحق الفلسطيني وهو ما يطلق يد قوات الاحتلال للإمعان في اعتداءاتها ومواصلة مخططاتها الرامية لتصفية القضية الفلسطينية".
وشدد البيان على أنّ التخاذل الرسمي تجاه ممارسات التطهير العرقي وجرائم الفصل العنصري التي ترتكبها عصابات الكيان الصهيوني كل يوم بحق الشعب الفلسطيني، والمدعومة بصمت من الحكومات العربية والرأي العام الدولي، تستوجب أن تكون للشعوب المؤمنة بعدالة القضية الفلسطينية وأحقية شعبها في إقامة دولته المستقلة على كامل التراب الفلسطيني ردة فعل تتناسب والتطورات الحاصلة على المشهد السياسي والحقوقي.
وأكّد على أنّ ممارسات الكيان الصهيوني تشهد على طبيعته كنظام استعماري استيطاني قائم على اغتصاب حقوق السكان الأصليين، موضحاً أنّه لتحقيق هذا الهدف فهو يحتذي بغيره من الأنظمة الاستعمارية عبر التاريخ بالاعتماد على جريمتي التطهير العرقي والفصل العنصري "الأبارتهايد".
وأضاف "باتت تلك الممارسات موثقة ومؤصلة وفق المعايير الدولية كما جاء في التقرير الأخير لمنظمة هيومن رايتس ووتش التي كشفت جزءاً من أشكال السياسات العنصرية لتصفية حقوق الشعب الفلسطيني، والتقرير الصادر عن الإسكوا والذي تم إسقاطه من وثائق الامم المتحدة بسبب الضغوطات من راعي الكيان الصهيوني الولايات المتحدة الأمريكية".
وختم الائتلاف بيانه قائلاً: "إن الأحداث الأخيرة والتي تشهدها القضية الفلسطينية، كخطوات الانظمة التطبيعية، واستمرار الانشقاق بين الفرقاء الفلسطينيين، وآخرها تأجيل الانتخابات الفلسطينية، والممارسات الصهيونية لتهويد القدس واحتلال المزيد من الأراضي، تتطلب توحيد الجبهة الفلسطينية الداخلية تجاه سياسات الاحتلال في جبهة وطنية موحدة شعارها المقاومة والصمود لدحر الاحتلال، والعمل على صياغة استراتيجية وطنية جديدة تغادر عقلية اتفاقات أوسلو وغيرها، تجمع تحت مظلتها كافة القوى السياسية والشعبية".
