لا تزال المساعدات الأمريكية عقبة كبيرة في وجه السلطة الفلسطينية، لا تستطيع التخلص منها في ظل الحاجة إليها بعد غياب البديل العربي القوى غير المشروط عن موازنة السلطة، حيث أبدت أمريكا تحفظاً على مواقف السلطة وما تسمّيه بـ"التحريض" الّذي تمارسه تجاه الاحتلال "الإسرائيلي"، وذلك عقب انسداد الأفق السياسيّ منذ أشهر، بسبب توقّف المفاوضات "الإسرائيلية"–الفلسطينيّة منتصف أبريل 2014، وانضمام السلطة الفلسطينيّة إلى مؤسّسات دوليّة عدّة كان أهمها المحكمة الجنائية الدولية في الأول من أبريل العام الماضي.
وقلّصت الولايات المتّحدة في الـ 25 من سبتمبر 2015 المساعدة الماليّة الّتي تقدّمها إلى السلطة الفلسطينيّة بنحو 80 مليون دولار، من أصل 370 مليون دولار كانت تقدّمها الإدارة الأميركيّة إلى السلطة بشكل سنويّ، والتي بدأت تقدم بعد اجتماع الدول المانحة في واشنطن، في أعقاب توقيع اتفاق أوسلو منتصف سبتمبر 1993، من أجل إعادة البنية التحتية، وبناء المؤسسات وأجهزة السلطة وتمويل المشاريع الاجتماعية والإنسانية والاقتصادية، إلاّ أنّها (إدارة أوباما) تراجعت هذا العام بعد أن أقرّت الميزانيّة وقرّرت خفض المساعدة الماليّة للسلطة الفلسطينيّة لتصل إلى 290 مليون دولار فقط.
وبدأ الكونغرس الأمريكي يمارس ضغوطاتٍ كبيرة لوقف المساعدات للفلسطينيين، حيث أشار مسؤول في وزارة الخارجيّة الأميركيّة فضّل عدم الكشف عن اسمه في تصريحات سابقة إلى أنّ القرار الأميركيّ اتّخذ بسبب الانتقادات المتزايدة في الكونغرس للفلسطينيّين على خلفيّة "التحريض"، والذي يقولون إنّه المتسبّب في موجة عمليّات الطعن الأخيرة، الّتي أدّت إلى مقتل 10 "إسرائيليّين" خلال ثلاثة أسابيع.
وأضاف: القرار بخفض المساعدات اتّخذ في ربيع 2015 أيّ قبل موجة التّصعيد الّتي تجري الآن في الأراضي الفلسطينيّة، وجاء بعد عوامل عدّة، من بينها إجراءات غير مفيدة أقدمت عليها السلطة –في إشارة إلى الخطوات الأحادية التي اتخذتها السلطة بانضمامها إلى بعض المؤسسات الدولية- والقيود المفروضة على ميزانيّة المساعدات الأميركيّة عموماً.
وبعثت كلاً من رئيسة لجنة الميزانيّات الخارجيّة في مجلس النوّاب الأميركيّ الجمهوريّة "كي جرينجر" والديموقراطيّة ذات الأصول اليهوديّة "نيتا لوي"، برسالة منتصف أكتوبر الماضي إلى الرئيس محمود عبّاس حذّرتا فيها من أنّ "الإرهاب والتحريض سوف يؤدّيان إلى وقف المساعدات الأميركيّة"، وحثّتاه على الاجتماع برئيس الوزراء "الإسرائيليّ" بنيامين نتنياهو.
واعتبر الفلسطينيّون، من جهتهم، تقليص المساعدة ابتزاز سياسيّ ومقايضة على حقوق الشعب الفلسطينيّ، وقال عضو اللّجنة التنفيذيّة لمنظّمة التحرير الفلسطينيّة واصل أبو يوسف لـ"بوابة الهدف": المساعدة الأميركيّة لم تصل منذ بداية العام، ولا يمكن للقيادة الفلسطينيّة أن تقايض حقوق الشعب الفلسطينيّ ببعض الأموال والمساعدات الّتي تقدّمها الدول الغربيّة، وفي مقدّمتها أميركا.
وأضاف أبو يوسف "إن الهدف من تقليص المساعدات تلك هو تشكيل ضغط اقتصادي على السلطة، وضغط آخر من جانب أميركا أيضاً على بعض الدول الغربيّة الّتي تقدّم مساعدات للسلطة، من أجل وقفها كي تجد هذه الأخيرة نفسها في أزمة ماليّة كبيرة، وتحديداً في قضيّة تأمين الرواتب الشهريّة للموظّفين".
وكانت الحكومة الفلسطينيّة قد أقرّت في أواخر حزيران/يونيو 2015 الموازنة الفلسطينيّة للعام الجاري 2015، بقيمة إجماليّة تبلغ 5.018 مليار دولار أميركيّ، إلاّ أنّها أكّدت في بيان لها أنّ هناك فجوة تمويليّة تبلغ قيمتها 385 مليون دولار، ممّا سيضطرّ الحكومة إلى اتخاذ إجراءات تقشفيّة لتغطية الفجوة من خلال خفض النفقات الشهريّة.
وأوضح أبو يوسف أنّ القيادة الفلسطينيّة ترى أنّ الموقف السياسيّ والنضاليّ ضدّ الاحتلال وجيشه ومستوطنيه، أهمّ من كلّ المساعدات الماليّة الّتي تقدّمها الدول الغربيّة، داعياً إلى التخلّص من الاتفاقات الأمنيّة والسياسيّة والاقتصادية مع "إسرائيل" كون الأخيرة لا تلتزم بها منذ أن وُقّعت، وتحديداً اتفاقية أوسلو منتصف سبتمبر 1993.
وكشف عضو اللّجنة التنفيذيّة عن اتّصالات تجريها القيادة الفلسطينيّة مع العديد من الدول الإسلاميّة والعربيّة وبعض دول العالم الّتي تقف إلى جانب الشعب الفلسطينيّ؛ من أجل تقديم الدعمين الماليّ والسياسيّ إلى السلطة في خطواتها للتوجّه إلى بقيّة المؤسّسات الدوليّة الـ 15 ومن ضمنها منظمة العمل الدولية لانتزاع حقوق الشعب الفلسطينيّ.
