ذكر أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح أمين مقبول، أن قرار اللجنة التنفيذية بتحديد العلاقات مع الاحتلال أحيل إلى الأجهزة الأمنية للتنفيذ، وأضاف "القرار هو وقف كل أشكال التنسيق الأمني، وتم إحالة القرار للأجهزة الأمنية للتطبيق بإشراف القيادة السياسية حول البدء إما بشكل تدريجي أو كلي بقطع تلك العلاقة."
إلا أن مقبول يرى أن هناك مجالات في العلاقات الأمنية بين الجانبين معقدة لدرجة قد يقود وقف التنسيق فيها لتفجّر الأوضاع، كاقتحام قوات الاحتلال لمناطق السلطة دون إبلاغ الأجهزة الأمنية، ما قد يولّد مواجهة مسلحة تنفجر بعدها الأوضاع، فضلاً عن تنقلات رئيس السلطة الفلسطينية ودخول المستوطنين لقبر يوسف، "ودخول إسرائيليين لمناطقنا مثلاً، ماذا بالنسبة لهذه القضايا؟"
مضيفاً "فالعنوان العام لقرار وقف العلاقة مع إسرائيل هو ألّا تبقى السلطة صامتة على اقتحامات المناطق التي تسيطر عليها وكأن هناك شرعنة لاحتلال تلك المناطق."
وأوضح مقبول أن قرار وقف التنسيق الأمني لا يعني إعلان الكفاح المسلح، وهو ليس انتقال من مرحلة إلى مرحلة، هو مجرد إجراء من الإجراءات نظراً لعدم تجاوب الاحتلال بشأن عدم دخول مناطق السلطة، وذكر أن بإمكان القرار أن يتوقف إذا التزم الاحتلال بعدم اقتحام مناطق ( أ ).
