أشار رئيس نقابة العاملين في قطاع الخدمات والأعمال الحرة محمد جوابرة، إلى أنّ "تصريحات رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية حول انخفاض نسب البطالة في فلسطين ونقص الأيدي العاملة، غير دقيقة وغير صحيحة ولا تمت للواقع بصلة".
ولفت خلال تصريح خاص لـ"بوابة الهدف" إلى أنّ "الإحصاءات الصادرة عن جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني تؤكّد أنّ معدلات البطالة تصل إلى 25% في الضفة المحتلة وإلى ما يقارب 50% في قطاع غزّة".
وقال: "عندما يتم الحديث عن نسب ومعدلات البطالة، يجب التحدّث عن نسب التشغيل لدى الاقتصاد الفلسطيني والمؤسّسات الصناعيّة والخدماتيّة التي يملكها فلسطينيين وتعمل في الضفة أو قطاع غزّة".
ونوًه خلال حديثه إلى أنّ "السبب في نقص الأيدي العاملة يعود إلى ارتفاع عدد العمال الفلسطينيين في الداخل المحتل عام 48، حيث يتجه المواطنين إلى العمل في الداخل نظرًا لارتفاع العائد المالي مقارنة عنه في العمل في الضفة المحتلة ونظرًا لتجاوز يوميّة العامل في الأراضي المحتلة 250 شيكل في الوقت الذي لا تتعدى الـ100 شيكل في الضفة".
وأشار إلى أنّ "عدد من يحصلون على تصاريح رسمية للعمل من الاحتلال يتراوح ما بين 80 إلى 100 ألف عامل فلسطيني يعملون بشكلٍ منظم، ومقابلهم هناك عمال آخرين يدخلون بالتهريب وطرق "غير قانونيّة" يتجاوز عددهم الـ 100 ألف عامل، ناهيك عن العمال الذين يعملون في المستوطنات الذين يتراوح عددهم ما بين 20 إلى 30 ألف عامل".
ورأى جوابرة أنّ "منح إسرائيل تصاريح للفلسطينيين للعمل في الداخل المحتل يندرج تحت عدّة أسباب حيث الحاجة إلى الأيدي العاملة الفلسطينيّة لأنها أيدي رخيصة وتوفّر عليهم مبالغ طائلة، إضافةً إلى أنّ هذه الأموال تعود إلى اقتصادهم وأسواقهم من خلال عمليات الشراء، ومن ناحية أخرى يهدف لتخفيف الضغط وحالة الاحتقان في الساحة الفلسطينيّة منعًا للوصول إلى الانفجار".
وفي السياق، أكَّد جوابرة على أنّ "عمل الفلسطينيين في الداخل المحتل سيف مسلط على رقابنا ويستخدمه الاحتلال كأداة ابتزاز لها مردود وآثار اقتصاديّة جسيمة على الشعب الفلسطيني، حيث يمكن في أي لحظة إغلاق المعابر والمنافذ التي تتاح لهم مما سيؤدي إلى انعكاسات اقتصاديّة خطيرة".
يشار إلى أنّ تصريحات اشتية أثارت سخطًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك نظرًا لعدم دقتها وصوابيتها، وأيضًا لتجاهله نسب البطالة العالية التي يشهدها قطاع غزّة المحاصر منذ قرابة 15 عامًا، إذ قال اشتية في تصريحاته، إنّه "وبينما شهد العالم ارتفاعًا في نسبة البطالة، فإنّ فلسطين شهدت انخفاضًا كبيرًا، والدليل الكل يشتكي من نقص الأيدي العاملة، لذلك رفعنا الحد الأدنى للأجور".
من جهته، تحقّق مرصد "كاشف" من دقة المعلومات التي تحدث عنها اشتية، بالرجوع إلى تقارير دولية ومحلية ووجد أن تصريحاته غير دقيقة، وذلك لأنّ نسبة البطالة ارتفعت في فلسطين بسبب جائحة "كورونا" وفقًا لجهاز الإحصاء المركزي، حيث وصل معدل البطالة في عام 2019 إلى 25.3%، وفي عام 2020، ارتفع إلى 25.9%، أمّا معدلات البطالة في الربع الأول والثاني والثالث من عام 2021 على التوالي فقد كانت: 28، 26، 27%.
كما بيّن المرصد، أنّ فلسطين احتلت المرتبة السادسة على مستوى العالم والأولى على مستوى آسيا في قائمة الدول الأكثر بطالة حول العالم، بنسبة ٢٦.٤% وفقًا لموقع "Trading Economics"، في آخر تحديث له بتاريخ ٢٧/ ١٢/ ٢٠٢١.
