أزماتُ النظام الرأسماليّ المتجدّدة: إفلاس بنك وادي سيليكون أنموذجًا

مجدّدًا يعود النظام الرأسمالي العالمي إلى دوامة الأزمات الملازمة له؛ إذ إنّه في كل مرحلةٍ تتمظهر الأزمة بعنوانٍ معيّن، فتارةً يكون سبب الأزمة المباشر فقاعات الأسهم في البورصة، وتارةً يكون بسبب الفساد وغياب الملاءة المالية للمقترضين، وتارةً بسبب المضاربات على العملات والأسواق، وتارةً يكون بسبب تراجع سعر الفائدة المطروح على السندات بعد فترةٍ من شرائها، وغير ذلك من الأسباب الخ.
 وهذه الأزمات ومن ضمنها أزمة "بنك وادي سيليكون "الذي نحن بصدده، لا يمكن عزلها عن الأزمة العامة والبنيويّة للرأسماليّة، ولا عن الأزمات المالية والاقتصاديّة العالميّة للنظام الرأسمالي منذ تشكّله، وخاصّةً منذ ثلاثينات القرن العشرين ومطلع السبعينات، وفي نهاية عقدي الثمانينات والتسعينات من القرن العشرين وصولًا للأزمة المالية الكبرى عام 2008 وما تبعها من أزماتٍ في مرحلة وباء كوفيد 19، والأزمة القائمة جرّاء الحرب الأوكرانية وتداعياتها حتى الآن.(1)
فالأزماتُ الماليةُ المتكرّرةُ هي من طبيعة النظام الرأسمالي، فالأزمة كما الحال بالنسبة للنمو هما وجهان لمنظومةٍ واحدةٍ للرأسمالية، وجميع منظري الاقتصاد في العالم الرأسمالي يجمعون على أن هذا النظام جُبِل على خلق الأزمات، بل يذهب بعضهم إلى أن النظام الرأسمالي حاملٌ للأزمات مثلما تحمل السحب المطر، وفيه سنواتُ عواصف شديدة، وقد تبدأ الأزمة من هذا القطاع أو ذاك في جسد أي دولة، وهنالك مناطق رخوة في هذا الجسم قد تكون مكمن الخطر، كونها لم تكن قد تحسبت لما يمكن أن يحدث عندما تضعف آليات الضبط الاقتصادي التي يعتمدها كل نظام، ومن ثَمَّ كل دولة.(2)
أزمة بنك وادي سيليكون(SVB):
هذا البنك يحتلّ الترتيب رقم (16) في البنوك الأمريكيّة، وتنحصر ودائعه بالشركات العامة في مجال التكنولوجيا، وهو يلبّي احتياجات أصحاب رؤوس الأموال والشركات الناشئة، وقد تعرّض للانهيار، وهو الانهيار الأكبر منذ أزمة 2008 المالية، وذلك بعد ضخّ الودائع في التأمينات طويلة الأجل، التي انخفضت قيمتها، ما أثار هلع المودعين وتهافتوا بسحب أموالهم، ومن ثَمَّ وصل إلى مرحلة الإفلاس تحت وطأة طلبات السحب الكثيفة للمودعين. 
أسباب أزمة بنك وادي سيليكون:
أوّلًا: التهافت على سحب الودائع 
كما أسلفت، فإنّ انخفاض قيمة ودائع المستثمرين في البنك دفعت المودعين لزيادة طلبات السحب من البنك، وطلبات السحب من قبل المودعين كان لها ما يبررها، في ضوء ما يلي: (3)
1-الاستثمار غير المجزي في سندات الخزينة: فالبنك الذي شهد تضخّمًا في حجم الودائع عام 2021، بلغت قيمتها 189 مليار دولار، لجأ إلى الاستثمار بشكلٍ كبيرٍ سندات الخزينة، وكان استثماره غير مُجزٍ بسبب مردودها المنخفض للغاية جرّاء تدني سعر فائدة الأساس، وفي نهاية عام 2022 بلغت قيمة سندات استثماراته 91.3 مليار دولار، أما مجموع أصوله فوصلت إلى 209 مليار وقيمة الودائع كانت في حدود 175.4 مليار دولار، أعقب ذلك بدء الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) رفع الفائدة؛ الأمر الذي جعل المودعين يرغمون على سحب قسم من ودائعهم لتغطية النفقات المترتبة على خدمة ديونهم، وسَطٍ قلقٍ من ركود اقتصادي يلوح في الأفق.
