قالت مجموعة محامون من أجل العدالة صباح اليوم الثلاثاء، إنّها أرسلت نداء عاجلًا إلى عطوفة النائب العام، بضمان الحماية والسلامة للمعتقل إسلامبولي بدير والإفراج الفوري عنه، علماً أنّ الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة في طولكرم اعتقلته أمس واعتدت عليه بالضرب.
وعبّرت المجموعة في بيانٍ لها صباح اليوم، عن قلقها إزاء التقارير المتداولة حول نقل الناشط اسلامبولي بدير إلى المستشفى، على إثر الاعتداء عليه أثناء عملية اعتقاله.
وأضافت المجموعة أنّها تذكّر بمآسي استخدام الأجهزة الأمنية للقوة ضد النشطاء، والتي كان آخرها اغتيال الناشط نزار بنات، داعيةً مؤسسات المجتمع المدني والدولي إلى الوقوف بشكل جاد على تصاعد أعمال القمع السياسي، والتضييق على الحريات في الضفة الغربية خلال الفترة الأخيرة، بما يتنافى مع القانون الأساسي الفلسطيني واتفاقيات حقوق الإنسان.
وأكّدت المجموعة على أنّ عدم إبراز مذكرة توقيف صادرة عن جهات الاختصاص ممثلة بالنيابة العامة يجعل من تنفيذ هذا أو ذاك الاعتقال سلوك مجرّم يستوجب ملاحقة ومحاسبة مرتكبيه ومن إصدار الأوامر بتنفيذه.
وفي وقتٍ سابقٍ أمس، عبّرت المجموعة عن إدانتها لظهور عناصر أمنية بلباس عسكري ولثام وجه أثناء انهيالها على المواطن اسلامبولي بدير أثناء عبوره الطريق العام في مدينة طولكرم بقصد اعتقاله بطريقه غير لائقة بوجود طفلته بجواره.
وأوضحت أنّ الفيديو المتداول يؤكّد عدم إبراز عناصر الأمن المذكورين الذي يرتدون زي جهاز المخابرات العامة أي مذكرة توقيف أو جلب من الجهة المختصة قانوناً، مشددةً على أنّ هذا الاعتقال يشكل فعلاً مجرّماً يستوجب ملاحقة مرتكبيه ومن أصدر الأوامر بتنفيذه لمخالفته القانون الاساسي الفلسطيني ومدونة سلوك رجل الأمن.
