أعلنت المؤسسات الفلسطينية الست، والتي صنّفها الاحتلال الصهيوني كـ"منظمات إرهابية"، عن تقديمها، اعتراض لما يسمّى "القائد العسكريّ" في الضفة الغربية، ضد قرار إعلانها كمنظمات "غير قانونية_ محظورة"
وطالبت المؤسسات المدنية والحقوقية الـ6 وهي: (الحق، الضمير، مركز بيسان للبحوث والإنماء، اتحاد لجان العمل الزراعي، الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال_فلسطين، اتحاد لجان المرأة الفلسطينية ) بالإلغاء الفوري لهذا القرار، كونه غير قانوني ويفتقر للأدلة، ولم يخضع للمسار القضائي السليم والعادل.
وأكدت المؤسسات ال6 في اعتراضها بأن هذا الإعلان مناف لمبدأ سيادة القانون، ويتعارض مع قواعد العدالة الطبيعية، وفيه انتهاك صارخ وخطير للقانون الإنساني الدولي؛ إذ صدر بشكل فجائي دون إشعار مسبق أو جلسة استماع أولية، ولم يسبقه تحقيق ضد أي من المؤسسات، في الوقت الذي يصر فيه القائد العسكري على أن "الأدلة" التي اعتمد عليها في اتخاذ القرار ستبقى سرية ولن تكشف.
ولفتت المؤسسات إلى أنّ ذلك يدل على أنه هجمة عداونية تحاول القضاء على المجتمع المدني الفلسطيني، فإجراء النظر بالاعتراض نفسه مشوب بتضارب المصالح؛ لأن صانع القرار هو الجهة التي ستنظر في الاعتراض عليه، والمسار القانوني الطبيعي لهذا القرار هو الإلغاء.
يذكر أن قرار القائد العسكري بإعلان المؤسسات ال6 كمؤسسات غير قانونية كان في ال3من نوفبمر 2021، في أعقاب إعلان ما يسمى بوزير الأمن الصهيوني بيني غانتس بتاريخ 21أكتوبر2021 هذه المؤسسات كمنظمات إرهابية، وفقاً لقانون مكافحة الإرهاب "الإسرائيلي" عام 2016، ما شكل صدمة في الأوساط الحقوقية الدولية جراء هجمة الاحتلال على مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني دول أدلة ظاهرة تدينها.
