أعلنت الإدارة العامة للمرور في قطاع غزة أنها ستتخذ إجراءات صارمة ومشددة بحق المخالفين لقانون المرور حفاظاً على أرواح المواطنين في أعقاب زيادة حوادث المرور في الفترة الأخيرة.
وقال أيمن بارود مدير العلاقات العامة والإعلام بشرطة المرور "عقد اجتماع عاجل أمس دعا إليه مدير الإدارة العامة للمرور للتباحث ووضع توصيات جديدة ضد المخالفين ومما يقومون بتأجير مركباتهم لأشخاص قصر وغير حاصلين على رخص قيادة".
وأضاف "تم دعوة المجلس الأعلى للمرور لعقد اجتماع غدا أو بعد غد للتصديق على الإجراءات المغلظة بحق المتهورين والمستهترين بأرواح المواطنين".
وتابع "من الإجراءات التي اتخذت رفع الغرامات المالية والسجن وتحويل المخالفين للمحكمة وحجر المركبات المتسببة بالحوادث بالإضافة إلى إغلاق أي مكتب يقوم بتأجير الفتيان أي سيارة".
وأوضح أن السرعة الزائدة وتجاوز الإشارة المرورية والدخول باتجاه معاكس أبرز مسببات الحوادث المرورية التي لا يجب السكون عنها.
وحول الصعوبات التي تواجه المرور، قال "عدم توفر أجهزة الرادارات والكاميرات بشكل كاف بالإضافة إلى وجود عجز في كوادر شرطة المرور"، مشيراً إلى عدم وجود وظائف نتيجة الضائقة المالية الحصار المستمر منذ عشر سنوات.
وشهد القطاع خلال الفترة القليلة الماضية العديد من الحوادث التي خلفت قتلى وجرحى.
وبيّن بارود استحداث وحدة الرصد والتعقب لمراقبة المركبات المخالفة لقانون المرور لضبط السلوكيات على الطريق لكن عدم مباشرة عملها يعود لقلة عناصر شرطة المرور.
وأكد أن الإدارة العامة ستسير دراجات نارية بشكل مستمر على شارع صلاح الدين والرشيد لضبط السلوكيات الخاطئة ومن وصفهم بالمتهورين.
وأشار إلى وقوع نحو 10 آلاف حادث مروري منذ بداية العام، موقعا 50 قتيل بالإضافة إلى المصابين بجراح مختلفة.
