أعلن مجلس شورى الدولة اللبنانية وقف تنفيذ قرار وزير العمل اللبناني مصطفى بيرم حول الإجازة للفلسطينيين المولودين في لبنان ممارسة المهن التي حصرها القانون باللبنانيين فقط.
بدوره، أعلن رئيس الرابطة المارونية النائب السابق نعمة الله أبي نصر الذي تقدّم بطلب طعن في القرار أنّ "مجلس شورى الدولة أصدر قرارًا يحمل الرقم 93 تاريخ 3 شباط 2022 بوقف تنفيذ قرار وزير العمل الصادر في 25 تشرين الثاني/ أكتوبر 2021 ورقمه 1/96، لتجاوزه حد السلطة من خلال الإجازة للفلسطينيين المولودين في لبنان ممارسة المهن التي حصرها القانون باللبنانيين فقط".
وبيّن أبي نصر إلى أنّ "قرار مجلس الشورى اعتبر أنّ المراجعة ترتكز على أسباب جادة ومهمة، بعدما تبيّن له من معطيات الملف ومن الأوراق المبرزة فيه أنّ شروط وقف التنفيذ متوافرة في المراجعة الراهنة، وأنه تبيّن للمجلس صفة الرابطة المارونية ومصلحتها في الطعن بقرار وزير العمل وكل القرارات الماسة بالمصلحة العامة".
وكان وزير العمل اللبناني، مصطفى بيرم، أعلن في وقتٍ سابق أنّ "تغير الظروف الاقتصادية فرض إصدار قرارات تحمي العمالة المحلية"، مشيرًا إلى أنّ "الوزير لا يعدّل قانوناً أو مرسوماً، وما قمت به هو من صلاحية وزير العمل وحقه".
وأشار بيرم إلى أنّ "ما قلناه في قرارنا هو أنّ الأولوية للّبناني، يليه الفلسطيني الذي يعاني ما نعانيه"، مؤكدًا أنّ "كلّ ما كان محظوراً بمراسيم وقوانين وأنظمة، لا يزال محظوراً بمراسيم وأنظمة وقوانين".
وأضاف إنّ "ما قمتُ به هو إلغاء قرارات لوزراء سابقين كانت تضيّق على الفلسطيني"، لافتًا إلى "أنّنا قمنا بتعديلات في النِّسَب الجديدة، بحيث استفاد الفلسطيني من توسعة النِّسَب بعد اللبناني".
وشدد بيرم على أنّه "لا يمكن لأحد أن يزايد علينا في مسألة رفض التوطين"، موضحًا أنّ "ما قمت به هو ضمن التوقيت القانوني وصلاحياتي القانونية، ولا أريد أن أدخل في سجال مع أحد".
واعتبر بيرم، أنّ "الفلسطيني الموجود في لبنان يحرّك الدورة الاقتصادية في البلد"، لافتًا إلى أنّ "الأرقام التي تعبّر عن واقع اللاجئين الفلسطينيين يندى لها الجبين".
ويُذكَر أن القانون اللبناني يمنع الأجانب، بمن فيهم اللاجئون الفلسطينيون، من العمل في أكثر من 70 مهنة، كالطب والصيدلة والهندسة والمحاماة ورئاسة تحرير الصحف وغيرها.
