اعتبر التجمع الديمقراطي للمحامين والقانونيين، اليوم السبت، أنّ ما حدث من فوضى ومخالفة للإجراءات القانونية خلال اجتماع الهيئة العامة للمحامين الفلسطينيين في مركز غزة هو نتاج للنهج المتفرد الذي يسير عليه مجلس النقابة منذ سنوات، وفرصة من أجل التغيير.
وعبّر التجمع، في بيان صحفي وصل بوابة الهدف نسخة عنه، عن أسفه لما حدث من فوضى خلال اجتماع الهيئة العامة بمركز غزة، مشددة على أنّ نهج التفرد من قبل مجلس نقابة المحامين ما يزال قائمًا، ويخالف كل الأصول والإجراءات القانونية.
ولفت التجمع إلى أنه ينظر بخطورة بالغة تجاه الأحداث التي حصلت خلال اجتماع الهيئة العامة للمحامين الفلسطينيين مركز غزة، مؤكدًا عدم قانونية وبطلان إقرار التقارير الإدارية والمالية لنقابة المحامين في مركز غزة.
وشدد التجمع أنّ النقابة خالفت القانون عندما سمحت لعدد من المحامين الغير مزاولين والمتدربين دخول قاعة الإجتماع خلافًا لنصوص قانون تنظيم مهنة المحاماة، لافتًا إلى أنها لم تذكر عدد الحضور وتحدد النصاب القانوني للتصويت على التقارير، بالإضافة إلى حرمان فئة كبيرة من المحامين من حقهم في التعبير عن أرائهم تجاه التقارير وهو ما يبطل نتائج الاجتماع.
ورفض التجمع الديمقراطي للمحامين على حالة التفرد القائم لمجلس نقابة المحامين الذي لم يستطع اقرار التقارير للأعوام (2018، 2019، 2020) في سنوات سابقة، وقام بجمعهم دفعة واحدة للمصادقة عليهم.
وعليه أكد التجمع على ما يلي:
1. عدم قانونية وبطلان إقرار التقارير الإدارية والمالية وذلك انطلاقا من قناعته الراسخة بضرورة احترام الحق في التنظيم النقابي.
2. سعي مجلس نقابة المحامين إلى استخدام لوائح وأنظمة تخدم فئة بعينها في صورة مخالفة للأصول القانونية.
3. يجب على المحامين بصفتهم المدافعين عن الحقوق ان يدافعوا عن الديمقراطية ويختاروا مجلس نقابة جديد يحفظ حقوقهم ويحمي مصالحهم.
وفي ختام بيانه، دعا التجمع إلى ضخ دماء جديدة وانتخاب أعضاء جدد للتصدي لنهج التفرد القائم عبر صندوق الاقتراع.
جدير بالذكر أنّ الهيئة العامة للمحامين في مركز غزة اجتمعت، صباح اليوم ، لمناقشة وإقرار التقارير المالية والإدارية والتصويت عليها من أعضاء الهيئة العامة للمحامين المسددين لعضوية عام 2022، وخلال الاجتماع خالفت النقابة إجراءات تنظيم الاجتماع؛ ما أدى إلى حالة من الفوضى خلال التصويت.
ووفقًا للبيان الصادر عن اللجنة المكلفة بإحصاء أصوات المؤيدين والمعارضين للتقارير المالية والإدارية والمكلفين من مجلس نقابة المحامين أمام كافة أعضاء الهيئة العامة فإنه خلال عد الأصوات المؤيدة والمعارضة والممتنعة للتقرير الإداري؛ قام مجموعة من المحامين بأعمال شغب وغوغاء؛ قاصدين تعطيل عملية عد الأصوات.
وعليه، لم يصدر عن اللجنة أي قرار منها بإعتماد أي نتيجة التصويت مؤكدة أن حالة الفوضى حات دون طرح التقرير المالي للتصويت، وبالتالي عدم قانونية وبطلان اقرار التقارير الإدارية والمالية وما يترتب عليه من نتائج.
