مؤتمرون يدعون إلى الملاحقة القضائية للأنظمة التي تفرض عقوبات على سوريا

توصل مؤتمرون في ندوة هامة والأولى من نوعها عالميا عقدتها الحملة العالمية لإنهاء العقوبات ورفع الحصار عن سورية والتي عُقدت مساءً الاربعاء 22.02.2023 واستضافتها "دارة فلسطين" في إنجلترا وتحت رعاية المركز الأوروبي لدراسات التطرف في كيمبريدج (إنجلترا) تحت عنوان: "كيف نساهم في رفع العقوبات عن سورية من كل مكان؟" إلى أن الملاحقة القضائية للأنظمة التي تفرض العقوبات الاقتصادية على سورية هي السبيل الأمثل لإنهاء طوق الحصار المفروض على سوريا منذ عقدين وذلك إلى جانب بقية مناحي النضال.

وقد وَصَفَ مكرم خُوري - مَخُّول، الأكاديمي المبادر لهذه الحملة هذا النشاط بـ "الندوة القانونية المفصلية المعمقة" وذلك لتضمنها مقترحات قانونية تنفيذية. وقد شارك في هذه الندوة الأثيرية كل من الأستاذ عمر زين الأمين العام (السابق) لاتحاد المحامين العرب والناشط على أصعدة قومية وحقوقية، والاستراتيجي السياسي الدكتور المهندس حيان سليم حيدر والأستاذ المحامي (العربي العراقي البريطاني) الدكتور عبد الحق العاني الذي قدم المداخلة المركزية حول قرارات العقوبات المفروضة على سورية.

وقد افتتح الدكتور خُوري – مَخُّول الندوة قائلا: "إن هذه الندوة ليست حول نشاطات حملتنا لرفع العقوبات عن سوريا في بريطانيا، فلهذا الغرض سيتم تكريس ندوة أخرى نظرا لأننا قطعنا شوطا في حملتنا هذه، وإنما هذه الندوة هي حول نوعية ومصادر العقوبات المفروضة على سورية عموما. فبينما هناك مركز قرار سياسي واحد، وهو واشنطن، توجد ثلاثة مراكز جغرافية – سياسية للعقوبات السياسية – الاقتصادية على سورية: واشنطن وبروكسل (الاتحاد الأوروبي) ولندن، وذلك بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي رغم أنها تقريبا تبنت ما كانت قد وافقت عليه عندما كانت جزءا من الاتحاد الأوروبي". وأضاف البروفيسور مكرم خُوري – مَخُّول إن إنهاء الحصار ورفع العقوبات عن سورية يتطلب عملا مدمجا يشمل التوعية عبر الإعلام والضغط السياسي على الحكومات والعمل في الشأن العام (الضغط على البرلمانيين) وتجهيز مناخ يخلق الحاضنة الشعبية العالمية إضافة الى العمل القضائي شاكرا الأستاذ المحامي (في بريطانيا) الدكتور عبد الحق العاني وذلك نزولا عند طلب خُوري – مَخُّول دراسة الموضوع وتقديم مداخلة تفصيلية حول العقوبات على سوريا.

وقد تكلم المحامي العاني بداية عن الخلفية السياسية لقانون قيصر والربط التسلسلي للحصار على العراق بسياق الحصار على سورية قائلا "إن قانون قيصر هو محاولة أمريكية لإضفاء صفة قانونية على مشروع "الشرق الأوسط الجديد" الذي أعد له منذ عقود وبدأ بتنفيذه في حصار العراق ثم غزوه واحتلاله. ويمكن تحديد الإعلان عن المشروع، وليس جذوره الحقيقية لأن أسرار الصهيونية لا تنشر حتى بعد قرون، "بمشروع القرن الأمريكي الجديد": فقد أنشأت مجموعة من المحافظين الجدد في ربيع عام 1997 "مشروع القرن الأمريكي الجديد (PNAC)." لم يكن هذا مركزاً فكرياً عادياً وسط عدد كبير من منظمات كهذه. وقد. أصبح بعض أعضائه المؤسسين، الذين خدموا أو كانوا منتسبين إلى الرئيس السابق رونالد ريغان، جوهر المؤسسة في عهد بوش وقرروا سياسة الولايات المتحدة لمدة ثماني سنوات. وهذا يعني مدى أهمية النظر فيما دعا إليه مشروع القرن الأمريكي الجديد بين عامي 1997 و2003. ففي بيان المبادئ الذي نشر في 3 حزيران 1997 قال مشروع القرن الأمريكي الجديد (PNAC):

