قال تقرير الاستيطان الأسبوعي، إن حكومة الاحتلال تواصل سياسة التهجير والتطهير العرقي في أكثر من منطقة في الضفة الغربية، مشيراً إلى أن مناطق جنوب الخليل تُعتبر من المناطق المستهدفة بهذه السياسة.
وأضاف التقرير الصادر عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان صباح اليوم السبت، أنه في أحد أكثر قرارات التهجير تطرفا منذ احتلال الضفة الغربية في العام 1967، وبعد نحو 20 عاماً من المرافعات القانونية رفضت المحكمة العليا الصهيونية الالتماس المقدم من أهالي مسافر يطا جنوب الخليل، ضد قرار سلطات الاحتلال إعلان قراهم مناطق إطلاق نار.
وأوضح أن هذا الرفض يمهد الطريق لهدم 12 قرية صغيرة وتهجير نحو 4 آلاف مواطن فلسطيني يعيشون في المنطقة.
وكان أهالي 12 تجمعاً سكنياً (جنبا، والمركز، والحلاوة، والفخيت، والتبان، والمجاز، ومغاير العبيد، وصفى الفوقا والتحتا، والطوبا، وخلة الضبع، والمفقرة)، قد تقدموا بالتماس للمحكمة العليا الإسرائيلية ضد قرار الاحتلال في العام 1981 والقاضي بإغلاق منطقة المسافر بشكل كامل وإعلان ما يزيد على 30 ألف دونم من أراضيها مناطق إطلاق نار غير مكترثة بأنها مأهولة بالسكان. ويأتي ذلك بعد عقود من التضييق على الأهالي وهدم مساكنهم واقتلاع مزروعاتهم وحرمانهم من البنى التحتية، وبقرارها هذا تجاهلت محكمة الاحتلال كل الأدلة والبراهين القانونية القاطعة التي تقدم بها الأهالي على مدار 22 عاماً، ما يعني إعطاء الضوء الأخضر لقوات الاحتلال في أي لحظة، بهدم تلك التجمعات وتهجير سكانها.
وتابع التقرير: "تعقيبا على قرار المحكمة الاسرائيلية قال الاتحاد الأوروبي إن على إسرائيل كقوة احتلال حماية السكان الفلسطينيين وليس تهجيرهم وأنه بموجب القانون الدولي يحظر النقل والترحيل الفردي والجماعي للأشخاص المحميين من الأراضي المحتلة بغض النظر عن الدوافع، ومن جهته وصف مجلس جنيف للحقوق والحريات قرار تهجير مئات الفلسطينيين جنوب الضفة الغربية، تمهيدًا لنقل أراضيهم لليهود بأنه نموذج صارخ لسياسة التمييز العنصري التي تقترفها إسرائيل، ووصف ما يحدث بأنه جريمة حرب بموجب قواعد القانون الدولي، وقال إن الموافقة تعكس تواطؤ نظام القضاء في إسرائيل مع الجهاز الأمني والتنفيذي باقتراف انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان".
ولفت إلى أنه في الوقت نفسه أعلنت الإدارة المدنية للاحتلال في الضفة الغربية أن اللجنة الفرعية للاستيطان في مجلس التخطيط الأعلى ستعقد اجتماعا يوم الخميس المقبل، بهدف الإيداع والمصادقة على مخططات استيطانية جديدة تشمل 3988 وحدة سكنية في المستوطنات، منوهاً إلى أن المصادقة على هذه المشاريع الاستيطانية الواسعة تأتي قبل زيارة متوقعة للرئيس الأميركي، جو بايدن للكيان، في نهاية حزيران/يونيو المقبل.