2-لجوء البنك إلى تسييل قسمٍ من استثماراته؛ ما أدّى إلى خسارةٍ ضريبيّةٍ بقيمة 1.8 مليار دولار.
3-إعلان مجموعة "سيليكون فالي بنك المالية" أنها بصدد جمع 2.25 مليار دولار من خلال بيع أسهم، فضلًا عن بيع سنداتٍ من محفظتها الاستثمارية بقيمة 21 مليار دولار حيث بلغ العائد الاستثماري في محفظة المجموعة نسبة 1.79% وهو أقل من العائد على سندات الخزينة الأميركية لعشر سنوات البالغ 3.9% ما أدى إلى تكبد خسارة الـ1.8 مليار دولار، فاضطرت المجموعة إلى التوجه إلى السوق لجمع استثمارات جديدة ببيع أسهم.  
في ضوء ما تقدم، فقد المودعون من شركات التكنولوجيا الثقة بالبنك، بعد أن اشتموا رائحة الإفلاس، وسارعوا بتوصيةٍ من شركاتٍ استثماريةٍ أبرزها "فاوندرزفندز" لسحب أموالهم سواء ببيع الأسهم التي هوت قيمتها 60% أوّلًا، ثم 20% بعد إقفال البورصة يوم الخميس، أو بسحب الودائع، أو نقلها إلى مصارف أخرى مثل "بريكس" و"فيرستريبابليك"، وبذلك انهار البنك تحت وطأة طلبات السحب الكثيفة، ووضع تحت الحراسة القضائية بعد أقل من 48 ساعة من بدء أزمته. 
ثانيًا: عدم وجود إدارةٍ للمخاطر وعدم تأمين الودائع
سحب الودائع كان بمثابة سبب ونتيجة لانهيار البنك، لكن هنالك أسباب جوهرية لأزمة البنك  وعلى رأسها عدم وجود إدارة للمخاطر والائتمان، وحسب الخبير الاقتصادي الأمريكي جيمس هنري، فإنّ البنك كان يمتلك نصف ودائع الشركات الناشئة، وكانت (56) شركة تتعامل مع هذا البنك، وهذه الشركات كبر حجمها في الفترة ما بين 2019- 2022، لكن المصرف لم يقم بإدارة  المخاطر المتوقعة بطريقةٍ جيدة؛ إذ لم يكن لديه مديرٌ للائتمان، ناهيك أن 98 في المائة من الودائع لديه غير مؤمنة، وبعض هذه الودائع الكبيرة كانت بيد أشخاصٍ غير معروفين بولائهم وبسرعتهم؛ ما أدى إلى تبخر (34) مليار دولار، أي ثلث الودائع ، ما أدى إلى انهيار المصرف، فالمشكلة تكمن في غياب التنظيم والقوانين.(4)
ثالثًا: غياب الرقابة 
وهنالك مشكلةٌ أخرى تفسر الانهيار، تكمن في غياب الرقابة من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي على عمل البنوك واستثماراتها، فهذا البنك - كما يشير الأكاديمي والخبير الاقتصادي عبد اللطيف درويش - كان يقدّم قروضًا لأشخاصٍ غير مؤهلين ماليًا على صعيد دخولهم، دون العودة إلى وثائق يجب تقديمها حول ملاءتهم المالية، وكان البنك يقدم قروضًا لهم مقابل أرباح تصل إلى 15 في المائة، لكن رواد الأعمال الصغار  المبتدئين الذين حصلوا عل القروض، دون وثائق تثبت قدرتهم المالية على السداد، لن يتمكنوا من سداد القروض، وهذا بداية الفشل الذي يفسّر جزءًا من انهيار البنك، يضاف إلى ما تقدم، وفي غياب رقابة البنك المركزي كان البنك يعطي قروضًا للزبائن من فلوس المودعين، دون الانتباه بوجود عدم تطابقٍ خطيرٍ في الزمن بين الأصول والخصوم.(5)
رابعًا: أسعار الفائدة 
رفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأمريكي، فالبنك سبق وأن استثمر في سندات الخزينة بشكلٍ مُجزٍ، وبعد فترةٍ من شرائها جاء قرار المركزي برفع سعر الفائدة؛ بهدف مكافحة التضخم، ما أدى إلى انخفاض قيمتها بشكلٍ كبيرٍ ملحقًا بالبنك خسائر هائلة. لقد تعرض لضربةٍ كبيرةٍ عقب ارتفاع أسعار الفائدة بمعدلاتٍ كبيرةٍ من قبل الفيدرالي الأمريكي خلال العام الماضي، ما أدّى إلى عرقلة الأحوال المالية في قطاع الشركات الناشئة، خاصّةً وأن القيمة السوقية للعديد من أصول البنك المرتبطة بالرهن العقاري قد فقدت قيمتها مع ارتفاع أسعار الفائدة.