تلعب أمريكا دوراً حيوياً في الحفاظ على السلام والأمن في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط. فإذا تنصلنا من مسؤولياتنا فإننا بذلك نفتح الباب لتحدي مصالحنا الأساس. كان ينبغي أن يعلمنا تاريخ القرن العشرين أنه من المهم تشكيل الظروف قبل ظهور الأزمات ومواجهة التهديدات قبل أن تصبح رهيبة. كان يجب أن يعلمنا تاريخ هذا القرن تبني قضية القيادة الأمريكية... قد لا تكون سياسة ريغان القائمة على القوة العسكرية والوضوح الأخلاقي شائعة اليوم لكنها ضرورية اليوم إذا أرادت الولايات المتحدة أن تبني على النجاحات التي تحققت في القرن الماضي وأن تضمن أمننا وعظمتنا في القرن المقبل. يصادف المرء، من خلال قراءة الأدبيات المتعلقة بحرب العراق والتي كتبها مؤيدو مشروع القرن الأمريكي الجديد ونشرت على موقعهم الإلكتروني، حملة تضليل وكراهية تدعو إلى الإطاحة بنظام البعث في العراق تماشياً مع مبدأه المعلن المتمثل في الهيمنة الصهيونية الكاملة في الشرق الأوسط، وليس من حدود للشر الذي يسيل من منشوراتهم. لم يشر مشروع القرن الأمريكي الجديد (PNAC) مرة واحدة خلال الحملة التي استمرت خمس سنوات والتي توجت بغزو وتدمير العراق إلى محنة المدنيين العراقيين التعسين بل إن مشروع القرن الأمريكي الجديد (PNAC) عارض "العقوبات الذكية" التي تبناها مجلس الأمن في أيار 2002 لتخفيف بعض معاناة العراقيين. كل ما كان مشروع القرن الأمريكي الجديد (PNAC) مهتماً به هو غزو وتدمير العراق. سوف نستشهد ببعض الأمثلة على تلك الحملة لإظهار النوايا الشريرة وراءها.

ففي 15 كانون الأول 1997 نشر مشروع القرن الأمريكي الجديد (PNAC) مقالًا بقلم جون بولتون زعم فيه أن "مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في الأسبوع الماضي كافأ (صدام حسين) فعلياً. لم يكتف المجلس بتمديد البرنامج المسمى خطأ "النفط مقابل الغذاء" بالمستويات الحالية - وهو ثغرة في العقوبات تسمح للعراق بتصدير ما يقرب من ملياري دولار من النفط كل ستة أشهر ..." ما أهمل بولتون عمدًا قوله هو أن عائدات بيع النفط كانت في أيدي الأمم المتحدة وكان من المقرر استخدامها لشراء الطعام لشعب العراق وليس مكافأة صدام.

كتب المحافظون الجدد في 26 كانون الثاني 1998 وبعد ثماني سنوات من عقوبات الإبادة الجماعية رسالة إلى الرئيس كلينتون أعربوا فيها عن عدم اكتراثهم الاستكباري بالقانون الدولي والمجتمع الدولي قائلين: لا يمكن أن تستمر السياسة الأمريكية مصابة بالشلل بسبب الإصرار المضلل على الإجماع في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. ونشر في 2 شباط 1998 مشروع القرن الأمريكي الجديد (PNAC) مقالاً لأحد أعضائه البارزين وهو روبرت كاغان قدم فيه وصفًا واضحاً لكيفية رؤيته للشرق الأوسط تحت الهيمنة الصهيونية:

إن التدخل الناجح في العراق من شأنه أن يحدث ثورة في وضع خطط السوق في الشرق الأوسط بطرق ملموسة وغير ملموسة وكل ذلك لمنفعة المصالح الأمريكية. وسيؤدي استمرار الفشل في اتخاذ مثل هذا الإجراء ضد صدام إلى تآكل موقفنا السوقي بشكل تدريجي وسيضع العالم على علم مع بداية القرن الحادي والعشرين بأن الأمريكيين مثل الفرنسيين والبريطانيين في الثلاثينيات قد فقدوا أعصابهم.

أظهر مشروع القرن الأمريكي الجديد الغطرسة التي تعامل بها الاستكباريون باستمرار مع الأمم المتحدة وعدوها امتداداً لوزارة الخارجية وجاء المقال الذي نشره جون بولتون في 9 آذار 1998 ليقول: "ليس من الصعب فهم سبب ذهاب الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان إلى بغداد. …. ما يصعب فهمه هو لماذا سمحت له إدارة كلينتون بالذهاب على الإطلاق أو سمحت له بأي مرونة تفاوضية ."

وأعاد مشروع القرن الأمريكي الجديد (PNAC) في 16 تشرين الثاني 1998 نشر افتتاحية بقلم روبرت كاجان في ويكلي ستاندرد بعنوان "كيف نهاجم العراق" جاء فيها: "قال مدير وكالة المخابرات المركزية جورج تينيت في كانون الثاني الماضي إن العراق لديه بالفعل" الخبرة التقنية "لإنتاج أسلحة عضوية (بيولوجية) في غضون أسابيع." ووفقاً لمفتش الأسلحة السابق لدى الأمم المتحدة سكوت ريتر:

عندما بدأت الضربات أعلن الوزير كوهين أن "الهدف من الهجوم هو ملاحقة تلك المواقع الكيماوية أو البيولوجية أو أسلحة الدمار الشامل إلى أقصى حد ممكن". ثبت أن هذا ادعاء مصطنع ومضلل. عندما انتهت الضربات علمنا أن المخططين العسكريين قرروا عدم استهداف منشآت إنتاج الأسلحة بعد كل شيء لأنهم كانوا قلقين بشأن تعريض المدنيين الأبرياء للعوامل الكيميائية والبيولوجية.

