شهدت العراق اليوم السبت، حملة استنكار واسعة لمؤتمر أربيل الداعي إلى التطبيع مع "إسرائيل".
هذا وأعلنت الرئاسة العراقية في بيان لها رفضها محاولات التطبيع مع "إسرائيل"، وجددت موقفها الداعم للقضية الفلسطينية.
وقال بيان الرئاسة: "في الوقت الذي تؤكد فيه رئاسة الجمهورية موقف العراق الثابت والداعم للقضية الفلسطينية وتنفيذ الحقوق المشروعة الكاملة للشعب الفلسطيني، فإنها تجدد رفض العراق القاطع لمسألة التطبيع مع إسرائيل"، وتدعو إلى "احترام إرادة العراقيين وقرارهم الوطني المستقل".
بدورها شددت الحكومة العراقية على أن طرح مفهوم التطبيع مرفوض دستورياً وقانونياً وسياسياً في الدولة العراقية.
وعبرت الحكومة بشكل واضح عن موقف العراق التاريخي الثابت الداعم للقضية الفلسطينية، والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني.
من جانبه أكد رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، أن الموقف الرافض لما يسمى التطبيع لن يتغير باجتماع ثلة من المأجورين، مضيفاً أن الأمر يتطلب اتخاذ إجراءات قانونية صارمة لمحاسبة من تسول له نفسه المساس بثوابتنا الوطنية.
من جهته، اعتبر الأمين العام لعصائب أهل الحق في العراق، قيس الخزعلي، أن ما حدث في أربيل مخالفة صريحة لقانون العقوبات العراقي، مؤكداً أن "المقاومة الإسلامية لن على هذه الخيانة العظمى".
وفي السياق نفسه، شدد الناطق باسم كتائب حزب الله العراق، جعفر الحسيني، على أن العراق لن يطبّع حتى آخر رمق مقاوم، كما أكّدت حركة حقوق العراقية أنها لن تقبل بأن يمر المؤتمر الذي عقد في أربيل للترويج للتطبيع مرور الكرام.
إلى ذلك، أكّدت مصادر عشائرية للميادين بأنه سيكون لعشيرة الحردان موقف من البيان الذي تلاه وسام الحردان في مؤتمر التطبيع.
وأعربت كتلة دولة القانون عن رفضها وشجبها لعقد مؤتمر في أربيل "لشخصيات مغمورة أعلنت فيه دعوتها إلى التطبيع وإقامة علاقات مع الكيان الصهيوني الغاصب، معتبرةً أن ترحيب ودعم الكيان الصهيوني ومن يمثله من دول المنطقة لمثل هكذا تجمعات يكفي لإثبات أن هؤلاء الحاضرين ما هم إلا أدوات بائسة لتنفيذ مآرب ومخططات أكبر منهم.
من جهته، استنكر رئيس التيار الصدري السيد مقتدى الصدر في بيان على صفحة "تويتر"، وشدد فيه: "أن على أربيل رفض مثل هذه الاجتماعيات الإرهابة الصهيونية، وإلا على الحكومة تجريم واعتقال كل المجتمعين، وإلا فسيقع على عاتقنا ما يجب فعله شرعياً ووطنياً ". وشدد السيد الصدر أن "العراق عصيّ على التطبيع".