وعلى وقع ذلك، بدأ عملاء البنك ومعظمهم من شركات التكنولوجيا في سحب ودائعهم في ضوء احتياجها إلى السيولة للحصول على التمويل ما دفع البنك إلى بيع السندات رغم عدم تحقيق أي مكسب، وبالخسارة من أجل تغطية عمليات السحب من قبل الزبائن. (6)
مفاعيل الدومينو والتداعيات الخطيرة:
وكالعادة في النظام الرأسمالي، ما أن تشتعل الأزمة في بنك أو قطاع حتى تنتقل إلى بقية البنوك والقطاعات المالية والاقتصادية الأخرى بسرعةٍ قياسيّة، وبهذا الصدد نشير إلى خطورة وتداعيات إفلاس بنك وادي سيليكون، خاصةً وأن البنك لا يمثّل فقط أكبر عمليّة إفلاسٍ مصرفي منذ إغلاق بنك "واشنطن ميوتشوال" للادّخار في العام 2008، بل يمثّل أيضًا ثاني أكبر إفلاس لبنك بالتجزئة، في الولايات المتحدة:
أوّلًا: لقد دفعت الأزمة التي أثارها إفلاس البنك وإغلاقه من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي، نحو موجة من الذعر، عمّت القطاع المصرفي في الولايات المتّحدة، مع تساؤل الأسواق عن عواقب أكبر إفلاسٍ مصرفيٍّ في الولايات المتحدة، منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008. فما أن وصل بنك وادي سيليكون – صاحب التصنيف رقم (16) في الولايات المتحدة- إلى حالة الإفلاس في 10 مارس (آذار) الماضي حتى انتقلت الأزمة إلى بقية البنوك في الولايات المتحدة، وإلى بقية البنوك في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط، حيث أقفل في ذات اليوم مصرف "سيغنيتشير" معلنًا إفلاسه، وهو أحد مصرفين أميركيين تتعامل معهم شركات العملات المشفّرة نتيجةً لإفلاس بنك سيليكون فالي، وفقدان الثقة بقطاع التكنولوجيا وبسلامة أوضاع المصارف المتعاملة مع الاستثمارات غير المحسوسة.
وانهيار بنك "سيغنتشر (Signature) - الذي ينشط في مجال العقارات ويحظى بشعبيّةٍ لدى الشركات الناشئة- بعد يومين فقط من انهيار بنك سيليكون فالي، زاد الأمر تعقيدًا، وأثار القلق بشأن مصير البنوك الأخرى التي تفضلها صناعة التكنولوجيا، بما في ذلك "فيرستريبابليك" في كاليفورنيا، الذي انخفض سعر سهمه بنسبة 30% في يومَين، وأعلنت مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية الأمريكية، عن برنامج إنقاذ طارئ بعد ساعات، وقالت إنها ستدفع للمودعين 100% من الأموال التي لديهم في كلا البنكَين. (7)
وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أنّ قطاع البنوك الأميركية عانى من خسائر واسعة في سوق الأسهم المالية، في تعاملات، يوم الخميس (9) آذار الماضي وخسرت أكبر أربعة بنوك أميركية 47 مليار دولار من قيمتها السوقي"، وذلك بعد أن شعر مستثمرو البنوك بالفزع من قرار مجموعة "أس في بي" المالية، ببيع جزءٍ كبيرٍ من محفظتها من الأوراق المالية بخسارة قدرها 1.8 مليار دولار، في تعاملها مع تدفق الودائع، ما أدّى إلى خفض مخزون البنك الذي يركز على التكنولوجيا إلى النصف. وقد جاءت نهاية التعاملات في الأسواق المالية الأميركيّة عشية الإفلاس الشهير يوم التاسع من مارس (آذار) صادمة، بخسائر كبيرة تكبدتها أكبر 4 بنوك أميركية، في مقدمتها بنك "جي بي مورغان" الذي خسر منفردًا ما قيمته 20 مليار دولار، في حين حقق "بنك أوف أميركا" خسائر بما يقرب من 15 مليار دولار. 
