أكد مجلس عائلة آل بنات، اليوم السبت، عزمه رفع قضية لدى "محكمة الجرائم ضد الإنسانية" ضد السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية بتهمة ارتكاب جريمة القتل تحت التعذيب داعيًا المؤسسات الحقوقية والإنسانية المحلية والدولية كافة بتجهيز مذكرات قضائية لرفعها للمحكمة الدولية.
وطالب مجلس العائلة، في تصريح صحفي وصل بوابة الهدف نسخة عنه، بتوقيف المشاركين في عملية الاغتيال البالغ عددهم 27 عسكريا لدى جهاز الاستخبارات العسكرية ومحاكمتهم محاكمة علنية.
وحمّل المجلس المسؤولية المباشرة لاغتيال الناشط السياسي نزار خليل محمد بنات للمدعو ماهر أبو حلاوة نائب رئيس جهاز الأمن الوقائي في الخليل حيث أن أمر القتل بحجة الاعتقال جهزت في مكتبه وصدر القرار من هذا الرجل الدنيء.
كما طالب المجلس بإقالة جبرين البكري محافظ الخليل وتحويله للجنة تحقيق وأخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه نتيجة علمه المسبق بعملية الاغتيال.
وطالب أيضًا بتشكيل لجنة تحقيق أهلية مكونة من كبار ووجهاء وعشائر الخليل و فلسطين والقوى الوطنية والإسلامية وبمشاركة من منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية للوقوف على حيثيات اغتيال الناشط نزار بنات، فلا ثقة لدى العائلة بالحكومة وبلجانها الورقية.
وعبر المجلس عند تأيده لهيئة حقوق الإنسان ومؤسسة الحق في التحقيق الذي يقومون به بشكل مستقل وننتظر ما سيتوصلون إليه من حقائق في قضية اغتيال الناشط السياسي نزار بنات.
وختم المجلس بيانه قائلًا: "نعود ونذكر ان نفعت الذكرى، إن ما ذكر أعلاه إن لم يحقق سيترجم على أرض الواقع بالدم والبارود والنار، فأبو كفاح بتاريخه ونضاله وشعبه أغلى من أن يذهب دمه هدرا في مراتع مناصبكم".
