أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الاثنين، عن قرار إعادة فتح الأسواق الشعبية سيدخل حيز التنفيذ غدًا الثلاثاء.
وقال رئيس المكتب الإعلامي، سلامة معروف، أن كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة أتمت استعدادها لتنظيم أماكن تجمع الأسواق وفق المحددات الصحية المقرة، مؤكداً على ضرورة إبراز العاملين لشهادة التطعيم.
وأهاب معروف، بالمواطنين ومرتادي هذه الأسواق الحفاظ على إجراءات السلامة الصحية الشخصية والالتزام بالمحددات الخاصة بتنظيم عمل الأسواق.
وحيا معروف العاملين والتجار في هذه الأسواق على سرعة تجاوبهم والتزامهم بحملة التطعيم ضد الفيروس، مضيفاً "ننتظر تعاونهم التام مع الجهات الحكومية الميدانية، ممثلة في شرطة البلديات وطواقم التفتيش والمتابعة لتنفيذ البروتوكول الصحي الناظم للعمل".
وجدد المواطنين لضرورة الحصول على التطعيم ضد الفيروس، لأثره الايجابي في تعزيز المناعة الصحية وتحصين المجتمع في مواجهة أية موجات محتملة لانتشار الفيروس أو طفرات جديدة.
وكان معروف أكد مطلع الشهر الجاري، وجود قرار حكومي لأصحاب البسطات ووضع تصور يسمح باستئناف إعادة فتح الأسواق الشعبية دون حدوث أي إشكالية طبية.
وقال معروف، خلال حديثه في برنامج نبض البلد عبر إذاعة صوت الشعب وقتها، "لدينا قراراً حكومياً لأصحاب البسطات ووضع تصور يسمح باستئناف إعادة فتح الأسواق الشعبية".
وأضاف أن ذلك سيأتي "دون حدوث أي إشكالية طبية بمعني وضع حلاً جذرياً يسمح بعمل هذه الأسواق بحيث لا تؤثر على الحالة الوبائية حتى لا تصبح مصالح هؤلاء المواطنون من أصحاب الدخل اليومي مهددة كلما تغير الواقع الوبائي".
والجدير بالذكر، أن عشرات المواطنين تظاهروا في مايو الماضي، أمام مبنى المجلس التشريعي في مدينة غزة، احتجاجًا على استمرار إغلاق الأسواق الأسبوعية.
وردّد الشبّاب المتظاهر هتافات منها "بدنا ناكل - بدنا نعيش"، في إشارة إلى التأثير السلبي الذي لحق بهم جراء إغلاق الأسواق الأسبوعية، الذي عصف بلقمة عيشهم، في وقتٍ لم تُوفّر فيه الحكومة بدائل لهؤلاء الباعة، العاملين بالمياومة.
وقررت السلطات في غزة جملة من الإجراءات والتدابير- على مراحل- للوقاية من فيروس كورونا، وشمل هذا إغلاق الأسواق الأسبوعية التي كان ينظّمها باعة كلّ يوم من أيام الأسبوع في محافظة من محافظات القطاع، وهي مغلقة منذ 22 مارس الماضي.
وكانت دعوات نقابيّة وحقوقية وشعبية دعت إلى تعويض عمال المياومة والباعة المتجولين ومثلهم ممّن يعتمدون في قوت يومهم على الدخل اليومي، وهي الشريحة الأكبر من العمال، والأكثر تضررًا بفعل التدابير المعلنة في مواجهة الجائحة. كما كانت هناك دعوة إلى تخصيص صندوق طوارئ لمعالجة الآثار الناتجة عن هذا الوباء وتعويض العمال والفئات المتضررة، إلا أنّه حتى اللحظة لم تُتّخذ أيّة خطوات عملية لإغاثة هذه الشريحة من المواطنين.
وفي وقتٍ لاحق، أعلن المجلس التشريعي أنّه استقبل وفدًا من منظّمي التظاهرة، ضمّ ممثلي تجار الأسواق الشعبية "أصحاب البسطات"، وكان في استقبالهم القائم بأعمال رئيس المجلس النائب د.محمود الزهار، ورئيس لجنة الرقابة وحقوق الإنسان النائب يحيى العبادسة.
ووفق ما نشره المجلس "استمع النائبان من الوفد لطبيعة عملهم وأهم المعوقات، ولمقترحات تطوير العمل خدمة لقطاع واسع من أبناء الشعب الفلسطيني، حيث طالب الوفد بإعادة فتح الأسواق الشعبية".
ومن جهته، الزهار على أهمية دراسة وتطوير الإجراءات وضوابط العمل في الأسواق الشعبية، مشدداً على ضرورة أن تتكاتف الجهود بين البلديات ووزارة الحكم المحلي وأصحاب البسطات لخلق بيئة عمل صحية ومنضبطة وسليمة في الأسواق الشعبية.
وقال إن المجلس يستكمل التواصل مع جهات الاختصاص لإنجاز فكرة ورؤية إعادة فتح الأسواق الشعبية بما يتناسب مع إجراءات السلامة التي فرضتها جائحة كورونا. ومن جهته، شدد النائب العبادسة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الصحية والاهتمام بسلامة العاملين في الأسواق الشعبية وجمهور الزبائن. فيما أكدّ الوفد استعداد كل التجار والعاملين في الأسواق الشعبية الالتزام بإجراءات السلامة الصحية، والتعاون التام مع البلديات وشرطتها من أجل حفظ الأمن والصحة في الأسواق.
