جدّد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان دعوته للمجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف جرائم الاحتلال، مطالباً الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية، وضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأرض المحتلة.
جاء ذلك في بيان أصدره المركز اليوم على خلفية استشهاد المواطن رائد يوسف راشد أمس الثلاثاء في مدينة رام الله بالضفة المحتلة، الذي أشار خلاله إلى أن الجيش الصهيوني لم يصدر تعقيباً حول الجريمة.
ولفت المركز إلى تصاعد جرائم القتل التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين، وأن هذه الجرائم تتم غالباً دون أي مبرر وبما يخالف معايير إطلاق النار، أي دون وجود ما يشكل أي خطر أو تهديد على حياة الجنود.
وفي التفاصيل، بين المركز أن قوات الاحتلال قتلت مواطناً فلسطينياً، مساء أمس، عند المدخل الغربي لبلدة بيت عور التحتا غربي مدينة رام الله، بعدما أطلقت النار عليه من مسافة قريبة جداً، أثناء عودته من عمله في "إسرائيل"، لمنزله في البلدة المذكورة.
وزعمت وسائل إعلام صهيونية أن الشهيد استهدف لحظة إضرامه النيران في المنطقة، وهو الأمر الذي نفته تحقيقات المركز، مؤكداً في بيانه أنه لم يكن هناك أي مبرر لاستهداف المواطن المذكور، ولم يكن هناك أي تهديد أو خطر يستهدف الجنود لحظة استهدافه.
