أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ، في بيانٍ لها، ظهر اليوم الأربعاء، أنّها لن تسمح بتسكين أزمة الكهرباء لعدّة شهور، وأنّها ستُتابع تطبيق الحلول الإستراتيجية التي جرى الاتفاق عليها، دون مساومة أو مماطلة، "للخلاص مرّة وللأبد من الأزمة"، داعيةً إلى وقف المناكفات السياسية، والالتفات للحلول الوطنية، وجدّدت دعوتها للأمة العربية وأحرار العالم للضغط على دولة الاحتلال لرفع الحصار عن قطاع غزة، باعتباره المُسبب الأول لأزماته.
ننشر بيان الجبهة الشعبية كما ورد:
بيان جماهيري صادر عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في قطاع غزة
الحقيقة كل الحقيقة للجماهير
أهلنا في القطاع الصامد.. المخلصون لفلسطين.. الصامدون في وجه الاحتلال والحصار والأزمات..
أمام حالة الإخفاق المستشري في المؤسسات الخدماتية والاجتماعية والوطنية بفعل الانقسام المدمر، والتي عطّّلت مناحي الحياة في قطاعنا الحبيب، وترجمت ذاتها بأزمة التيار الكهربائي التي اشتدت في الأسابيع الأخيرة، وما رافقها من تحرك جماهيري وتنظيم لقاء وطني بادرت له الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ومعها كل الوطنيين والمخلصين لشعبنا بحثاً عن حلول جذرية للأزمة، وصولاً لوثيقة شعبية وطنية وضعت الحلول العملية للأزمة، وتلخصت بالنقاط التالية:
أولاً: تشكيل هيئة متابعة وطنية تضم ممثلين عن القوى والقطاع الخاص والحكومة ممثلة بالوزيرين د.مأمون أبو شهلا، ود.مفيد الحساينة، وممثل عن المجتمع المدني، لمتابعة تطبيق الاتفاق، الذي كان محل إجماع وطني وشعبي، بما يلزم جميع الأطراف بالمباشرة في التنفيذ العملي له.
ثانياً: الإعفاء من ضريبة البلو وكل الضرائب الملحقة الموردة، لمدة 3 شهور وتسهيل تدفق الوقود بكميات كافية لتشغيل المحطة بكامل طاقتها، بما في ذلك إعفاء الوقود الممنوح لمحطة التوليد من الدول المتبرعة من كافة أشكال الضرائب.
ثالثاً: إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة توزيع الكهرباء على أسس وطنية ومهنية وبمشاركة خبراء ومختصين في هذا الأمر، وكذلك تشكيل المجلس الأعلى للطاقة.
رابعاً: متابعة تنفيذ شراء الكهرباء من الخط (161) على أن تعطي شركة التوزيع ضمانات بنكية لتمديد الخط، ولدفع الفاتورة الشهرية، وبموجب ذلك تخاطب الحكومة بنك التنمية للبدء بتنفيذ المشروع، بالإضافة لتطوير وتبديل الشبكة حتى تلاءم الطاقات الجديدة.
خامساً: متابعة توسعة المحطة وتحويلها للعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من الديزل.
سادساً: تلتزم الجهات المسئولة في غزة بدفع المستحقات عن المؤسسات والوزارات ودور العبادة، وتركيب عدادات مسبقة الدفع.
سابعاً: تفعيل نظام الجباية بشكل واسع، وتوفير الكميات المطلوبة من عدادات مسبقة الدفع، وضمان العدالة في التوزيع.
ثامناً: البحث عن تمويل للعمل بالطاقة البديلة، وعلى الجهات المعنية البحث عن تمويل لموضوع الشبكة الجديدة أو الطاقة البديلة، بما في ذلك زيادة كمية الكهرباء من الخطوط المصرية.
جماهير شعبنا،،،
وأمام بوادر الانفراجة التي شهدها القطاع خلال اليومين السابقين، وما نشهده ونسمعه من تصريحات لأطراف الأزمة، فإننا في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين نعاهدكم بأننا ومن منطلق الشراكة بالمسئولية سنتابع مع كل الجهات المسئولة وضع الحلول محل التنفيذ، ولن نتردد لحظة في وضع الجماهير في حقائق الأمور، والكشف عن أي محاولة لتعطيل الحلول أو أخذها رهينة لتحقيق مكاسب فئوية هنا أو هناك.
وعليه فإننا نؤكد على ما يلي:
1. لن نسمح ومعنا جماهير شعبنا التي أثبتت بالملموس أنها صاحبة المبادرة بتدوير أو تسكين الأزمة لشهور ثلاثة وسنتابع وبكل جدية تطبيق الحلول الاستراتيجية محل الاتفاق للخلاص مرة وللأبد من الأزمة، كما ندعوهم لوقف المناكفات والتجاذبات الضارة، والالتفات للحلول الوطنية.
2. سنعمل جنباً إلى جنب مع جماهير شعبنا لتحويل هذه الوثيقة لمطلب وطني وشعبي قابل للتطبيق والتنفيذ، وغير خاضع للمماطلة أو المساومة.
3. ندعو جماهير أمتنا العربية وأحرار العالم إلى الضغط على المجتمع الدولي من أجل فك الحصار المفروض على القطاع من قبل الاحتلال، باعتبار أن المشكلات والأزمات التي يعاني منها القطاع سببها الاحتلال والحصار، بالإضافة إلى الانقسام المقيت.
عهداً لكم أن نبقى أوفياء... نشاركم معارك الكرامة والتحرير والعدالة الاجتماعية والدفاع عن الحقوق المدنية والحياتية لشعبنا.
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
18-1-2017
