قالت مجموعة "محامون من أجل العدالة" مساء اليوم الأربعاء، إنها رصدت أكثر من 12 حالة اعتقال سياسي نفذتها الأجهزة الأمنية منذ بداية الشهر الجاري.
وأشارت المجموعة في بيان لها، إلى أنها رصدت أيضاً ما يزيد عن 15 استدعاءً للمقابلة لدى الأجهزة الأمنية المختلفة، منوهةً إلى أن تلك الحالات التي تم رصدها، كانت بحق ناشطين ومدافعين عن حقوق.
ولفتت إلى أن ما يقارب 27 ناشطًا سياسيًا، ومدافعًا عن حقوق الإنسان ما يزالون تحت ذمة الاعتقال السياسي، ومن بينهم قاصر يبلغ 17 عامًا.
وتابعت: "وسط هذه التصاعد الكبير في أعداد الاعتقالات السياسية، والاستدعاءات، تطالب مجموعة محامون من أجل العدالة الإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين، وتوجه دعوة عاجلة إلى مؤسسات المجتمع المدني والأهلي للوقوف على واقع انتهاكات حقوق الإنسان في فلسطين، المخالفة للقانون الأساسي الفلسطيني، واتفاقيات حقوق الإنسان".