اسنتكرت مجموعة "محامون من أجل العدالة" اليوم السبت، مشاهد قمع الحريات، وملاحقة الناشطين والمواطنين على خلفية انتمائهم السياسي التي شهدتها جنازة الشهيد أمجد أبو سلطان في بيت لحم أمس، مجددةً الدعوة إلى ضمان حرية الرأي والتعبير، وضمان حرية الانتماء والعمل والمشاركة السياسية التي يكفلها القانون الأساسي، واتفاقيات حقوق الإنسان التي تعد فلسطين طرفًا فيها.
وقالت المجموعة في بيان لها حول ما وقع في جنازة الشهيد، إنّ قمع حرية العمل السياسي وإنزال رايات الفصائل والأحزاب الفلسطينية وامتهانها والاعتداء على رافعيها يتعارض مع المرسوم الرئاسي رقم (5) لعام 2021.
وأشارت إلى أنّ المادة الأولى في القانون الذكور تنص على تعزيز مناخات الحريات العامة في أراضي دولة فلسطين كافة، بما فيها حرية العمل السياسي والوطني، وفقاً لأحكام القانون الأساسي والقوانين ذات العلاقة.
ولفتت المجموعة إلى أن عناصر أمنية بلباس مدني قامت بقمعٍ للمشاركين في الجنازة من أحزاب سياسية مختلفة، منوهةً إلى أن هذا الإجراء يخالف المادة (26) من القانون الفلسطيني الأساسي والذي ينص على أن للفلسطينيين حق المشاركة في الحياة السياسية أفراداً وجماعات، ولهم الحق في عقد الاجتماعات الخاصة دون حضور أفراد الشرطة، وعقد الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات في حدود القانون.
