أشاد المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان بصمود المقدسيين الذين أحبطوا في هبة جماهيرية عارمة مخططًا كان يتم الإعداد له من قبل منظمات يهودية يمينية متطرفة بالتواطؤ من الباطن مع حكومة الاحتلال، يستهدف تغيير الوضع القائم في القدس .
وأشار خلال تقريره الأسبوعي لأوضاع الاستيطان، إلى أنّ رئيس حركة "عائدون إلى الجبل" رفائيل موريس أكّد صحة الأنباء حول دعوة جماعات الهيكل إلى "ذبح قرابين" في ساحات المسجد الأقصى خلافاً لادعاءات رئيس الحكومة الصهيونيّة نفتالي بينيت، والمتحدث باسمه أوفير جندلمان.
وأوضح التقرير أنّ "حسابات صهيونيّة نشرت "بوسترات مصممة" من جماعات "الهيكل" تروج فيها لدفع مبالغ مالية لكل من يستطيع ذبح القربان، فيما قامت مجموعة من المستوطنين منذ أيام بينهم حاخامات باقتحام الأقصى والحديث علناً في مقاطع فيديو عن ذلك، ناهيك عن إقدامهم لتمثيل ذلك في منطقة قريبة من المسجد الأقصى".
ولفت إلى أنّ ساحات المسجد الأقصى تحوّلت نهاية الأسبوع إلى ساحة حرب باستباحته والاعتداء على المصلين الصائمين بالقنابل الصوتية والهراوات والأعيرة المطاطية والرصاص الحي وغاز الفلفل واعتقال المئات منهم بهدف إخلاء الاقصى من المصلين.
وأضاف: "بعد إخلاء الأقصى ومحاصرة البعض في مسجد قبة الصخرة، اقتحمت القوات الخاصة والشرطة المكان واعتدت بشكل وحشي على المتواجدين وأجبرتهم على الجلوس أرضًا وقيدتهم ثم اقتادتهم إلى ساحة باب المغاربة لنقلهم إلى مراكز التوقيف".
وأكّد أنّ سياسة تغيير معالم مدينة القدس المحتلة تتواصل دون توقف، حيث صادقت لجنة التخطيط والبناء الصهيونية على ثلاثة مشاريع استيطانية كبيرة جنوب القدس المحتلة، تشمل بناء 600 وحدة استيطانية على أراضي الولجة وبيت صفافا وتوسيع المنطقة الصناعية على مشارف بيت لحم وإقامة فنادق، لافتًا إلى أنّه تمت الموافقة على خطتين ضخمتين بمجمع المحطة تشتملان على 500 وحدة استيطانية في ثمانية مبانٍ من 10 إلى 5 طوابق ومناطق تجارية وتوظيفية وفنادق.
وأفاد بأنّ بلدية الاحتلال تعتزم تحويل مجمع المحطة "القطار القديم" في حي الثوري جنوب البلدة القديمة إلى مركز تجاري وبناء 600 وحدة استيطانية، ومركز ثقافي وترفيهي، موضحاً أنه تمت الموافقة على المخطط الثاني - "المجمع ج" - على مساحة حوالي 13.1 دونم، حيث تقترح الخطة إنشاء ثلاثة مبانٍ من 10 إلى 5 طوابق، مع 270 وحدة سكنية، بالإضافة إلى ذلك، تشمل الخطة 70 غرفة فندقية و3000 متر مربع للعمل والتجارة على جبهات تجارية على طول الشوارع، ومنطقة عامة مفتوحة بمساحة 2.3 دونم
يذكر أن مجمع المحطة "القطار العثماني القديم" مقام على مساحة إجمالية تبلغ حوالي 75 دونمًا، ويقع بين أحياء الثوري - أبو طور والباقة والمستعمرة الألمانية، وبين شارعي درويش بيت لحم – الخليل، ويستخدم المجمع حاليًا للترفيه، حيث توجد به مطاعم واستخدامات ثقافية وترفيهية، ويمر بحديقة السكك الحديدية، ووفقًا للخطة الرئيسة المعدة والتي اعتمدتها اللجنة في عام 2021، سيتم ربطها بالقطار الخفيف بالمستوطنات داخل وخارج حدود القدس - القطار الخفيف - على طول الخط القادم من "تل أبيب" إلى المنطقة الصناعية في اللّد.
وعلى صعيدٍ آخر، كشف التقرير عن رصد "الكابينيت"، ميزانيّة إضافية تقدر بـ 360 مليون شيكل لاستكمال بناء أجزاء 40 كيلو متراً من جدار الفصل العنصري والسياج الأمني في منطقة التماس مع الضفة المحتلة بذريعة صد عمليات محتملة.