كذلك، انخفضت القيمة السوقية لشركة الخدمات المالية العملاقة "Wells Fargo" بمقدار 8.5 مليار دولار، ووصل انخفاض سهم "سيتي جروب" إلى 3 مليارات دولار، وتعاني الصناعة المصرفية الأميركية من خسائر غير محققة، تزيد عن 600 مليار دولار على حيازاتها من الأوراق المالية، وفقًا لشركة "Federal Deposit Insurance Corp".
وتأتي هذه الخسائر، حسب الشركة، نتيجة تخزين السيولة النقدية الإضافية في السندات، عندما كانت المعدلات منخفضة للغاية، والآن بعد ارتفاع المعدلات، انخفضت أسعار السندات بشكلٍ كبير، ليؤدّي إلى هذه الخسائر الفادحة.(8)
ثانيًا- تراجع مؤشّرات الأسهم الأميركيّة، فانهيار "سيليكون فالي بنك" وإغلاقه أدّى إلى نتائج خطيرة، وذلك وفق ما تداولته مختلف وكالات الأنباء العالميّة ومختلف المواقع المالية التي ترصد حركة البورصة والأسواق المالية
1- توقف التداول بين البنوك، وتراجع مؤشرات الأسهم الأميركية، فعلى سبيل المثال لا الحصر: فقد تهاوى سعر سهم مصرف فيرستريبابليك الأميركي يوم الإثنين 13 مارس (آذار) الماضي  بأكثر من 65%، مع بدء التداول في وول ستريت، وتراجع أسهم بنوك أخرى، مع تهاوي سعر سهم البنك نفسه ريبابليك، كذلك تراجعت مؤشرات الأسهم الأميركية، بعد أن أدى انهيار بنك "سيليكون فالي" إلى تأجيج المخاوف من انتشار العدوى، مع توقف التداول في العديد من البنوك، في حين ارتفعت التوقعات بوقف مجلس الاحتياطي الاتحادي لرفع أسعار الفائدة في آذار/مارس، كما تراجعت أسهم البنوك الأميركية الكبرى، بما في ذلك  بنوك "جي بي مورغان"، "مورغان ستانلي"، و"بانك أوف أميركا" بين 2.8% و 6.3%. (9)
2- تأجيج المخاوف من انتشار العدوى، مع توقف التداول في العديد من البنوك، في حين ارتفعت التوقعات بوقف مجلس الاحتياطي الاتحادي لرفع أسعار الفائدة في آذار/مارس 2023، كما أثار الإغلاق المفاجئ للبنك مخاوف بشأن المخاطر التي تتعرّض لها البنوك الأخرى، من دورة رفع أسعار الفائدة الأكثر حدة في الاحتياطي الفيدرالي، منذ أوائل الثمانينات.
ثالثًا: أدّى انهيار "سيليكون فالي بنك" (SVB) إلى تداعياتٍ سلبيّةٍ كبيرةٍ في المصارف الأوروبية، خاصةً "بنك كريدي سويس" – عملاق المصارف الأوروبية، حيث كشف البنك عن “نقاط ضعف جوهرية” في تقاريره المالية، ولم يتضح حينها إذا ما كان البنك المركزي الأوروبي سيكون قادرًا على الإنقاذ المالي؛ ما أصاب الأسواق بحالةٍ من الذعر، رغم أن البنك المركزي السويسري تدخل في الوقت المناسب، وقدَّم سيولةً بلغت نحو 53.7 مليار دولار. كما خسر بنك "سوسييتيه جنرال" الفرنسي 4.49%، و"بي إن بي باريبا" 3.82%، و"كريدي أغريكول" 2.48%، وفي أماكن أخرى من أوروبا، خسر "دويتشه بنك" الألماني 7.35%، و"باركليز البريطاني" 4.09%، في حين فقد "يو بي أس" السويسري 4.53%، وانخفضت قيمة أسهم البنوك الأوروبية في أعقاب تداول أنباء الإغلاق يوم الجمعة 10 مارس الماضي، حيث فقدت سوق الأسهم في باريس نحو 2.9%، فيما تراجعت سوق فرانكفورت للأوراق المالية بنسبة 3.04% وسوق لندن للأوراق المالية.(10)
تدابير وإجراءات السلطات الأميركية في مواجهة الأزمة:
لقد سعت السلطات الأمريكية إلى اتخاذ سلسلةٍ من الحلول والإجراءات لأزمة "بنك سيليكون فالي" لتعزيز الثقة في القطاع المصرفي، وذلك بعد أن أغلقته يوم الجمعة 10 مارس (آذار) الماضي، وفرضت عليه رقابتها حتى إعادة فتحه باسمٍ جديد، لأنّ بقاء هذه الأزمة سينطوي في ضوء التداعيات المبكرة التي خلفتها، إلى تعميق ظاهرة الركود في الولايات المتحدة، والدخول في أزمةٍ خطيرةٍ لا تقلّ عن أزمة 2008، ومن هذه المقترحات والتدابير ما يلي:
1-اقتراح: أن تدرس المؤسسة الفيدرالية والاحتياطي الفيدرالي إمكانية التأمين على الودائع من خلال إنشاء صندوقٍ من شأنه أن يسمح للمنظمين دعم المزيد من الودائع في البنوك التي تواجه مشاكل، بعد انهيار "سيليكون فالي بنك".
