أكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان على أنه يتابع بقلق الاعتقالات التي نفذتها أجهزة الأمن الفلسطينية في نابلس يوم أمس، مشيراً إلى أنه وثق 18 حالة اعتقال لأشخاص تتهمهم أجهزة الأمن بالمشاركة في تشييع جثمان الشهيد عبد الفتاح خروشية، يوم الأربعاء الماضي الموافق 8 مارس، الذي استُشهد في اليوم السابق.
وأشار المركز في بيانٍ له إلى أن أجهزة الأمن الفلسطينية قد استخدمت القوة في تفريق المشاركين في تشييع جنازة خروشية يوم الأربعاء الماضي. وألقت عناصر الأمن القنابل المسيلة للدموع وسط المشاركين، بهدف منعهم من التحرك بالجثمان باتجاه دوار الشهداء في نابلس، ما أدى إلى سقوط الجثمان
وفي هذا السياق، جدد المركز دعوته للنائب العام لفتح تحقيق جدي في الأحداث التي رافقت تشييع جثمان خروشية، مؤكداً على أن حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي والمشاركة السياسية حقوق مضمونة بالقانون الأساسي الفلسطيني، بموجب المادتين (19، و26)، ولا يجوز مصادرتها تحت أية ذريعة.
كما جدد المركز إدانته للاعتقال السياسي، وذكّر بقرار محكمة العدل العليا الفلسطينية الصادر بتاريخ 20 فبراير 1999، والقاضي بعدم مشروعية الاعتقال السياسي، وأن على جميع الجهات التنفيذية احترام قرار المحكمة والامتناع عن ممارسة الاعتقالات السياسية غير المشروعة.
وشد في بيانه على أن عمليات الاعتقال ينظمها القانون الفلسطيني وتقع في اختصاص مأموري الضبط القضائي وقوامهم الشرطة المدنية وأنهم يخضعون مباشرة لأوامر وإشراف النائب العام، مطالباً بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين وإغلاق ملف الاعتقال السياسي نهائياً.
