قال المستشار الإعلامي لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" عدنان أبو حسنة، صباح اليوم الأربعاء، إن دولة الاحتلال أدخلت 5 شاحنات وقود ولكنها منعت باقي الشاحنات التي تحمل مساعدات غذائية، مشيرًا إلى أن عدم إدخال المساعدات الإنسانية ل غزة فوراً سيكون له نتائج كارثية غير مسبوقة.
وأكد أبو حسنة، في تصريحات صحفية له، أنه يجب أن يتم إدخال المساعدات الغذائية الإنسانية للسكان داخل غزة، مشددًا على أن هناك ضرورة ملحة لفتح ممر إنساني لتوصيل المساعدات لسكان غزة.
وأضاف "يجب أن يتم إدخال المساعدات الغذائية الإنسانية للسكان داخل غزة وزودنا إسرائيل بإحداثيات مواقعنا تجنبا لتعرضها لأي قصف".
وأوضح أن هناك 48 ألفا من سكان غزة نزحوا من منازلهم وتم توزيعهم على 58 مدرسة، معبراً عن أمله في أن يفتح المعبر اليوم مجدداً وأن يسمح لمفوضي "أونروا" بالدخول.
ودعت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، أمس الثلاثاء، حكومة الاحتلال الصهيوني على وجه السرعة إلى تمكين الإمدادات الإنسانية وموظفيها من الوصول إلى غزة في الوقت المناسب، وذلك وفقاً لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.
وأكدت الوكالة في بيان لها وصل بوابة الهدف الإخبارية نسخة عنه، أنها لم تحصل على الموافقة على الوصول الحرج إلى غزة للإمدادات الإنسانية الأساسية التي تهدف إلى توفير الإغاثة للسكان المنكوبين، الذين يشملون الأشخاص المعرضين للمخاطر بشكل خاص مثل النساء الحوامل والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والحالات الطبية الخطيرة وكبار السن، على الرغم من الاحتياجات الهائلة بعد تسعة أيام من الصراع، كما لم يتم استلام الموافقة على مسؤولها الأعلى لتقييم ودعم عمليات الأونروا الطارئة.
وقالت مديرة الاتصالات الاستراتيجية في الأونروا، تمارا الرفاعي، إن "الأونروا تنتظر بشكل عاجل الموافقة من خلال الآليات المعمول بها للعبور إلى غزة"، كما جاء.
وأضافت "طبقا للقانون الدولي، تتمتع الأمم المتحدة في أراضي كل عضو من أعضائها بالامتيازات والحصانات اللازمة لتحقيق أغراضها، علاوة على ذلك، دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة مرارا وتكرارا الحكومات والأطراف في حالات الطوارئ الإنسانية، بما في ذلك النزاعات المسلحة، إلى التعاون الكامل مع الأمم المتحدة وضمان الوصول الآمن ودون عوائق للعاملين في المجال الإنساني وتسليم الإمدادات والمعدات".
وتابعت "علاوة على ذلك، وبموجب القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، يقع على أطراف النزاع التزام بالسماح بمرور الإغاثة الإنسانية المحايدة إلى السكان المدنيين بسرعة ودون عوائق وتسهيل ذلك المرور، واحترام وحماية حقهم في المستويات الأساسية لحقوق الإنسان مثل الغذاء والرعاية الصحية الأولية والمأوى الأساسي والإسكان، بالإضافة إلى ذلك، فإن اتفاقية جنيف الرابعة تلزم على وجه التحديد القوة المحتلة بتأمين الإمدادات الغذائية والطبية للسكان المدنيين".
وأردفت: لقد خلف الصراع بالفعل أكثر من مئتي قتيل، من بينهم أكثر من 50 طفلا، وشرد أكثر من 47,000 شخصا إما فقدوا منازلهم أو سبل الوصول إلى الماء أو الكهرباء أو أجبروا على الفرار لحماية أنفسهم وعائلاتهم. وجد معظمهم ملاذا في مدارس الأونروا، كما حدث في النزاعات السابقة، إلا أن ذلك أصبح أكثر صعوبة هذه المرة بسبب انتشار كوفيد-19 والصعوبات التي تواجه المسؤولون والمساعدات في سبل الوصول إلى غزة عندما تكون الاحتياجات أكبر، كما جاء.