وحسب بيان الإدارة المدنية، بين التقرير أنه سيتم إيداع مخططات استيطانية جديدة لـ1452 وحدة سكنية في المستوطنات التالية: "نوكديم" 32 وحدة؛ "معاليه أدوميم" 16 وحدة؛ "كدوميم" 286 وحدة؛ "دوليف" 90 وحدة؛ "عمانوئيل" 170 وحدة؛ "مافو حورون" 110 وحدات؛ "شعاري تيكفا" 192 وحدة؛ "إلكناه" 500 وحدة؛ و"ناغوهوت" 56 وحدة. وسوف تتم المصادقة النهائية في الاجتماع نفسه على 2536 وحدة سكنية في عدد آخر من المستوطنات هي : "دوليف" 364 وحدة؛ "معاليه مخماش" 114 وحدة؛ "شيفوت راحيل" 534 وحدة؛ "نيريا" 168 وحدة؛ "غفعات زئيف" 136 وحدة؛ "أفرات" 40 وحدة؛ "تسوفيم" 92 وحدة؛ "ريفافا" 64 وحدة؛ "تل منشيه" 107 وحدات؛ "بيتار عيليت" 761 وحدة؛ "كريات أربع" 156 وحدة.
وكانت حكومة الاحتلال قد أجرت محادثات مباشرة مع الإدارة الأميركية حول عقد اجتماع مجلس التخطيط الأعلى للمستوطنات بهدف المصادقة على هذه المشاريع الاستيطانية، في حين تزعم أن المصادقة على هذه المشاريع الاستيطانية سيؤثر على استمرار ولاية الحكومة، وأن قسما من أعضاء الكنيست من حزب "يمينا" يشترطون المصادقة عليها كي يمتنعوا عن الانشقاق عن الائتلاف.
وعلى صعيد آخر أعلنت سلطات الاحتلال الاستيلاء على 22 ألف دونم من أراضي بلدة السواحرة الشرقية والنبي موسى جنوب أريحا ، تحت مسمى "محمية طبيعية"، وتعود ملكية الأراضي التي يشملها المخطط لمواطنين من السواحرة وسلوان وعناتا والخان الأحمر والعيسوية، ويحملون إثباتات ملكية رسمية، كما تعتبر هذه الأراضي امتداداً سكانياً طبيعياً للمواطنين في منطقة شرق القدس . ويقضي الإعلان بإغلاق الطريق الوحيد أمام الفلسطينيين ما بين القدس والبحر الميت وأريحا، المعروف باسم "طريق أبو جورج"، الامر الذي يفضي الى عزل محافظة أريحا والأغوار عن محافظة القدس، ويمهد لتهجير سكان الخان الأحمر والتجمعات البدوية في المنطقة. وفق التقرير
وكان معهد الأبحاث التطبيقية "أريج" قد أصدر مؤخرا تقريرا بين فيه أن قوات الاحتلال ومن خلال وحدة تنسيق أعمال الحكومة، أعلنت في الرابع والعشرين من نيسان الماضي، عن إقامة محمية طبيعية على ما مساحته 22 ألف دونم في منطقة الأغوار، وتقع هذه الأراضي المستهدفة جنوب مستوطنة "ألموج" "الإسرائیلیة" الجاثمة على أراضي محافظة أریحا في الأغوار الفلسطینیة المحتلة.
وأوضح أن القرار تم توقيعه من قبل رئيس الإدارة المدنية "الإسرائيلية" في الضفة ، تحت "إعلان رقم 363" حيث تقام في "ناحل أوغ" (وادي مكلك) والمنطقة المستهدفة بالأمر العسكري متاخمة لمنطقة البحر المیت من الجھة الشمالیة والتي كانت سلطات الاحتلال قد أعلنتھا في أعوام سابقة (1990) على أنھا محمیات طبیعیة، وذلك للسیطرة علیھا وعلى الموارد الطبیعیة فيها.
