رفع النائب العربي أحمد الطيبي، مساء اليوم الاثنين، الأذان على منصة الخطابات في كنيست الاحتلال الصهيوني، وذلك احتجاجاً على إقرار ما تسمى باللجنة التشريعية الوزارية لمشروع قانون منع استخدام مكبرات الصوت في المساجد بحجة أنها تحدث "الضجيج".
وشهدت قاعة الكنيست لحظة رفعه للآذان حالة من الضجيج بعد أن حاول نواب الكتل اليهودية رفع أصواتهم ضده، مطالبين بطرده من القاعة ومرددين شعارات عنصرية ضد العرب.
وامتنعت وسائل الإعلام العبرية عن نشر الخبر حول الحادثة وتجاهلتها تماماً في الوقت الذي حاول مخرج قناة الكنيست التي يبث عبرها مباشرةً جلساته إعلاء أصوات النواب اليهود في القاعة على صوت الطيبي بهدف منع فهم ما يقوله والتشويش عليه.
وتقدم النائب الطيبي، باقتراح لحجب الثقة عن حكومة نتنياهو, باسم القائمة المشتركة، في أعقاب مصادقة اللجنة الوزارية على اقتراح قانون "منع الأذان".
وفي خطاب حجب الثقة في الكنيست، أشار الطيبي إلى أن "القانون المقترح لم يأت من فراغ, حيث كانت محاولات مشابهة في الدورات السباقة حينها كانت الحجة أن هناك تحريض داخل المساجد, وفي حينه لم تنجح هذه الادعاءات بتمرير القانون, والآن نحن أمام حجة جديدة وهي أن صوت الأذان، ويبدو أنها حجة مقبولة على حكومة نتنياهو الأكثر تطرفا منذ عقود".
وأضاف "الحقيقة أن من يسبب المعاناة للملايين وليس للآلاف هو بنيامين نتنياهو, المحرض الأول ضد الجماهير العربية وقياداته, فمن الأولى أن نسكت نتنياهو وحكومته ووقف المعاناة التي يسببونها للملايين".
وقد لاقى قرار لجنة التشريعات بمنع الأذان عبر مكبرات الصوت، استنكاراً واسعاً من الجهات الرسمية والفصائل الفلسطينية، التي أجمعت على أن القرار هو "استهتار بمشاعر الشعب الفلسطيني، وتعدٍ خطيرٍ على حقه الطبيعي في ممارسة شعائره الدينية".
واعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ، في بيانٍ لها وصل"بوابة الهدف"، أن هذا القرار "الذي يلقى رواجاً داخل حكومة الإرهاب اليمينية الصهيونية وقبولاً لدى المجتمع الصهيوني يندرج في إطار القوانين العنصرية والسياسات التمييزية التي تُمارس بحق أهلنا في الداخل المحتل، وفي ظل الإجراءات المستميتة الهادفة لطمس الهوية والثقافة الوطنية ومحاولة لتعزيز إجراءات فرض يهودية الدولة".