كان كاجان يعلم جيداً بحلول عام 1999 مثل أي شخص آخر أنه لا توجد منشآت لتصنيع الأسلحة في العراق بعد أن قام مفتشو الأمم المتحدة بتفتيش كل جزء من البلاد لمدة ثماني سنوات. ولو كان لمثل هذه المنشئات وجود هناك بالفعل في كانون الثاني 1999 لكان سكوت ريتر وزملاؤه مفتشو الأمم المتحدة على الأرض قد تحققوا منها دون الحاجة إلى ضربها من الجو. لكن كاغان قصد بوعي كامل تضليل الناس.

كان هناك هدوء في نشر مشروع القرن الأمريكي الجديد بين آذار 1999 وتموز 2002 حيث ظهرت سبعة منشورات فقط على موقعهم على شبكة المعلومات. وبدأ مشروع القرن الأمريكي الجديد (PNAC) نشاطه مرة أخرى في تموز 2002 وقام بتكثيف هذا النشاط مع اقتراب الغزو. ونحن نستنتج أن هذا حدث عندما علم مشروع القرن الأمريكي الجديد (PNAC) أنه تم تحديد الجدول الزمني النهائي لغزو العراق وأنه كان من الضروري إعداد الرأي العام الأمريكي. جاء أول مؤشر واضح من مشروع القرن الأمريكي الجديد (PNAC) على اتخاذ قرار ملموس لغزو العراق في نشره لمقال بقلم كاغان في تموز 2002 أكد فيه قناعته بأن غزو العراق كان محورياً في خطة السوق الصهيونية لإخضاع العالم العربي:

لكن العراق ليس "نافذة". إنه محور تاريخي. وسواء نجح عراق ما بعد صدام حسين أو فشل فإنه سيشكل مسار سياسات الشرق الأوسط وبالتالي السياسة العالمية الآن وفي الفترة المتبقية من هذا القرن.

إن الأوروبيين قلقون بشأن ذلك وهم محقون في فعل ذلك. وإذا كان صحيحاً أن الغزو قد يكون بعد ستة أشهر فقط فسيكون هذا هو الوقت المناسب لبدء التفكير في يوم الانتصار زائداً واحد.

قد لا يكون العراق مختلفاً إلى هذا الحد فهو محاط بأصدقاء ضعفاء مثل تركيا والدول العربية ذات الشرعية الضعيفة كالأردن والمملكة العربية السعودية ودول مثيرة للقلق مثل إيران وسورية. ولهذا فإن نجاح العراق بعد سقوط صدام حسين سيكون مصلحة أمريكية حيوية إذا كانت هناك حاجة لذلك في أي وقت مضى. وإذا ذهبت الولايات المتحدة إلى العراق فمن الأفضل أن تكون مستعدة للبقاء هناك مهما استغرق الأمر. عندما يوضح الرئيس بوش لحلفائنا الأوروبيين أنه يتفهم ذلك فإن بعضهم على الأقل قد يتنفس بشكل أسهل قليلاً وسنفعل نحن ذلك أيضاً .

إن العينة المذكورة أعلاه من الكتابات التي روج لها مشروع القرن الأمريكي الجديد وحقيقة أن إدارة بوش قررت في 12 أيلول 2001 وجوب استهداف العراق توضح كيف تم التخطيط لغزو العراق بشكل مستقل وبغض النظر عن أية مزاعم لاحقة حول تهديد وهمي من أسلحة الدمار الشامل. كان لا بد من غزو العراق لأنه شكل النقطة المحورية في السيطرة على العالم العربي وإعادة تشكيله للقرن الحادي والعشرين.

زيارة پاول لدمشق والقرار المفصلي للرئيس الأسد

- وحين زار كولن پاول دمشق بعد غزو العراق وعرض على الرئيس بشار الأسد مقترحا صهيونيا يقول في مجمله: إذا وافقت على المشروع الصهيوني بالإعتراف بالهيمنة الصهيونية على المطقة ضمنا لك عدم التعرض للحكم وعدم الإساءة لسورية. لكن بشار العربي الاصيل رفض. وحين فعل ذلك بدأ الإعداد لتنفيذ حلقة سورية من المخطط الكبر للشرق الأوسط وفرض العقوبات على سورية الواحد تلو الآخر حيث وصلنا الى عقدين من العقوبات.

وفي مستهل حديثه عن الأرضية القانونية لقانون قيصر قال المحام العاني: الجواب يعرض أن لا أرضية قانونية تسمح لأي بلد في العالم أن يشرع قوانين محلية تكون لها ولاية قضائية عالمية وتمكن محاكم ذلك البلد من تطبيقها في أنحاء العالم خلافا للقوانين المحلية. وهنا يمكن التوسع في شرح الفرق بين القوانين الدولية والتي لها سلطة عالمية ويمكن للمحاكم تطبيقها وبين القوانين المحلية التي تدعي ولاية عالمية دون أن تستند لقانون دولي.

