خلُصت دراسة تستهدف متابعة الدعم الدولي للشعب الفلسطيني، بأن 72% من الأموال التي يُقصد بها إنقاذ الفلسطينيين وإغاثتهم، تصب في الاقتصاد الإسرائيلي، وتُسهم في تمويل الاحتلال.
نتائج الدراسة التي أصدرتها "مبادرة متابعة الدعم الدولي الفلسطينية"، وأعدّها الباحث في اقتصاد الاحتلال "شير هيفر"، أثبتت أن الأموال لا تصل أبداً للشعب الفلسطيني، بسبب إجراءات الاحتلال، وإن "إسرائيل" تُخرّب الدعم بعد استلامه، حتى تجد طريقها إلى الاقتصاد الإسرائيلي، ومنه "شروط الحصول على الدعم الدولي وتحويله إلى سلع وخدمات تقدمها شركات إسرائيلية، إضافة إلى شراء المنتجات "الإسرائيلية"، والعراقيل التي تفرضها دولة الاحتلال بصورة غير رسمية "لمنع التنمية الاقتصادية الفلسطينية في القطاعات التي يمكنها منافسة الاقتصاد الإسرائيلي، مما جعل الاقتصاد الفلسطيني يعتمد بشكل كبير على الاقتصاد الإسرائيلي".
وأشارت الدراسة إلى وجود تواطؤ من قبل الجهات المانحة مع الإحتلال أحياناً كثيرة. وهو ما له آثار قانونية واقتصادية على حدٍ سواء.
ورغم أن الدعم الدولي للفلسطينيين يهدف أساساً إلى بقائهم على قيد الحياة ومنع كارثة إنسانية، ومع ذلك، تتحول الأرض الفلسطينية عند "إسرائيل" إلى قطاع تصدير فعّال لاقتصادها، من خلال أموال الدعم التي تستفيد منها بشكل كبير جداً.