وبشأن النشاطات الاستيطانية التي تجري على الأرض، قال التقرير: "شرع مستوطنون من "جفعات سلعيت"، بتوسيع المنطقة والسيطرة على مساحات جديدة من الأراضي المقامة عليها في منطقة الفارسية بالأغوار الشمالية، حيث أحضروا بواسطة شاحنات كبيرة كرفانات جديدة تمهيدا لوضعها في منطقة قريبة من المستوطنة التي أقامتها مجموعات استيطانية في العام 2001 على شكل بؤرة استيطانية كانت تصنف "غير قانونية" من قبل سلطات الاحتلال، حتى اعترفت بها كـ"مستوطنة شرعية" في العام 2018".
وأردف: "وفي إطار توسعة "جفعات سلعيت"، تمت السيطرة من قبل المستوطنين على أراض جديدة وضمها إلى حدود المستوطنة، والأراضي التي تمت السيطرة عليها تصنف على أنها أراضي خزينة المملكة الأردنية الهاشمية "أملاك دولة" وتقدر مساحة الأراضي التي تمت السيطرة عليها بنحو 200 دونم".
وكانت سلطات الاحتلال قد صادقت على توصية مجلس المستوطنات الأعلى بالاعتراف ببؤرة "جفعات سلعيت" كمستوطنة رسمية بعد أن كانت على مدار أكثر من 17 عاما بؤرة غير قانونية، في قرار يستهدف السطو على نحو ألفي دونم من أراضي المواطنين، حيث من المتوقع أن تصل حدود المستوطنة الجديدة إلى خربة الفارسية لتبعد عن آخر بيت فيها نحو عشرة أمتار. ومعروف أن بؤرة "جفعات سلعيت" أقيمت في العام 2001 على بعد مئات الأمتار من بؤرة "ميخولا" والتي أقيمت العام 1968، كما صادقت المحكمة العليا الإسرائيلية على بناء حي استيطاني جديد في قلب مدينة الخليل وسيضم الحي الاستيطاني بناء 31 وحدة استيطانية في البلدة القديمة من مدينة الخليل وسيطلق عليه "مربع حزقياهو"، في مكان المحطة المركزية القديمة، وذلك بعد أن ردت المحكمة استئنافين لمنظمة "السلام الآن" الإسرائيلية وبلدية الخليل، وتأتي المصادقة على هذه الوحدات الجديدة ضمن مخطط أكبر يتضمن بناء 60 وحدة استيطانية في منطقة سوق الجملة في الخليل". وقد بدأ تنفيذ المخطط منذ عدة سنوات قبل أن يتم تجميده مؤقتًا ، ويعني رفض المحكمة العليا للاستئناف السماح باستكمال تنفيذ هذا المخطط الاستيطاني . ويقع "سوق الجملة" في مركز مدينة الخليل وكانت سلكات الاحتلال قد اغلقته منذ عام 1994 بعد مجزرة الحرم الإبراهيمي. بحسب ما ورد في التقرير
وفي القدس، ذكر أن سلطات الاحتلال وضعت مخططًا تهويديًا جديدًا لتغيير الوضع التاريخي القائم في باب العامود، وطمس هويته الوطنية، وأيضًا تغيير وجهه الحضاري والمعماري على مراحل عدة. وتشارك عدة مؤسسات احتلالية تتمثل في بلدية الاحتلال بالقدس وما تسمى "وزارة شؤون القدس" وجمعية "إلعاد" الاستيطانية في تنفيذ المخطط الاستيطاني والتهويدي على مساحة 35 دونمًا بدءًا من "مغارة سليمان" أو الكتان الواقعة بين بابي العامود والساهرة، وصولًا إلى منطقة المصرارة بالبلدة القديمة.
وأشار إلى أن المخطط يشمل إجراء حفريات كبيرة وعميقة تحت الأرض في المنطقة المستهدفة ستنفذها ما تسمى "سلطة الآثار "الإسرائيلية" وجمعية "إلعاد" الاستيطانية، بهدف وضع مسارات وممرات وطرق، لسهولة السيطرة الأمنية على المنطقة. وستتركز الحفريات على طول شارع السلطان سليمان باتجاه باب العامود، وصولًا لربط تلك المنطقة بالباب التاريخي عبر عدة مسارات.