وبرغم أني لا أعترف بوجود شيء اسمه قانون دولي لأن ما يسمى بالقوانين الدولية تفقتر الى شرطين أساسين وهما تطبيقها عل اكل وثانيهما المقدرة على التنفيذ فإذا كانت اتفاقية جنيف لا تسري على إسرائيل وإذا كانت أحكمام محكمة العدل الدولية لا تنفذ ضد الولابات المتحدة على سبيل المثال فما هومعنى الفانون الدولي إذن؟

إلا أني عملا بالقول "ألزمهم بما ألزموا به أنفسهم" فإني ادعو لتطبيق تلك القوانين التي شرعوها هم.

وهذه القوانين مبنية على النظام السياسي القانوني التي أقرته الدول في سلوكها واتفقت عليه، إن لم يكن باحماعها فبأغلبيتها.

وهذا القواعد شكلت ما سمي بالقانون الدولي العام والذي تحول أكثره الى معاهدات بين الدول كان من أهمها ومن أواخرها دستور محكمة الجنايات الدولية.

والقاعدة الأساس في القانون والنظام الدولي هي احترام سيادة الدولة الكامل وهذا يعني عدم جواز قيام دولة بتشريع قوانين تمس أمن وسيادة دولة أخرى وهذا هو عين ما تجاوزت عليه الصهيونية خلال الثلاثين سنة الماضية أي بمعنى أدق منذ سقوط الإتحاد السوفيتي.

الإبادة الجماعية والحصار

أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في أوائل تشكيلها في 1 كانون الأول عام 1946 بأن الإبادة الجماعية جريمة. ودرست الأمم المتحدة ذلك وتوصلت للإتفاقية في جلستها الثالثة في 9 كانون الأول 1949.

تعرف المادة الثانية من اتفاقية منع الإبادة الجماعية:

"في هذه الاتفاقية، تعني الإبادة الجماعية أياً من الأفعال التالية، المرتكبة على قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية، بصفتها هذه::

( أ ) قتل أعضاء من الجماعة.

(ب) إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة.

( ج) إخضاع الجماعة، عمداً، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كلياً أو جزئيا"ً.

هل هناك سوابق قانونية مشابهة لقانون قيصر؟

إن العالم لم يعرف هذا السلوك في الإستبداد القضائي ذلك لأن الولايات المتحدة لم تكن القوة الوحيدة قبل الحرب العالمية الثانية ولأن الحرب الباردة بعهدها منعت قيام سلوك مستبد كهذا.

لكن الصهيونية في استكبارها واستهتارها بدأت ذلك في منطقتنا في قانون تحرير العراق لعام 1998. ويجب أن يتوقف العربي ويسأل ترى كيف لم يعترض نظام سياسي عربي على الولايات المتحدة وهي تشرع قانونا يقول في عنوانه إنه سيقوم بتغيير النظام السياسي في بلد عربي آخر. وبغض النظر عن ذلك النظام فإن القبول بان للصهيونية الحق في قول ذلك عن العراق يعني القبول ضمنا بأنها يمكن لها أن تقول ذلك عن أية دولة عربية متى شاءت. وسورية العزيزة التي لم تسأل يومها كيف يمكن للصهيونية أن تدعي أنها سوف تقوم بتحرير العراق تشهد اليوم ثمن سكوتها!!

وتم غزو العراق وتحقق ما أراده قانون غزو العراق في تفتيت العراق في دولة وهمية يديرها اللصوص والخونة دون استثناء.

وجاء دور سورية..... فعرض كولن پاول على الرئيس يشار كما أسلفت قوبل سورية للمشروع الصهيوني مقابل السماح لها بالإستمرار بالعيش دون تنغيص.... إلا أن رفض الأسد أدى الى قانون محاسبة سورية واستعادة سيادة لبنان في 12 كانون الأول 2003.

نصت ديباجة قرارهم (القانون) على ما يلي:

"من أجل إيقاف دعم سورية للإرهاب وإنهاء احتلال لبنان ولمنعها من انتاج أسلحة دمار شامل وفي عمل ذلك محاسبة سورية عن المشاكل ألأمنية العالمية الحطيرة التي اتركبتها في الشرق الأوسط"

وحددت المادة 2 (5) "المنظمات الإرهابية" (وفقا لأمريكا) التي تؤيها دمشق وهي حزب الله، حماس، الجهاد، الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ، ووالشعبية (القيادة العامة).

واستنكرت المادة 3 (8) قبول سورية عضوة في مجلس الأمن.

ونصت المادة 4 (1) على أن تتحمل سورية مسؤوليى كل عمل يقوم به حزب الله وكل المجموعات التي لها مراكز تدريب في سورية أو لها قواعد في المناطق من لبنان التي تحصع لسورية.

ونصت المادة 3 (4) على احتساب سورية دولة راعية للإرهاب.

وحددت المادة 5 العقوبات التي للرئيس فرضها:

5 (أ) (1)

للرئيس منع تصدير أية مادة بما فيها أية مادة ذات استعمال مزدوج..

