الأنماط القبلية العشائرية والأنماط شبه الإقطاعية وشبه "الرأسمالية" ذات الطابع الرث السائدة في مجتمعاتنا، إلى جانب استشراء قوى الثورة المضادة وقوى اليمين العلماني والديني وأنظمة الإسلام السياسي كما في ما يسمى ب السعودية والصراعات الطائفية الدموية البشعة - أدت وما زالت تؤدي بالمسار التطوري لمجتمعاتنا العربية إلى نوع من "الحتمية الاقتصادية الوحيدة" هنا – إذا صح التعبير - هي حتمية الانتقال من النظام التابع، المتخلف، المستبد شبه الإقطاعي، شبه القبلي والعشائري، الكومبرادوري البيروقراطي (العسكري والمدني) إلى أشكال بدائية ووسطية من الرأسمالية الرثة، المرتبطة والخاضعة للإمبريالية العالمية وشروطها، وهذا على وجه التحديد ما يعطي العامل الذاتي، الحزب الديمقراطي الثوري، في فلسطين وكافة أقطار الوطن العربي، أهمية فائقة، فالمطلوب إذن من هذا الحزب أو الفصيل في هذه البلدان أن يعمل على بلورة رؤيته الفكرية السياسية المجتمعية التنموية، وتعميق الوعي بها في صفوف الأعضاء، بما يضمن تميزه كيسار ماركسي ديمقراطي وثوري؛ بعيدا عن أية تحالفات مع اليمين الليبرالي أو اليمين الإسلاموي، وعليه أيضا أن ينتشر ويتوسع – بصورة يومية – في صفوف جماهير الفقراء والمضطهدين في المدن والقرى والمخيمات، بما يمكنه من تفاعلهم وقبولهم بأفكاره السياسية والطبقية التوحيدية الناظمة لوحدة العمال والفلاحين الفقراء والكادحين، وأن يخلق ويجسد دورهم القيادي جنبا إلى جنب مع المثقف الحزبي أو العضوي، وهي امكانية قابلة للتحقق على الرغم من ضعف وعيهم الطبقي، فليس المطلوب من الحزب أن يعرف كيف يستغل الشروط الموضوعية للانتقال إلى تطبيق مفاهيم الحداثة والمواطنة والعلمانية ومهام الثورة الوطنية الديمقراطية بآفاقها الاشتراكية_ فمثل هذه الشروط ضعيفة جدا في بنية الاقتصاد التابع أو المجتمع المتخلف _ وإنما على أحزاب وفصائل اليسار أن تخلق هذه الشروط من خلال توعية جموع الفقراء والمضطهدين بأسباب وأدوات الظلم والاستغلال الطبقي؛ تمهيدا لتأطيرهم وتنظيمهم واندماجهم في الحراك الثوري لتحقيق الثورة الوطنية الديمقراطية بآفاقها الاشتراكية، ذلك هو دورها وتلك هي رسالتها ودورها الطليعي الثوري؛ فإما الاشتراكية أو البربرية.
