قالت حركة أبناء البلد في الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948، إنّ تمديد اعتقال الشيخ كمال خطيب حتى انتهاء ما يسمى بالإجراءات "القانونيه" هو دليل قاطع على أن المؤسسة الصهيونية أعلنت إفلاسها أمام قيادات أبت إلا الحرية لشعبها.
وأضافت أبناء البلد في بيان لها وصل "الهدف" نسخة عنه "مؤسّسة تعتقل اصحاب الارض، اصحاب الحق لمجرد أنهم لم يَستسلموا للظلم ولم يقبلوا ولن يعترفوا بشرعية الاحتلال وكيان غاصب اقيمَ على أنقاض قراهم ومدنهم التي هدمتها عصاباتهم المجرمة".
وتابع البيان "منذ البدء كان واضحًا وجليًا لنا أن الاعتقال بحق الشيخ كمال خطيب ما هو الا اعتداء على حرية الراي والتعبير"، مشيرة إلى أن هذه الحرّية مفقودة أصلا في كيان الاستعمار، ونحن لا نستمدّها أصلًا إلّا من مشروعية حقنا في الدفاع عن ثوابتنا الوطنية وعن حقنا في البقاء والوجود على ارض الاباء والاجداد، وحقنا في النضال مع أبناء شعبنا في كل مكان للدفاع عن قضايانا الوطنية الجامعة وفي المقدمة منها القدس بشمولية معناها وموقعها في وجدان شعبنا، تاريخيًا وحضاريًا، وطنيًا ودينيًا، وما تعنيه لمستقبل شعبنا وقضيته الوطنية العادلة.
وشددت أبناء البلد على أن الدفاع عن الأقصى والشيخ جراح "تهمة" نفتخر بها كشعب فلسطيني، والشيخ كمال خطيب يمثل الكل الفلسطيني بمحاكمته الارهابية هذه، موضحة أن تقديم لائحة اتهام بحقه بات أبعد من الملاحقة السياسية.
وأكد البيان على أنّ محاولات الأسرلة والصهينة بشتى الوسائل، وخاصة من خلال استثمار المحتل لبعض المنبطحين والعملاء لن تجديه نفعاً، وسيكسر شعبنا بشيبه وشبابه كل هذه المحاولات، مشددة على أن استمرار حملات الاعتقال الهمجية لن تردع ابناء شعبنا من الاستمرار في نضالهم حتى استرجاع كل الحقوق المشروعة.