و 5 (أ) (2)

حظر تصدير منتجات الولايات المتحدة؛

حظر الشركات الأمريكية التي تستثمر أو تعمل في سوريا؛

تقييد سفر الدبلوماسيين السوريين إلى داخل دائرة نصف قطر ها 25 ميلا من نشرهم في الولايات المتحدة؛

حظر على الناقلات الجوية السورية الإقلاع والهبوط والطيران فوق الولايات المتحدة؛

الحد من الاتصالات الدبلوماسية الأمريكية مع سوريا؛

منع الأشخاص الأمريكيين من الدخول في أي معاملات ملكية مع الحكومة السورية.

صدرت عدة قرارات تنفيذية عن الرئيس الأمريكي حصار سورية وفض عقوبات عليها منها القرار رقم 13582 لعام 2011 والذي أشار القرار لسلسلة قرارات سابقة تبدأ من عام 2004 حتى تأريخه. وجاء في القرار:

- حجز ممتلكات الحكومة السورية في الولايات المتحدة أو التي هو تحت سيطرتها:

- منع أي استثمار في سويرة منقبل أي أمريكي أينما كان سمنه:

- منع التصدير أو إعادة تصدير أو البيع أو تجهيز الى سورية من الولايات التحدة أو من أي مواطن أمريكي:

- منع استيراد النفظ أو أي من مشتقاته من سورية الى الولايات المتحدة:

- منع أي مواطن أمريكي القيام بأي عمل يتعلق بالنفظ السوري أو مشتقاته:

- منع أي مواطن أمريكي القيام بتموين أو تسهيل أي عمل يقوم به طرف ثالث اذا كان ذلك العمل ممنوعا لو انه وقع في الولايات المتحدة.

وأعقب هذا قانون محاسبة سورية لحقوق الإنسان 2012. وجاء في الديباجة:

"لفرض عقوبات تتعلق بالتجاوز على حقوق الإنسان المرتكب بحق الشعب السوري".

وشملت العقوبات منع سمة الدخول الى الولايات المتحدة ومنع الملكية والمعاملات المالية والتصدير والإستيراد.

ونص القانون على عقوبة من يقوم بنقل البضائع أو التقنية التي يعتقد الرئيس أن الحكومة السورية او أي من أجهزتها يمكن أن تستعملها لإنتهاك حقوق الإنسان للشعب السوري. وتشمل هذه:

- الأسلحة وكل أنواع الذخيرة:

- التقنيى الحساسة.

ثم جاء قانون قيصر ليتوج السلسلة. وإليكم أهم معالم قانون قيصر؟

تقول ديباجة قانون قيصر 2019 عن ما يرمي له القانون:

"للحاجة لإضافة إجراءات تتعلق بالطوارئ الوطنية بخصوص سورية ولأمور أخرى......"

- يوجه الفصل الأول لتثبيت ما إذا كان المصرف الوطني السورية مشترك في عملية تنظيف الأموال.

- يعطي القانون الرئيس الأمريكي سلطة فرض عقوبات على أي شخص أجنبي اذا قدم هذا الشخص خدمات أو استشتارات مالية للحكومة السورية أو كبار المسؤولين فيها أو اذا قدم أية خدمة تساعد الحكونى السوية على انتاج الغاز أو النفظ أو مشتقاتها. ويسري هذا المنع على تققديم أية مساعدة تخدم مشاريع البناء أو الخدمات الهندسية.

- يعاقب الأجنبي تحت هذا القانون بحجز أمواله في الولايات المتحدة أو في أي مكان يمكن للولايات المتحدة ذلك الحجز.

- يمنع الأجنبي المخالف من دهول الولايات المتحدة.

- يعطي القانون الرئيس سلطة اصدار التعليمات لتنفيذ القانون.

أما النفاق والكذب فتصوره لنا وزارة الحارجية الأمريكة التي تكتب على موقعها:

"إن العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على سوريا أو التي تكون ذات صلة بسوريا مصممة لمنع بشار الأسد ونظامه من إساءة استخدام النظام المالي الدولي وسلسلة التوريد الدولية لمواصلة ترويع الشعب السوري. وننوي أيضا حرمان نظام الأسد وشركائه من الاستفادة من الحرب الذي شنها النظام بنفسه على الشعب السوري."

الحصار الأوربي: سارع الاتحاد الأوربي كما هو الحال في كل إجرءا تتخذه الصهيونية باصدار تعليمات لها صفة القانون في الدول الثمانية والعشرين بغرض حصار وعقوبات على سورية.

- منع كل المعاملات المالية.

- منع الإستثمار في كل ما يتعلق بالنفط أو انتاج الكهرباء. (المادة 21 من تعليمات الحصار)

- الإهتمام بالمواد ذات الإستعمال المزدوج!!

