عقد المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد في المغرب اجتماعه العادي يوم السبت 14 نوفمبر 2015 بالمقر المركزي للحزب بالدار البيضاء. تدارس خلاله مجموعة من القضايا التنظيمية والسياسية .
وبحسب تصريح صادر عن المكتب السياسي فقد توقف في اجتماعه عند العمليات الإرهابية التي مست مؤخرا بيروت وباريس والطائرة الروسية بشرم الشيخ وقبلها العمليات الإرهابية التي عرفتها تونس وسوريا والعراق و ليبيا واليمن، وعبر عن شجبه وتنديده الشديد بهذه العمليات الإجرامية الهمجية وبالمخططات التي تهندس لها والتي تسعى للحفاظ على المصالح الجيواستراتيجية والاقتصادية والسياسية لجهات معلومة، تستغل الدين لتأجيج النعرات الطائفية والمذهبية وهي ذاتها الجهات التي عملت على إجهاض الثورات وعلى عرقلة رغبة الشعوب في التحرر وفي الاستفادة من خيراتها والحفاظ على سيادتها.
وتقدم المكتب السياسي بتعازيه الحارة إلى أهالي الضحايا وذويهم، ودعا إلى تطبيق قوانين الشرعية الدولية في حق مرتكبي العمليات الإرهابية وإحالتهم على محكمة الجنايات الدولية باعتبارها جرائم ضد الإنسانية.
واعتبر المكتب السياسي ان ما يتعرض له الشعب الفلسطيني يوميا من اغتيالات وتصفيات في الشارع العام على يد القوات الصهيونية، إرهاب تمارسه الدولة الصهيونية، ووجه تحيته للانتفاضة الفلسطينية الثالثة الباسلة، مطالبا المجتمع الدولي بإدانة ارهاب الاحتلال واعتبار مرتكبيه مجرمي حرب، من المطلوب إحالتهم الى العدالة الدولية، وطالب المجتمع الدولي بحماية الشعب الفلسطيني من العدوان الصهيوني وإنصافه وإقرار حقه في إقامة دولته على أرض فلسطين وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين.
وجدد دعوته الدولة المغربية لقطع جميع العلاقات الاقتصادية والثقافية مع الصهاينة دولة ومؤسسات وتجريم التطبيع وإسقاط الجنسية المغربية عن الإرهابيين.
وفي الشأن المغربي تطرق للقرارات النضالية التي اتخذتها "المركزيات النقابية" لمواجهة الإجراءات الحكومية الهادفة إلى ضرب مكتسبات الشعب المغربي في التقاعد والخدمات العمومية والحق في الشغل والإجهاز على قدرته الشرائية، ودفاعا عن الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، ويعلن عن مساندته لتلك النضالات، موجها دعوة لمناضلاته ومناضليه إلى المشاركة المكثفة في المسيرة المقررة يوم الأحد 29 نونبر 2015 بالدار البيضاء.
وتناول المكتب السياسي للاشتراكي الاحتجاجات التي شهدتها مدن طنجة وتطوان والمضيق وغيرها من المدن، ضد نهب جيوب المواطنات والمواطنين، من قبل الشركات المكلفة بالتدبير المفوض للماء والكهرباء كشركة امانديس.
وكذلك احتجاجات الطلبة الأساتذة على إجراءات وزارة التربية الوطنية القاضية بفصل التكوين عن التوظيف، ونضالات الطلبة الأطباء معتبرا تلك الاحتجاجات و النضالات عادلة ومشروعة ، ومعلنا عن مساندته لها، ومطالبا الحكومة بالتعامل معها بالجدية اللازمة بدل قمعها وتوزيع الاتهامات المجانية، وذلك بالاستجابة لمطالب المحتجين، وإيقاف جميع الإجراءات التعسفية في حق نشطائها .
