تاريخ دولة الاحتلال والفصل العنصري حافل بالجرائم والمجازر والاغتيالات التي ارتكبت في حق الشعب الفلسطيني، في سياق عملية التصفية والمحو والاحلال والتطهير العرقي التي مارستها الحركة الصهيونية، ولا تزال تمارسها بأشكال متعددة؛ بالاغتيالات والقتل وارتكاب جرائم الحرب والاعتقالات اليومية لاسكات المقاومة والشعب الفلسطيني. دولة الفصل العنصري تعمل بشكل حثيث على بناء واستكمال مشروعها الاستيطاني الصهيوني وتجذير نظام الفصل العنصري، وحالة التغيير التي انتظرتها القيادة الفلسطينية بعد تولي الإدارة الامريكية الجديدة وكذلك الحكومة الإسرائيلية، لا تزال بعيدة.
في المقابل، الحالة الفلسطينية تعيش حالة انتظار وركود مريب وغياب أي موقف وطني موحد من جميع المسؤولين الفلسطينيين عن الفعل السياسي. في الضفة الغربية تنتظر القيادة وعود الإدارة الأمريكية وما ستقدمه دولة الاحتلال من مساعدات وما تقوم به من جهود وتقديم رشاوى وتسهيلات؛ من أجل المساعدة في الانتعاش الاقتصادي والحكومي للسلطة الفلسطينية التي تعاني من أوضاع صعبة.
وبموازاة ذلك أيضاً، بدأت ثمار الوعود والتغيير المنتظر وهي عبارة عن تسهيلات من أجل استمرار القتل الناعم وارتكاب جرائم يومية والأخطر الضم الزاحف وما يعانيه الناس في الأراضي المحتلة؛ من إذلال واهانة. ومن هذه التسهيلات السماح للفلسطينيين ببناء ألف وحدة سكنية في مناطق ج، في المقابل صادقت دولة الاحتلال على بناء 2200 وحدة سكنية للمستوطنين في مناطق (ج .(في غزة أيضًا انتظار وعود التسهيلات وتخفيف الحصار وإنجاز الاعمار، وهي عبارة عن ابتزاز وتشديد العقاب الجماعي وربطه بملفات تغيير الواقع القائم وتدمير ما تبقى من معنويات الناس وحياتهم القاسية وإهانة كرامتهم.
بداية الأسبوع؛ نشرت صحيفة هآرتس مقالًا ذكرت فيه أن رئيس الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي التقى، مطلع الأسبوع الحالي، مع كبار قادة المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال، وطلب منهم العمل على خفض مستوى إطلاق النار على الفلسطينيين في الضفة الغربية. جاء ذلك على إثر تزايد حالات إطلاق النار من قبل قوات الاحتلال، وقتل فلسطينيين في الأشهر الثلاثة الأخيرة، وظهر ذلك خلال الأسابيع الأخيرة بشكل خاص. خلال اللقاء طلب كوخافي من قادة الألوية العمل على تهدئة المنطقة وإشراك المزيد من كبار الضباط في جزء من النشاطات العسكرية، والتأكد من أن معظم القرارات يتم اتخاذها من قبل المستويات العليا. وذكرت هآرتس أنه منذ شهر أيار (مايو) قتل الجيش الإسرائيلي في الضفة أكثر من 40 فلسطيني، من بينهم سبعة في شهر تموز (يوليو) الماضي. كما ذكرت هآرتس، فإن مسؤولين سياسيين أمنيين إسرائيليين؛ انتقدوا قائد المنطقة الوسطى الجنرال تمير يدعي، وقادة كبار في القيادة، وأن سلوكهم في الأشهر الأخيرة يمكن أن يؤدي إلى التصعيد واشتعال الضفة والمس بجهود الحكومة الإسرائيلية؛ من أجل المساعدة في الانتعاش الاقتصادي والحكومي للسلطة الفلسطينية.
وفي استعراض تاريخ دولة الاحتلال وجرائم القتل التي ارتكبتها؛ فإنه منذ بداية العام 2021 حتى نهاية شهر تموز (يوليو) الماضي استشهد 57 فلسطينيًا في الضفة الغربية برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، من بينهم 11 طفلاً ما دون السابعة عشر، وسقط 32 شهيداً في شهر أيار/ مايو بمعدل كل يوم شهيد، و15 شهيد في شهري 6 و7، و10 شهداء منذ بداية شهر كانون الثاني (يناير) حتى نهاية شهر ابريل (نيسان).
ووفقًا للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بلغ عدد الشهداء الفلسطينيين والعرب منذ النكبة عام 1948 وحتى اليوم (داخل فلسطين وخارجها) نحو مائة ألف شهيد، فيما بلغ عدد الشهداء منذ بداية انتفاضة الأقصى 10,969 شهيداً، خلال الفترة 29/09/2000 وحتى 31/12/2020. وكان العام 2014 كان أكثر الأعوام دموية، حيث سقط 2,240 شهيدًا من بينهم 2,181 استشهدوا في قطاع غزة؛ غالبيتهم استشهدوا خلال العدوان على قطاع غزة، أما خلال العام 2020 فقد بلغ عدد الشهداء في فلسطين 43 شهيداً، من بينهم 9 شهداء من الأطفال وثلاث نساء، فيما بلغ عدد الشهداء خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في أيار (مايو) 2021، 261 شهيدًا، من بينهم 67 طفلاً و41 امرأة.
واعتقلت دولة الاحتلال أكثر من مليون فلسطيني منذ عام 1967، فيما بلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي 4,500 أسير حتى نهاية العام 2020 (وبينهم 140 أسيراً من الأطفال، بالإضافة إلى 41 أسيرة، من بينهن 12 أسيرة أم)، أما عدد حالات الاعتقال فبلغت خلال العام 2020 حوالي 4,634 حالة، من بينهم 543 طفلاً و128 امرأة. ويقضي نحو 570 أسيراً أحكام بالسجن المؤبد (مدى الحياة)، و540 معتقلًا إداريًا، وتعتقل دولة الاحتلال نحو 700 أسير من المرضى، ونحو 6 أسرى من النواب في المجلس التشريعي، بالإضافة لوجود 25 أسيرًا اعتقلوا قبل توقيع اتفاق أوسلو عام 1993، وما زالوا يقبعون داخل السجون الإسرائيلية. كما بلغ عدد الشهداء من الأسرى 226 أسيرًا منذ عام 1967؛ بسبب التعذيب أو القتل العمد بعد الاعتقال أو الإهمال الطبي في حق الأسرى. وتشير البيانات إلى استشهاد 103 أسيرًا منذ أيلول (سبتمبر) عام 2000، وشهد العام 2007 أعلى نسبة لاستشهاد الأسرى داخل السجون الإسرائيلية، حيث استشهد سبعة أسرى، من بينهم خمسة نتيجة الإهمال الطبي.
