حذرت الهيئة (302) للدفاع عن حقوق اللاجئين، اليوم الخميس، من اتفاقية الاطار التي وقعها الولايات المتحدة الأمريكية مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
واعتبرت الهيئة، في بيان صحفي نشرته عبر صفحتها على "فيسبوك" أنّ اتفاقية الإطار التي وقعتها "الأونروا" والولايات المتحدة (2021-2022) بهدف استعادة التمويل الأمريكي للوكالة، ما هي إلا مقدمة سيبنى عليها اتفاقيات أكثر خطورة.
وأشارت الهيئة إلى أنّ اتفاقية الاطار تتضمن "محاولة الإدارة الأمريكية الجديدة تحقيق ما عجزت إدارة ترامب عن تحقيقه بالقوة من خلال صفقة القرن بشطب الوكالة تمهيدًا لإنهاء قضية اللاجئين، وذلك من خلال الابتزاز المالي الذي سيحول الوكالة إلى أداة تنفيذية بيد الإدارة الأمريكية واللوبي الصهيوني من ورائها.
وعليه، دعت "الهيئة 302" إلى حراك وطني فلسطيني جامع يسانده حراك عالمي من المؤيدين والداعمين والمساندين للقضية الفلسطينية باستحضار خطورة "الإتفاق" واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفعاليات ضاغطة في سياق التوعية بهدف تعطيل وإفشال ما ورد، فاتفاق الإطار سياسي بالدرجة الأولى مغلف بطابع إنساني حقوقي.
جدير بالذكر أنّ إدارة الأونروا اعترفت بأنها أوقفت بالفعل عدداً من الموظفين، تحت مبرر خرق مبادئ وقوانين ونظم الحيادية، والتحريض على العنف وإثارة الكراهية.
بدورها، أكّدت اللجنة المشتركة للاجئين على أنّ اعتراف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بتوقيف عدد من الموظفين تساوق مع الاحتلال والشروط الأمريكية.
وطالبت اللجنة إدارة الأونروا بالتراجع الفوري عن هذه الإجراءات الخطيرة والتي أدت إلى حالة غضب واسعة بين الموظفين وأبناء شعبنا كافة، خصوصاً وأن إدارة الأونروا وفي إطار الاستجابة للشروط الامريكية والتماهي مع الهجمة الصهيونية الواسعة على الأونروا تتعامل مع قرار عدم الحيادية بحالة غلط متعمدة، تبيح لها اتخاذ أي إجراءات متعمدة ذات طابع سياسي بحق الموظفين.
وعبّرت اللجنة المشتركة عن تضامنها وإسنادها الكاملين مع الموظفين الذين تم توقيفهم، مؤكدةً على أنّها ستتصدى بكل الأشكال الممكنة لهذه الحملة البوليسية القمعية التي تشنها إدارة الأونروا على الموظفين خدمةً للعدو الصهيوني واستجابةَ للشروط الأمريكية.
وطالبت المؤسسات الدولية ودائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير والقوى والفصائل والمؤسسات الأهلية والمجتمع المدني إلى التوحد خلف موقف رافض لإجراءات التوقيف من قبل إدارة الأونروا بحق عدد من الموظفين، وتوجيه رسالة قوية للإدارة أنه لن تمر هذه القرارات مرور الكرام.
