طالبت دائرة شؤون اللاجئين واللجان الشعبية، المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا "فيليب لازاريني" بالتراجع وعدم الانصياع لرغبات القوى التي تخطط لتصفية الوكالة.
وعبرت في بيانٍ لها اليوم الثلاثاء، عن رفضها لمبادرة المفوض العام للأونروا التوجه نحو زيادة الشراكات داخل منظومة الأمم المتحدة للقيام بتقديم الخدمات نيابة عن الأونروا، حتى لو كان تحت اشرافها او توجيهها؛ لأنه ليس من صلاحيات المفوض العام للأونروا طرح حلول لمعالجة العجز المالي في موازنة الأونروا الأمر الذي يمس بتفويض الأونروا، حيث لا يملك المفوض العام للأونروا تفويضا لنقل صلاحيات "الأونروا" إلى منظمات دولية أخرى، تحت شعار الشراكات أو اسناد "الأونروا".
وأكد البيان على أن ما يطرحه المفوض العالم "للأونروا" من شراكات وتآزر هدفه ذر الرماد في العيون للتعمية على مساعي تصفية "الأونروا" ونقل صلاحياتها لمنظمات دولية وحكومات الدول المضيفة، مشدداً على أن المفوض العام للأونروا مطالب بإصدار إيضاحات لما يسعى إليه، وإلا فليسحب هذه المبادرة لتلافي ردود أفعال غير محمودة من جمهور اللاجئين الذين تزداد حساسيتهم لكل ما يمس بحق العودة.
وأشار البيان إلى أن المفوض العام "للأونروا" قام مؤخرا بجولة دولية لحشد الموارد المالية للوكالة، إلا أنه وبدلا من الإفصاح عن نتائج جولته، خرج علينا بهذه المبادرة ذات الحيثيات الخبيثة، لافتاً إلى أن جميع الأطراف المعنية بما فيها الدول المضيفة و"الأونروا" وأعضاء اللجنة الاستشارية، مدعوة لإيجاد بدائل عملية لحشد الموارد المالية "للأونروا"، وقطع الطريق على طرح مبادرات تصفوية.
كما شدد على أن مهمة "الأونروا" الأساسية إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين كعنوان سياسي وشاهد على نكبة وقضية شعب ينتظر الأمم المتحدة لتطبيق قراراتها القاضية بعودتهم على ديارهم وبيوتهم التي هجروا منها، وليست مهمتها الاشراف على عمل منظمات دولية أخرى تقوم نيابة عنها بالتفويض الممنوح لها.
وأكّد البيان على أن المفوض العام لازاريني مطالب بعد الانصياع لرغبات وتوجيهات دول تسعى وتعمل على لإنهاء "الأونروا" وتفكيكها، وتصفية البعد السياسي لقضية اللاجئين، وأن الأمم المتحدة التي منحت التفويض "للأونروا" باتت مطالبة أكثر من أي وقت مضى بتخصيص موازنة خاصة للأونروا، أسوة بما تخصصه للمنظمات الأممية الأخرى، حتى إيجاد حلول عادلة تضمن عودة اللاجئين الى ديارهم وبيوتهم التي هجروا منها تطبيقا للقرار 194.
وتابع: "سيقف اللاجئون صفا واحدا في وجه كل محاولات تفريغ "الأونروا" من مضمونها، أو المساس بالبعد السياسي لها، أو تغيير مهامها من مهام إغاثية وخدماتية الى مهام إشرافية"، محذراً من العبث "بالأونروا"، والمس بولايتها، ومحاولات إفلاسها؛ لأن ذلك سيكون له ردود فعل غير محمودة على مجمل المنطقة التي تضم ملايين اللاجئين.
وأضاف: "الحفاظ على "الأونروا" يعني الحفاظ على حق اللاجئين بالعودة والتعويض، استجابة للقرارات الأممية، لأن الحفاظ عليها بات يشكل عامل استقرار في المنطقة، لذا ندعو إلى تأمين تمويل مستدام "للأونروا"، للقيام بما عليها من التزامات والاستجابة لحاجات اللاجئين المتزايدة لتتناسب مع الزيادة الطبيعية لهم".