وقالت إنه لمن الأهمية بمكان أن تقوم جميع الأطراف باحترام حرمة المدارس والمسؤولين العاملين في غزة والطابع الإنساني لها وفقا للقانون الدولي وذلك لضمان بقاء مدارس الأونروا أماكن آمنة للعائلات النازحة.
وأشارت إلى أن "الهدنة الإنسانية ضرورية للغاية الآن"، مضيفة: كل يوم يمر بدون وقف لإطلاق النار هو يوم تتم فيه خسارة المزيد من الأرواح وتدمير المزيد من المنازل وسبل العيش، إن هذا أمر غير مقبول.
كما وحَملّت دائرة شؤون اللاجئين في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ، الثلاثاء، مدير عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين ماتياس شمالي المسؤولية الأخلاقية والقانونية لاستمرار تعطيل قيام الأونروا بواجباتها الإنسانية والإغاثية لآلاف الأسر المُهجرة التي لجأت لمدارس الأونروا بعد تدمير منازلهم في القصف الصهيوني الهمجي المتواصل.
وأبدت الدائرة استغرابها، في بيان لها وصل بوابة الهدف الإخبارية، من عدم تنفيذ شمالي قرار موافقة الأونروا على تَحمُلّ مسؤولياتها القانونية لهؤلاء المشردين والمتضررين من بيوتهم، والذين يبلغ تعدادهم حوالي 50 ألف مواطن والعدد قابل للزيادة، حيث لم تقم الإدارة بتوفير مقومات الحياة الأساسية من طعام وشراب وأغطية ومعقمات للوقاية من جائحة كورونا، ومسلتزمات وأدوية طبية خصوصاً للمرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة.
وشددت الدائرة أن هذا التعمد المستمر من إدارة الأونروا وعلى رأسهم ماتياس شمالي، يفاقم من الأوضاع المأساوية لهذه الأسر المكلومة والمتضررة، ويشير إلى تهرب واضح من هذه الإدارة من مسؤولياتها والذي يمكن أن نضعه في خانة المشاركة في الجريمة التي تُرتكب في القطاع ضد المدنيين العزل.
ودعت الدائرة المفوض العام للأونروا والأمين العام للأمم المتحدة إلى التدخل العاجل للضغط على ماتياس شمالي وإدارة الأونروا في غزة للقيام بواجبها الإنساني والقانوني تجاه هؤلاء الآلاف، وتوفير كل المقومات الأساسية لهم والتي هم بحاجة ماسة لها بشكل عاجل.
وطالبت الدائرة المؤسسات الدولية خاصة الأمم المتحدة وحقوق الإنسان والجنائية الدولية إلى تَحمُلّ مسؤولياتها من أجل وقف العدوان الصهيوني المتواصل على القطاع، والتحقيق في المجازر التي ارتكبها هذا العدو المجرم بحق عائلات بأكملها، مؤكدة أن سياسة الكيل بمكيالين ومساواة الجلاد بالضحية، وسياسة الصمت والتواطؤ الدولي أمام هذه الجرائم يساهم في أن يفلت هذا العدو من المحاسبة، ويوسع من عدوانه على شعبنا.
وختمت الدائرة تصريحها، مؤكدة إن ما يجري في القطاع بحق المدنيين العزل من مجازر ومعاناة ترتقي لجرائم حرب، تضع الأونروا وإدارتها في قفص الاتهام ما يستوجب أن تستجيب لنداءات شعبنا وتعزيز صمود المواطنين المكلومين جراء العدوان الصهيوني إذا أرادت أن تبرؤ نفسها فعلاً من هذا الاتهام.
