يعقد المجلس الدستوري في لبنان جلسة حاسمة، اليوم الثلاثاء، للإعلان عن نتيجة مطالعته بالطعن المقدم من تكتّل لبنان القوي بتعديلات قانون الانتخابات.
وأفادت وسائل إعلام لبنانية، بأن "سبق موعد الجلسة اتصالات مكثّفة بهدف الاتفاق على عودة جلسات الحكومة، بعد نحو ثلاثة أشهر من التعطيل بسبب الخلاف على آلية التحقيق في انفجار مرفأ بيروت واعتراض قوى عديدة على الاستنسابية في التحقيق واسرار رئيس البرلمان على الاتزام بالدستور الذي ينص على ملاحقة الرؤساء والوزراء أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء"ز
ومن جهته، نفى رئيس مجلس النواب نبيه بري حصول أي إشكال بينه وبين الرئيس نجيب ميقاتي في اجتماعهما يوم أمس.
وقال بري، ردّاً على سؤال لصحيفة "النهار" اللبنانية "أنا لا أسير بأي صفقة ولا من يصفقون".
وأضاف "كل ما تمّ تداوله ورد على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلامية"، مشدداً على أنّ "لا أساس لكل هذا السيناريو الذي جرى تركيبه ولم أشارك فيه في الأصل".
وأشار إلى أنّه "ثمّة طروحات مشبوهة جرى تسويقها ولا أساس لها من الصحة ولا الدقة"، مضيفاً أنّ "هذا ما قلته لرئيس الحكومة وتفهم الرجل هذا الأمر".
وعن العلاقة مع ميقاتي، أكد رئيس مجلس النواب اللبناني أنّ "لا مشكلة بيننا وعلاقتنا ممتازة ولا حاجة لتأكيد هذا الأمر"، مضيفاً "أنّا لست من يشارك في صفقة على حساب موقع رئيس الحكومة وشخصه".
وتابع: "ما زلت على موقفي بأن يعمل القضاء على تصليح نفسه"، بحسب موقع قناة الميادين.
واستغرب بري الحديث عن صفقة مع "التيار الوطني الحر" وحركة "أمل" في وقت يتبادل فيها الطرفان الردود والاتصالات.
