قال أمين عام مجلس الوزراء الفلسطيني أمجد غانم، صباح اليوم الأربعاء، إنّ "الحكومة في رام الله طرحت خلال اجتماعها بالأمس جملة من الاقتراحات للخروج من الأزمة المالية الحالية، ومنها اقتطاع جزء من رواتب الموظفين".
وأوضح غانم في تصريحاتٍ إذاعيّة، أنّ "اقتطاع الرواتب في حال تطبيقه سيكون من أجل القدرة على الإيفاء بكافة الالتزامات ومنها الرواتب، وفي حال اتخاذ مثل هذا القرار سيكون الاقتطاع بسيط ويمكن أن يبدأ من الشهر المقبل.
وبيّن غانم، أنّ "جلسة الحكومة كانت لمناقشة الوضع المالي الصعب، حيث تم طرح عدة مقترحات للخروج من الأزمة ومنها تعظيم الإيرادات، وهذا لا يقصد به زيادة في كمية الضرائب أو فرض ضرائب جديدة، وإنما لشمول القاعدة الضريبية سواء في ضريبة الدخل أو ضريبة القيمة المضافة، على أن يكون الهدف الأساسي تحسين مستويات الجباية فقط"، لافتًا إلى "ضرورة شد الأحزمة حتى يتم تجاوز الأزمة كما تجاوزنا الأزمات السابقة التي مررنا بها، وهناك وعود تلقتها السلطة من بعض الدول الشقيقة لتقديم الدعم".