وعندما شرع أ. د. مكرم خُوري – مَخُّولْ في حملته لرفع الحصارعن سورية من قبل الحكومة البريطانية وبعد حديثه مع مستشارين دوليين عملوا مع الأمم المتحدة قام بالتوجه إلى المحام العاني لتقديم المشورة القانونية بما يتعلق في مبادرة خُوري – مَخُّولْ. وعندما بلور خُوري – مَخُّولْ الاستراتيجية المدمجة لحملة رفع الحصار توجه الى المحام العاني الذي قدم الإستشارة القانونية. وفي جلسة مستفيضة وبعد فحص القوانين وإقرار طرق العمل تبين أن هناك سبل متاحة للرد على قانون قيصر ليس فقط في بريطانيا وإنما أيضا في الاتحاد الأوروبي وأمريكا والعالم العربي. وفي هذا السياق أجاب المحام عبد الحق العاني بما يلي:

"هناك ثلاثة أبواب للتصدي للقانون ليس من أجل سورية حسب وانما من أجل كل شعوب العالم التي هي عرضة للإستكبار القضائي الصهيوني. وهي:

طعن الحكومة السورية أمام محكمة العدل الدولية.

طعن أي مواطن سوري في الولايات المتحدة وفي المملكة المتحدة أو الإتحاد الأوربي يخرق العقوبات لحقوقه الأساس.

طعن أي محام عربي كريم أمام قضاء بلده بضرورة إبطال فاعلية قانون قيصر في ذلك البلد العربي على سبيل المثال شريطة أن يتم رفض طلبه بتحول معونة لأي حساب بنكي في سورية.

كيف يمكن للحكومة السورية أن تطعن بقانون قيصر؟

الجواب سيكون بشاهد ما فعلته نيكاراغوا (اليسارية في أمريكا اللاتينية) حين توجهت لمحكمة العدل الدواية عام 1996 وحصلت على رأي قانوني ضد الولايات المتحدة منع الولايات المتحدة من أي عدوان أو قرار ضدها منذ ذلك الحين. مع ملاحظة عدم تكرار فشل العراق في هذا المجال. ما زال الباب مفتوحا أمام سورية لتفعل ذلك. فلماذا لا تفعل هذا: سؤال لهم (الحكومة السورية) ليجيبوا عليه.

كيف يمكن للمواطن السوري (خارج سورية) أن يقاضي؟

إن أهم تشريع صدر بعد الحرب العالمية الثانية هو قانون حقوق الإنسان الأوربي والذي ضمن الحقوق الأساس للإنسان الذي يعيش في أوربا أو الإنسان الذي يشمله القانون الأوربي كما حدث في إحتلال العراق الذي ألزمت فيه بريطانيا بتطبيق حقوق الإنسان فيه.

وحيث إن منع المواطن السوري من تحويل مال يعين به أهله في سورية، كما كان يفعل، هو خرق للمادة الثامنة من الميثاق فإن له الحق في مقاضاة حكومة بلده مستندا لذلك. ولا أدري كيف يمكن لأية محكمة في أي بلد أوربي أن ترد دعوى واضحة كهذه؟ إن عدم قيام المواطن السوري بهذا التحدي هو مشاركة منه في الجريمة لأنه لا خير في من يرضى تجويع أهله وهو قادر على منعه.

كيف يمكن لرجل القانون العربي من الطعن بقانون قيصر أمام محاكم بلده؟

لا يمكن لي أن أصدق أنه ليس بين الآلاف من المحامين والحقوقيين ورجال القانون العرب من يمتلك الكرامة والجرأة ليقف أمام القاضي في مدينته ليسأله كيف يمكن لبلده أن يلتزك بتطبيق أوامر جائرة كتبها الصهانية وأصدرها الأنجلو-ساكسون في واشنطن ولندن ينتج عنها قتل الأطفال والأبرياء من أبناء الشعب العربي السوري؟

وفي مداخلة للأستاذ المحامي المخضرم عمر زين الأمين العام السابق لاتحاد المحامين العرب وبعد توجيه الشكر للمركز الأوروبي لدراسات التطرف في كيمبريدج بشخص ادكتور مكرم خوري – مخول المبادر للحملة والنشاط، قال: "إن ما سمعناه من الدكتور العاني هوفي محله الواقعي والقانوني ونضيف ان ما يحصل هو تطبيق اجرامي للعبارة التي اطلقها بن غوريون في خمسينات القرن الماضي مخاطبا الصهاينه (لاتحميكم القنبلة الذريه

بل مايحميكم هوتفكيك ثلاث دول من حولكم وهي العراق وسوريا ومصر. وان قوله هذا تطبقه الادارة الاميركية بأعلى درجة من إرتكاب جرائم ضد الانسانبة وجرائم عنصرية ضد الدول التي ذكرها بن غوريون ووفق التسلسل هذا مافعلوه في العراق وهذا مايفعلوه في سوريا اليوم. وأضاف الأستاذ زين: "اننا نقول قول الزعيم عبدالناصر "ما أخذ بالقوة لايسترد بغير القوة" وللقوة مناحي متعددة ولذلك فإن اقامة الدعاوى هي عملية مفيدة وذلك من الدولة السورية ومن المواطنين السوريين المقيمين خارج سوريا ومن المحامين العرب

مؤسسات وافراد والعمل على إصدار قرارت بالخصوص تفيد جدا في معركة

كسر الحصارعلى سوريا. هذا واننا سنحمل هذا التوجه الى كل المحامين العرب وغير العرب والى المؤسسات التي ينتمون اليها اتحادات ونقابات وجمعيات للقيام

بالمهمة."

