قالت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينيّة، اليوم السبت، أنّ "الشعب الفلسطيني بات أكثر تصميمًا على اقتلاع الاحتلال وتحقيق الوحدة الوطنية واسقاط نظام الأبارتهايد العنصري في كل فلسطين التاريخيّة".
وفي بيانٍ لها في ذكرى انطلاقتها الحادية والعشرين، أكَّدت الحركة على ضرورة "التصدي بإرادة وعزيمة للاحتلال ومخططاته وسياساته الفاشية والعنصرية عبر الكفاح والمقاومة بكل أشكالها والعمل على تشكيل القيادة الوطنية الموحدة والالتفاف حول خيار الكفاح والمقاومة".
وطالبت حركة المبادرة "السلطة الفلسطينية بوقف وقطع العلاقات كافة مع الاحتلال بما فيها التنسيق الأمني الذي يستغله للتغطية على جرائمه والإمعان بارتكاب المزيد منها، وذلك امتثالاً لقرارات المجلسين المركزي والوطني لمنظمة التحرير الفلسطينيّة".
ودعت الحركة إلى "توطيد وتطوير العلاقة مع أصدقاء الشعب الفلسطيني والأحزاب والحركات الصديقة في العالم وبما يضمن حشد التضامن الأوسع لدعم وإسناد نضالنا التحرري القائم على أساس مناهضة الاحتلال لإنهاء وجوده في فلسطين، وكذلك توسيع شمولية المقاطعة والعزل للكيان العنصري معاقبة على إجرامه ومحاسبة أقطابه ومحاكمته في المحاكم الدولية واستنهاض حركة عالمية لمكافحة وإسقاط نظام الأبارتهايد".
وشدّدت حركة المبادرة على ضرورة "مضاعفة الجهود الحثيثة لدعم وتعزيز الصمود الوطني لأبناء شعبنا لاسيما في مدينة القدس التي تواجه محاولات عدوانية خبيثة لتهويدها وكذلك في البلدات والقرى التي تواجه زحفا استيطانيا خاصة فيما تسمى مناطق (ج) مثل مسافر يطا والخان الأحمر وعين سامية وغيرها، من المناطق في الضفة الغربية".
كما دعت الحركة إلى "إسناد ودعم صمود أهلنا في الداخل الفلسطيني المحتل الذين يواجهون مخططًا للتطهير العرقي ومحاولات طردهم من بلداتهم ومدنهم الفلسطينية لتنفيذ المخطط الصهيوني الرامي إلى إنهاء الوجود الفلسطيني فيها"، مُطالبةً "بمواصلة الدعم والاسناد للأسرى البواسل وتعرية ما يتعرّضون له من ممارسات تعسفية قمعية في السجون والمعتقلات" الإسرائيلية" والانخراط والمشاركة الفاعلة في حملات التضامن والوقوف إلى جانبهم بما في ذلك إسناد إضراب المعتقلين الإداريين حتى ينالوا حريتهم دون قيد أو شرط".
وطالبت الحركة بضرورة "العمل لدمقرطة الهيئات والمؤسسات والاتحادات والنقابات الفلسطينية من خلال الانتخابات الحرة والنزيهة لضمان تمثيلاً نقابيًا حقيقيًا لمنتسبيها ورفض نظام الكوتا والمحاصصة الحزبية، على طريق الوصول للانتخابات الفلسطينية الشاملة ليمارس الشعب الفلسطيني حقه في اختيار من يمثله".
