أكد الاتحاد الديمقراطي العربي الفلسطيني - إيطاليا، اليوم الأحد، أن اجتماع ما يُسمى المجلس المركزي في مدينة رام الله اليوم الأحد غير شرعي ولا يلزم شعبنا ولا قواه الوطنية والشعبية، وهو يُعبّر فقط عن مجموعة من القيادات المتنفذة المستفيدة من استمرار تهميش دور منظمة التحرير، في تعزيز مصالحها وامتيازاتها الخاصة ومشاريعها الاستثمارية، وفي خدمة مشروع أوسلو والعلاقة مع الاحتلال.
واعتبر الاتحاد، في بيان له، وصل بوابة الهدف نسخة عنه، أن هذا الاجتماع يعقد بعيداً عن التوافق الوطني، وفي ظل حالة رفض شعبية ووطنية، وغياب معظم قوى وشخصيات شعبنا، ما يؤكد على عدم قانونية وشرعية هذا الاجتماع، مشيداً بقرار مجموعة من القوى والشخصيات بمقاطعة هذا الاجتماع حرصاً على الوحدة الوطنية، ورفضاً لنهج الهيمنة والتفرد لهذه القيادة المتنفذة.
وأوضح الاتحاد بأنه كان من المفروض أن تكون منظمة التحرير الفلسطينية هي البيت الجامع لأبناء شعبنا في جميع أماكن تواجدهم، إلا أنها منذ سنوات اعترتها حالة من التكلس والاهتراء، وجرى استخدامها في إطار تنفيذ مشروع أوسلو والتزاماته الأمنية والسياسية والاقتصادية وفي المقدمة منه التنسيق الأمني، لذلك فقدت هذه القيادة أي شرعية لقيادة شعب يعيش مرحلة تحرر وطني وديمقراطي.
وأضاف بأن انعقاد هذا المجلس المركزي في ظل حالة رفض شعبية ووطنية عارمة، يساهم في المزيد من تآكل بنى مؤسسات الشعب الفلسطيني واختطافها، فالسفارات الفلسطينية في الخارج على سبيل المثال معطلة ومتكلسة ولا تقوم بأي دور وهي تعاني من سكرات الموت، كما أن المنظمات الشعبية الفلسطينية أصبحت فارغة من مضمونها تعاني من العجز والبيروقراطية والفئوية، ما أدى إلى إهمال تمثيل أبناء شعبنا في جميع أماكن تواجدهم لصالح حفنة من القيادات المتنفذة الفاسدة، كما جاء.
ودعا إلى تكثيف الضغط الجماهيري والوطني على كافة المستويات من أجل التصدي لنهج الهيمنة والتفرد والاختطاف لمنظمة التحرير الفلسطينية، التي بحاجة إلى إعادة بناء وتوحيدها وإصلاحها وتفعيل مؤسساتها وتثوير برامجها، بدءاً بتشكيل مجلس وطني جديد عبر انتخاب أعضائه في الوطن والشتات وفق قانون التمثيل النسبي الكامل، فهذه المهمة هي الحلقة المركزية التي يمكن من خلالها إصلاح وتعزيز دور المنظمة كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني في الوطن والشتات، وإيقاف هذه القيادة المتنفذة عن اختطافها لها.
