"قطاع غزة: خنق حقيقي وتسهيلات مخادعة" تحت هذا العنوان, أصدر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان قبل أيام تقريراً يرصد تداعيات الحصار المفروض على قطاع غزة منذ منتصف يونيو 2007، ويغطي بشكل خاص العام الثامن للحصار (الفترة من 15/6/2014- 14/6/2015).
يوثق التقرير حالة معابر قطاع غزة على مدار العام، ويقدم إحصائيات إجمالية حول عملها، مفنداً المزاعم التي روجتها السلطات المحتلة حول إدخال تسهيلات على حركة المعابر الحدودية، والقيام بإجراءات من شأنها "تخفيف" الحصار الذي تفرضه سلطات الاحتلال على قطاع غزة.
كما يستعرض التقرير الأوضاع الإنسانية في القطاع، وتدهور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للسكان الغزيين بفعل التأثيرات الخطيرة، وطويلة الأجل، لسياسة الحصار.
"اسرائيل تتنصل"
الباحث في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان محمد سرور يقول لبوابة الهدف: "قطاع غزة منطقة محتلة تنطبق عليه أحكام القانون الدولي الإنساني وأحكام إتفاقية جنيف الرابعة، والتى تفرض على الإحتلال الإلتزام بتسهيل رفاه السكان المدنيين وضمان حقوقهم في التنقل والسفر، والاتفاقيات الدولية وعلى رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الموقعة عليها إسرائيل، تلزمها بضمان حق السكان في حرية التنقل والسفر حتى أتفاق أوسلو الموقع بين منظمة التحرير وإسرائيل, بموجبه تم قيام السلطة الفلسطينة أوجد ممر آمن يمكن السكان المدنيين التنقل بين أطراف الوطن".
ويضيف الباحث: " إسرائيل لم تلتزم بالإتفاقيات الموقعة, وتمارس انتهاكات جسيمة بحق المدنيين عموماً ومواطني قطاع غزة خصوصاً, بمنعهم من السفر والتنقل من وإلى قطاع غزة وذلك عبر فرض حصار خانق على قطاع غزة مستمر منذ تسعة أعوام إلى جانب قصر التنقل والسفر على بعض المرضى والتجار وموظفي المؤسسات الدولية والحالات الإنسانية التى لا تزيد عن تعدادها في أحسن الأحوال عن ألف شخص".
ويؤكد الباحث سرور: "حتى هؤلاء الأشخاص عرضة للابتزاز والاعتقال، ففي عام 2015 فقط وهو العام الذي تدعي إسرائيل أنها أطلقت تسهيلات لمرور من المعبر اعتقلت 167 شخص، هذا بالإضافة مؤخراً رفعت سن المرافقين للمرضى الى فوق 55 عاماً وهو جزء من سياسية الخنق والتضيق على المواطنين".
التقرير الذي أصدره المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أكد على انتهاك حق سكان قطاع غزة في مستوى معيشي ملائم، وارتفاع نسبة الأسر التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي, انتهاك حقهم في المأوى الملائم، وحرمانهم من بناء مساكن جديدة بسبب فرض قيود على دخول مواد البناء إلى قطاع غزة، وفشل آلية الأمم المتحدة لإعمار غزة.
قطاع الاقتصاد
كما أشار التقرير لانتهاك حقوق السكان الاقتصادية، وفقدان آلاف العائلات الفلسطينية مصدر دخلها، نتيجة لفقدان آلاف العاملين في القطاعات الاقتصادية المختلفة في قطاع غزة أماكن عملهم، وانضمامهم إلى صفوف العاطلين عن العمل, وارتفاع نسبة العائلات الفلسطينية التي تعيش تحت خط الفقر، وزيادة معدل البطالة إلى معدلات غير مسبوقة.
الشعور بالإحباط
يقول نيكولاي ملادينوف المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط, خلال حوار خاص مع إذاعة الأمم المتحدة: "لا أحد يأتي إلى قطاع غزة دون أن يتأثر من حجم الدمار الذي يراه، لم تدمر المنازل فقط في غزة، بل ودمرت سبل كسب العيش... يستطيع المرء أن يشعر بإحباط وغضب الناس هنا في غزة بشكل واضح، وما شاهدناه أن الكثيرين أيضا في إسرائيل يدركون أن الوضع الحالي لا يمكن أن يستمر، وبأن هناك حاجة لوضع آلية تسمح للناس بإعادة بناء حياتهم، هذا هو أفضل ضمان لأمن الفلسطينيين في غزة وأيضا لأمن إسرائيل".
كما يؤكد التقرير انتهاك الحق في التعليم، مسلطاً الضوء على تأخير إعادة اعمار المؤسسات التعليمية التي دمرت خلال العدوان، وحرمان الآلاف من طالبات وطلاب قطاع غزة من فرصة التعليم في جامعات الضفة الغربية.
سرور الباحث يضيف: "هذا بالإضافة لحرمان المواطنين من الحق في التعليم وتضرر أصحاب الإقامات، وكذلك التصدع الحاصل بالعلاقات الإجتماعية نتيجة تأثر التواصل الإنساني بين الشعب الواحد وانتهاكات حرية العبادة ومنع الأخوة المسيحيين من المشاركة في قداس واحتفالات مولد سيدنا المسيح حيث أنها تمنع المواطنين من السفر إلى بيت لحم دون الـ 35 عاماً ، وكذلك تأثر العمل الإنساني ومشاركة المواطنين في المناسبات الدولية للتدريب والتطوير من مؤتمرات وورش عمل".
كما أكد التقرير على استمرار عزل الاحتلال للمنطقة الحدودية داخل قطاع غزة على طول الحدود الشمالية والشرقية "المناطق العازلة" واستهداف كل من يقترب منها. علاوة على استمرار الحصار البحري، رغم زيادة مساحة الصيد المسموح لصيادي القطاع الصيد فيها لـ 6 أميال بحرية.
الكوارث الصحية
وركز التقرير في القطاع الصحي على نقص الأدوية والمستهلكات الطبية، وعلى التحويلات الطبية إلى الخارج، والصعوبات والتعقيدات التي أثرت بشكل كبير على حرية سفر المرضى وتنقلهم، وحرمان أو تأخير سفر المئات منهم، وهو ما أدى إلى مضاعفات صحية خطيرة على حياتهم، أفضت إلى تدهور صحة عدد كبير منهم.
التقرير كذب تصريحات الاحتلال المتعاقبة بشأن تخفيف الحصار عن القطاع، حيث لم يطرأ أي تغيير هيكلي على إجراءات الحصار، ولم تمس التسهيلات المزعومة التي تعلنها سلطات الاحتلال جوهر القيود المفروضة على حرية الحركة للأفراد والبضائع.
في توصيات التقرير تم توجيه دعوة للمجتمع الدولي والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، إلى القيام بخطوات عملية، وفقاً لالتزاماتها القانونية، من أجل إجبار السلطات الإسرائيلية المحتلة على احترام تلك الاتفاقية، ووقف كافة السياسات التي تنتهك حقوق الفلسطينيين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فضلاً عن حقوقهم المدنية والسياسية.
يشار انه نحو 1.9 مليون فلسطيني يعانون من تبعات الحصار المفروض على قطاع غزة منذ صيف العام 2007، فضلا عن ثلاثة اعتداءات عسكرية، ما حول أكثر المناطق كثافة سكانية في العالم إلى "منطقة مخنوقة".