سياق الكلام عن أثر الحصار المفروض على سوريا، على الدولة اللبنانية والشعب في لبنان والناتج عن الإلتزام بِـ"قانون" قيصر قال الدكتور حيّان سليم حيدر أنه وبعد التأكيد على أنّ كلّ ما نشهده، ومنذ زمن، من حروب وإجراءات عدوانية هدفها حماية الكيان الصهيوني وفي مقدّمها مواجهة أيّ وكلّ حركة أو عمل أو حتى موقف للمقاومة أو لمقاومة الإحتلال لما يشكّله من مستعمرة متقدمة للعالم الغربي في مشرقه الغني بالموارد الطبيعية والخطير على هيمنة الغرب في آن في إمكانية، مجرّد إمكانية، توحيد شعوبه العربية وبالتالي موقفها وإستقلالها واكتفائها الذاتي، لغةً وديانات وتراثًا، وموارد وطاقات إلخ... وباختصار المراحل في تاريخنا الحديث، وانطلاقًا ممّا جاء في العرض الأخير القانوني والسياسي الوافي للدكتور عبد الحقّ العاني، أي منذ وبعد اجتياح العراق في العام 2003 وبعد زيارة الوزير كولن پاول، التي أشار إليها، إلى الرئيس الأسد وفشل الأميركي في عرضه في محاولة تحييد سوريا عن محور مقاومة الإحتلال الغربي لقلب شرقنا. كانت هناك تحرّكات وأحداث هادفة في لبنان محيطه أودت إلى الحصار الشديد الظالم والجائر المُعاش الآن. ونذكر البعض منها سريعًا.

شهد العامان 2003 و2004 تجميعًا لقوى لبنانية وعربية، غربية الهوى والتبعية، منهم مَن هم لبنانيين أميركيين يعملون في مجموعات تدّعي السيادة للبنان...لكن من الخارج، ومنهم مَن اسْتدرِج أو الأصحّ القول اسْتُدْعِيَ إلى محافل دولية وأممية، وخاصة الأميركية منها، وأبرزها إلى جلسات مخصّصة للموضوع إنعقدت في الكونغرس الأميركي وأودت في النهاية إلى "صدور" القرار 1559 الذي يتكلّم عن محاسبة سوريا ويحدّد مبادىء السيادة للبنان. ومن دون الذهاب بعيدًا في مشروعية هكذا قرار يصدر أحاديًّا عن دولة غريبة بخصوص دولتين ذات سيادة، تعطي فيه دولة أجنبية لنفسها الحقّ بأن تحاسب دولة أخرى (على بعد آلاف الأميال عنها) ومن ثمّ تحدّد ماهية سيادة دولة جارة للأولى، وقد أفادنا الدكتور العاني وبالتفصيل عن عدم جواز ذلك. وبغضّ النظر عن كلّ ذلك، كان للأمر تداعيات سلبية كبيرة في لبنان، إذ تجدر الإشارة إلى أنّه، وحتى تاريخنا هذا، هناك بيانات ومواقف رسمية وحزبية وإعلامية موجّهة وغيرها لغايات مغرضة ما زالت تذكّر بوجوب الإلتزام بالقرارات الدولية سيما القرار 1559.

على أثر صدور هذا القرار، تداعت الجهات اللبنانية الفاعلة والمتعاونة مع السلطات السورية، وقد كانت سنة إنتخاب رئيس للجمهورية، فتمّ التمديد للرئيس العماد إميل لحود لمدة 3 سنوات، أي لنصف المدة الإنتخابية الدستورية، الأمر الذي إعتبره خصوم هذه الجبهة والدول الغربية الداعمة لها والمصدِّرة للقرار 1559 تحدّيًا لها وللقرار فتدحرجت التطورات الأمنية فكانت محاولة إغتيال وزير ونائب لحقها إضطرابات فانقسامًا عاموديًّا حادًّا جدًّا في المواقف على أتواعها أودى، في أوجه، إلى إغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري في 14 شباط 2005 وتوالت بعده الإغتيالات والتطورات الأمنية الكبيرة التي حكمت بخروج القوات السورية من لبنان في نيسان من العام نفسه، وانقسمت البلاد سياسيًّا إلى 7 و14 آذار. ثمّ توالت التسويات الآنية مع خروج قائد القوات اللبنانية من السجن بعفو خاص على ارتكاب جريمة إغتيال رئيس الوزراء رشيد كرامي، وعودة العماد ميشال عون من المنفى وتَشَكّل قوى سياسية جديدة في البلاد.

ونذكّر أن الوجود السوري العسكري في لبنان كان سائدًا ما زال بموجب إتفاقيات رسمية مبنية على مندرجات إتفاق الطائف الذي أوجد دستور لبنان "ما بعد الحرب".