وبحسب التقرير، فإنّ بناء الجدار سيبدأ من معسكر سالم غرب جنين، وحتى مستوطنة "بات حيفر"، غربي طولكرم شمال الضفة، وهو ترجمة لخطة أمنية صهيونيّة قائمة على تعزيز الوجود العسكري للاحتلال في المنطقة القريبة من الخط الفاصل والقدس وأحيائها والكتل الاستيطانية الكبرى بالضفة المحتلة، بهدف تقييد حركة الفلسطينيين ومنع عبورهم إلى مناطق الـ 48، وتشمل مناطق الاحتكاك ومنافذ جدار الفصل والسياج الأمني.
وأشار التقرير إلى أنّ نائبة المستشارة القضائية للحكومة "الإسرائيلية" للشؤون المدنية، كَرميت يوليس، صادقت على ربط البؤر الاستيطانية العشوائية -التي تتجاوز 50 بؤرة في الضفة المحتلة- بالكهرباء، علمًا أنّ هذه البؤر أقيمت من دون قرار حكومي وبشكل فردي، غيرأنّ القرار بانتظار مصادقة وزير الأمن "الإسرائيلي"، بيني غانتس.
وذكر التقرير أنّه: "في ظل الأزمة السياسية التي تواجهها الحكومة الإسرائيلية بعد فقدانها أغلبية داعمة في الكنيست، اشترط عضو الكنيست نير أورباخ، من حزب "يمينا" الذي يتزعمه رئيس الحكومة نفتالي بينيت، ربط البؤر الاستيطانية بالكهرباء وتكثيف البناء في المستوطنات ومواصلة دعم طلاب المعاهد الدينية الحريدية بمخصصات لصالح روضات أطفالهم، كي لا ينشق عن الائتلاف".
وتابع: "في خطوة تهدف إلى منع حدوث المزيد من الانشقاقات في حزب "يمينا"، ناقش رئيس الوزراء نفتالي بينيت مع وزير الدفاع بيني غانتس إمكانية إقرار خطط للبناء في المستوطنات داخل الضفة الغربية المحتلة، وقد تحدث بينيت إلى غانتس بشأن خطط البناء في المستوطنات بناء على طلب النائب في حزبه نير أورباخ، الذي اشترط بقاؤه في "يمينا" بتعزيز المشروع الاستيطاني اليهودي في الضفة، وقد أبلغ غانتس بينيت استعداده لعقد "مجلس البناء والتخطيط الأعلى" بهدف التمهيد لإقرار تنفيذ خطط البناء في المستوطنات، لكنه استدرك أنه لا يمكن القيام بذلك بشكل فوري، وتقول مصادر في حزب يمينا الذي يتزعمه رئيس الحكومة نفتالي بينيت، إن وزير الجيش بيني غانتس سيوافق على إصدار تصاريح بناء جديدة في المستوطنات بالضفة الغربية بعد عيد الفصح اليهودي".
وفي السياق تطرّق التقرير إلى تصريح غانتس الذي أكّد خلاله "لن نتوقف عن البناء، وفي نفس الوقت سنمضي قدمًا باتخاذ إجراءات اقتصادية ومدنية لصالح الفلسطينيين، ولكن ذلك مرتبط بحالة الهدوء والاستقرار الأمني".
ويتواصل الاستيطان في منطقة الأغوار بدفع من وزارة الجيش والقيادات العسكرية، حيث أصدر جيش الاحتلال قرارًا بالاستيلاء على مساحات من أراضي حمصة التحتا وفروش بيت دجن الواقعة في الأغوار الشمالية والوسطى، وبحسب الناشط الحقوقي عارف دراغمة، إن "القرار يقضي بوضع اليد على مساحة 264.4 دونما من أراضي هذه المناطق لأغراض عسكرية، علمًا أن المواطنين عثروا على نسخة من القرار مرفقة بخريطة موضوعة داخل هذه الأراضي.
ووفقاً للتقرير "يواصل مستوطنون العمل على إقامة بؤرة استيطانية في سهل موفية بالأغوار الشمالية إلى الشمال من خربة الحديدية، حيث تعمل جرافة "باجر" في المكان وبدأ المستوطنون يعملون منذ مطلع الشهر الجاري على إقامة مرافق ومقاعد وتحديد المنطقة التي ينوون الاستيلاء عليها وتحويلها لبؤرة استيطانية".
وأشار إلى أنّ هذه البؤرة الاستيطانية الجديدة بالأغوار تُضاف إلى ست بؤر أقامها المستوطنون في تلك المنطقة خلال السنوات الماضية، حيث وضعوا علامات لطرق، وحفروا بعض الحفر الصغيرة، وأحضروا مقاعد جلوس مما يثير الشك حول أن تكون هذه الأعمال نواة لبؤرة استيطانية جديدة.
وأضاف: "تعمل الجماعات الاستيطانية على إقامة بؤرة شرقي مدينة رام الله، وتحديدًا قرب مستوطنة "معاليه مخماس"، والتي تضم 5 عائلات في المرحلة الأولى، وسميت "نوفي يسرئيل"، فيما أعاد مستوطنون بناء منازل في بؤرتين استيطانيتين قرب رام الله بعد أن تم هدم 20 مبنى بداخلهما".
