أكد ممثلون عن مؤسسات رسمية وأهلية، اليوم الخميس، ضرورة دعم الأسرى في معركتهم ضد الاحتلال بكافة الطرق على المستويين المحلي والدولي - في ظل الهجمة الصهيوني الممارسة من قبل الاحتلال ضد أسرانا البواسل.
وجاء ذلك، خلال ورشة عمل نظمتها مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان بعنوان: "سبل دعم المعتقلين في مواجهة الإجراءات القمعية الإسرائيلية "، بمقر مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، بمشاركة عدد من ممثلين المؤسسات الرسمية والأهلية والأسرى المحررين، وأهالي بعض الأسرى داخل سجون الاحتلال.
وتناول الأستاذ زكي دبابش، منسق لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية الإجراءات التعسفية والقمعية لإدارة مصلحة السجون ضد المعتقلين، مشيراً إلى أن قوات الاحتلال تنتهج سياسات قمعية ضد المعتقلين من قتل وإهمال طبي وتعذيب، وبين ان هناك عدد من المعتقلين قد استشهدوا نتيجة الإهمال الطبي المتعمد بحقهم، إلى جانب اعتقال 180 طفل تحت سنة 18 عام، ووجود ما يقارب 32 أسيرة في سجون الاحتلال يعانون من الإجراءات القمعية بحقهم، وسلب حقوقهم.
ولفت دبابش، إلى خطورة الأوضاع التي يمر بها الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال، في ظل القمع والحرمان، والإهمال الطبي، والمعاناة الكبيرة التي يعانيها المعتقلون الإداريون.
ومن جانبه، تحدث الأستاذ حسن قنيطة رئيس إدارة هيئة شئون الأسرى في المحافظات الجنوبية عن اليات وسبل دعم المعتقلين من قبل المؤسسات الرسمية والأهلية، مؤكدا على أن الهيئة تعمل مستخدمة العديد من الأدوات والوسائل الشعبية والرسمية لفضح جرائم الاحتلال، وجعل قضية الأسرى قضية عالمية، وتحاول التواصل بكل الإمكانيات المتاحة مع كافة الجهات المؤثرة داخل الشعب الفلسطيني وخارجه لنحمل رسالة موحدة، مشيرا إلى أن المعركة مستمرة ولم تنتهي وتحتاج لجهود كثيرة على المستويين المحلي والدولي.
وبدوره، بين المدير التنفيذي لمؤسسة الضمير لحقوق الإنسان علاء السكافي، سعي سلطات إلى ترسيخ إجراءات وممارسات تهدف إلى خلق وفرض سياسة عنصرية مع شرعنه ما تقوم به في مخالفة واضحة للقانون الدولي الانسان وحقوق الانسان.
وأكد على ان مطالب المعتقلين وحقوقهم مستندة للمعايير الدولية الملزمة لدولة الاحتلال وان مطالب الاسرى والمعتقلين تعتبر أقل من الحد الأدنى المكفولة لهم بموجب القانون الدولي وحقوق الانسان، مشيراً إلى ان حقوق المعتقلين هي التزامات قانونية على إدارة مصلحة السجون وليست مطالب للتفاوض أو المساومة عليها.
وبحسب ما جاء، أوصى المجتمعون في نهاية اللقاء إلى ضرورة تشكيل ائتلاف حقوقي ومدني لمساندة المعتقلين الأسرى بمطالبهم ومعركتهم ضد إدارة السجون.
وطالبوا الأمم المتحدة والأمين العام بإصدار موقف صريح يدعم مطالب الأسرى والمعتقلين ويدعو لإلزام سلطات الاحتلال بتطبيق الحقوق المقرة لهم في الاتفاقيات الدولية، داعين الشعوب الحرة والعربية بالضغط على حكوماتهم لمساندة قضايا الأسرى والمعتقلين على كافة الصعد.
وشددوا على ضرورة مضاعفة العمل من قبل السلطة الوطنية لمساندة قضايا الأسرى والمعتقلين على المستويين الدولي والإقليمي.