2-أن تقوم المؤسسة الاتحادية - التي تولت الحراسة القضائية على البنك - بالبحث عن بنكٍ مستعدٍّ للاندماج مع بنك وادي السيليكون.
3- إعلان الجهات التنظيميّة الأميركيّة المكلفة بمعالجة المسألة "إنّ عملاء البنك المفلس سيتمكنون من الوصول إلى ودائعهم بدءًا من اليوم الاثنين (13) مارس (آذار) 2023، كما أنشأت منشأة جديدة حتى يمكن للمصارف الحصول على تمويلات الطوارئ.
4- اتخذ مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) قرارًا للتيسير على البنوك والاقتراض منها في حالات الطوارئ.
وراح الرئيس الأمريكي "جو بايدن" يطمئن الأمريكيين في اليوم الثالث لإفلاس البنكين "إنّ وزيرة الخزانة ورئيس المجلس الاقتصادي الوطني عملا بدأبٍ مع الجهات التنظيمية في قطاع المصارف للتصدي للمشكلات في البنكين، وأنه سيحاسب المسؤولين عما حدث في البنكين".
وقال في بيان إنه "يمكن للشعب الأميركي وللشركات الأميركية الوثوق بأنّ ودائعهم المصرفية ستكون موجودةً حينما يحتاجون إليها"، معبّرًا عن التزامه بـ"تحميل المسؤولين عما حدث، المسؤولية الكاملة".(11)
  وفي تقدير المراقبين أن معالجة وتخدير أزمة البنوك في السياق الإجرائي، لن يحل الأزمة المالية والاقتصادية في الولايات المتحدة، فهذه الأزمة قابلة للانفجار مجددًا رغم التدابير والمسكنات المختلفة، في ضوء مؤشرات الركودالتي تحذر منها مختلف البنوك والأوساط المالية الأمريكية.
هوامش ومراجع:
1-عليان عليان: أزمات النظام الرأسمالي العالمي، من أزمة الكساد الكبير(1929-1933) إلى أزمة 2008 المالية الكبرى، الآن ناشرون وموزعون، عمان ط1، 2018.
2-عبد علي كاظم المعموري: الطوفان القادم – توالد أزمات النظام الرأسمالي، دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان، ط1، 2012، ص14. 
3- الميادين نت: كيف وصل بنك "سيليكون فالي" الأميركي إلى الإفلاس؟ 13- مارس (آذار) 2014.
4- جيمس هنري: ندوة استشرافية بعنوان: "مستقبل النظام الرأسمالي- أي مسار مستقبلي"، قناة الميادين، 1 أبريل (نيسان) 2024.
5- عبد اللطيف درويش، ندوة استشرافية بعنوان: "مستقبل النظام الرأسمالي – أي مسار مستقبلي"، قناة الميادين، 1 أبريل (نيسان) 2024.
6- تقرير اقتصادي: وسط ذعر المودعين.. ما تداعيات انهيار مصرف "سيليكون فالي"؟ https://p.dw.com/p/4OdQ4
7-إسراء سيد: كيف وصلت تداعيات انهيار بنك سيليكون فالي إلى الشرق الأوسط؟ http://www.noonpost./content/46754
8- تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" حول حجم الخسائر في الأسواق المالية، 10مارس (آذار) 2023.
9- الميادين نت: تراجع أسعار الأسهم عالمياً وتهاوي سهم بنك "فيرستريبابليك"بعد طمأنة بايدن، تقرير اقتصادي، 13 مارس(آذار) 2023
10- الرابطة الدولية للخبراء والمحللين السياسيين والاقتصاديين: حول تداعيات انهيار وادي سيليكون بنك على أوروبا، تقرير، 19-4 -2023.
11- العربية: بايدن يطمئن الأمريكيين، المصارف آمنة وودائعكم موجودة"بيان"، 13مارس (آذار) 2023.