أفاد محامو عائلات حي الشيخ جراح بأن ما تسمى بالمحكمة العليا "الإسرائيلية" قامت وللمرة الأولى بقراءة الوثائق التي تثبت ملكية المنازل لأصحابها، بسبب الضغط الإعلامي والمختصين، وقامت بدراسة الموضوع.
وأوضح محامٍ ضمن فريق المحامين خلال مؤتمر صحفي نظموه صباح اليوم الخميس، عقب جلسةٍ للمحكمة، بشأن قرار إخلاء 4 عائلات فلسطينية لمنازلهم في الحي، أنه تم إلغاء كل أوامر الإخلاء التي صدرت بخصوص الـ4 عائلات، وأن هذا القرار سوف يسري على بقية السكان في القضايا الأخرى المنظورة أمام المحكمة العليا.
وأشار إلى أن المحامين سيسعون لتطبيق ذلك القرار على باقي عائلات الحي، مشدداً على عدم السماح بإخلاء أي عائلة لمنزلها.
وبين أن المحامين حصلوا على وثائق ملكية تعود من العهد العثماني، وأن الوثائق التي يمتلكها المستوطنون هي وثائق مزيفة، وأن الوثائق التي وصلت إليهم مؤخراً من وزارة الخارجية الأردنية تقول إن الحكومة الأردنية صاحبة السيادة بـ" القدس الشرقية" حينها، سلمت أهالي الحي هذه الأرض، وأقاموا الشقق الموجودة فيها، وأن الحكومة الأردنية تعهدت بتمليك أهالي الحي الشقق المسكونة.
وأكد على أن الوثيقة كانت لها أهمية قصوى في قرار المحكمة الذي صدر اليوم، والذي يفيد بأن قرارات الإخلاء الصادرة هي لاغية نهائياً وليست مجمدة فقط.
كما وأكد أن المحكمة لا صلاحية لها بتمليك أي طرف كان، ولكنها قالت أن موضوع الملكية يجمد في الوقت الحاضر حتى يتم البت فيه بحسب قانون "تسوية الأراضي"، لافتاً إلى أن الأراضي لم تكن أبداً مسجلة باسم المستوطنين أو الشركات الاستيطانية.
وتابع: "المحكمة قالت إن أهالي الشيخ جراح عليهم إيداع مبلغ 2400 شيكل سنوياً عن كل عائلة، وهذه المبالغ لا تسلم ولا تنقل للشركة الاستيطانية التي تدعي ملكيتها لتلك الأملاك، وإنما ستودع بحساب باسم محامي حي الشيخ جراح، حتى يقرر مأمور التسوية من مالك المنازل، ويتم نقل تلك المبالغ لمن يثبت ملكيته للمنازل".