وما زالت الأمور تنحدر سلبيًّا منذ إجتياح العراق، فكان من التطورات مخالفة كلّ من الدستور اللبناني وقوانين وأنظمة الأمم المتحدة وقواعدها إنتهت بإنشاء محكمة خاصة بلبنان ذي طابع دولي للنظر في جريمة إغتيال الحريري ومَن تبعه، والمحكمة، ونحن في ندوة حول المحاكم الدولية والقانون الدولي، هذه المحكمة، بعد صرف ما فاق مليار دولار أميركي (وهو مجموع نصف تكاليفها) من أموال المكلّف اللبناني، لم تصل، بعد 15 عامًا، إلى أيّ نتيجة في مضمار الحقيقة، الأمر الذي يؤكّد ما يقال عن هكذا محاكم في الأساس عند تأسيسها، والأمثال موجودة بالعشرات، (محكمة الرئيس البشير للسودان مثالًا) أنّ الهدف منها ليس الوصول إلى الحقيقة والنيل من الفاعل، بل هي مجرّد أداة من أدوات القمع والإخضاع والحصار، وهي أمور ما زال اللبنانيون يعملون بقواعدها ويعانون منها في آن.

وفي هذا السياق، من الأهمية بمكان ذكر قرارات 5 أيار الصادرة عن حكومة فاقدة الميثاقية، كما في موضوع قرار إنشاء المحكمة الدولية الطابع، و5 ايار دحرج الأمور إلى 7 أيار 2007 التي أوجبت الذهاب إلى مؤتمر الدوحة بعد عام لإجراء تسوية سياسية، لم تدم، وانتخاب رئيس جديد للبلاد.

وبعد.

صدر "قانون" قيصر المتعلّق بسوريا، شعبًا يعاقب بأسره، ومن دون مناقشته وقد تطرّقت هذه الندوة بما يكفي إلى أسبابه ومفاعيله، ولكن يتوجّب علينا التوضيح للحضور الكريم أن هذا "القانون" وما سبقه، وما نراه من إنهيارات في لبنان في جميع المجالات، شكلوا مجموعين حصارًا مدمّرًا على لبنان، وما زالوا، والحصار يكبر ويطول ويتفاقم يومًا بعد يوم وهو يشمل سلبًا جميع شؤون حياة الناس وموادها وخدماتها. وأكتفي بذكر التكاذب والتحايل الحاصلان، ومنذ سنتين، في موضوع توريد الطاقة الكهربائية إلى لبنان من مصر والأردن وغيرها وانتظار صندوق النقد الدولي والإدارة الأميركية إعطاء أستثناء خاص من عقوبة غير قانونية وغير مشروعة وغير إنسانية، هذا إلى جانب منع أركان أصحاب القرار والحكومة اللبنانية من قبول أيّ مساعدة أو تسهيل أيّ مشروع خارجي، في أيّ موضوع كان، وبأيّ شروط كانت، إذا كان من شأنه إنقاذ الوضع أو حتى التخفيف من سرعة الإنهيارات وحجمها.

ومن ناحية ثانية، يجب التذكير أيضًا بتدخلات السفيرة الأميركية المتواجدة يوميًّا في كل الوزارات والإدارات المعنية، وحتى غير المعنية، للحؤول دون أن يتصرّف لبنان بقراراته كافة وحتى أصغرها تجاريًّا.

كما أرى أنه، إلى جانب الإجراءات القانونية المقترح تقديمها من قبل محامين عرب أو من متضرّرين أمام حكوماتهم وحكومات الغرب المحاصِر ومحاكمها، أرى أن يكون هناك تحرّك ذي وجه إقتصادي تجاري، كَأنْ تطالب دول من القوى الإقتصادية الكبرى، والتي لا تعير العقوبات الأميركية الأهمية المصيرية فلا تلجأ إلى الرضوخ والخنوع عند أول تأنيب أو طلب، وبذهني الصين أولًا، ولا ضير في المحاولة مع غيرها من الدول الصناعية الكبرى في مجموعة شانغهاي أو البريكس. وفي هذا المجال يطلب من هذه الدول كسر الحصار وعدم الإعتراف بقيصر، أو في الحد الأدنى، ومن المنظور الإغاثي في غضون الكارثة الجديدة المُعاشة، تجاهله والتعامل مع سوريا الدولة في موضوع المساعدات والمشاركة الإقتصادية والأعمال التجارية بما يخدم كسر الحصار، وليس أخيرًا إعادة إعمار المناطق المنكوبة. ويذكر أن البروفيسور خُوري – مَخُّول كان قد شرع في حملة لرفع العقوبات عن سوريا بعد ساعات من الزلزال الذي ضرب سوريا بتوجيهه رسالة فيديو الى الملك البريطاني تشارلز الثالث وعبر إجراء المباحثات مع الحكومة البريطانية (حاليا ليس مع الاتحاد الأوروبي وذلك لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي). ويدكر أن هذه المباحثات والمراسلات ما زالت جارية وبانتظار آخر إجابة من رئاسة الحكومة (وفقا للقانون) قبل تقديم دعوى ضد الحكومة البريطانية في محكمة العدل العليا البريطانية في لندن. لمعلومات إضافية يرجى التواصل مع: directorofeurocse@gmail.com