قدّم (23) رئيس مجلس محلي، و(4) من أصحاب الأراضي الخاصة، و(13) منظمة حقوق إنسان، اليوم الأحد، التماسًا إلى محكمة الاحتلال "العليا"، لإلغاء قانون "شرعنة الاستيطان"، الذي يهدف إلى الاستيلاء على أراضي الملك الخاص في الضفة الغربية المحتلة.
وطالب الملتمِسون من المحكمة إصدار أمر احترازي لمنع المُباشرة بإجراءات الاستيلاء، المخالفة للقانون الدولي.
وقالوا، أنه وفقًا لمعطيات منظمة "السلام الآن"، سيؤدي هذا القانون إلى الاستيلاء على أكثر من (8000) دونم من الأراضي الخاصة الفلسطينية، التي أُنشئت عليها مستوطنات وعشرات آلاف الدونمات الأخرى التي تم الاستيلاء عليها وزراعتها. وهذه الأراضي ملك خاص لآلاف الفلسطينيين، والعديد منهم من سكان القرى الممثَّلة في هذا الالتماس.
وأكدوا أن ما يسمى بـ"قانون التسوية" هو قانون غير دستوري لأنه يشكّل انتهاكًا سافرًا لقانون أساس: كرامة الإنسان وحريته، ويقيّد اعتبارات السلطات ويلزِمها بالاستيلاء على حقوق الفلسطينيين في استعمال وحيازة أراضيهم الخاصة لفترة زمنية غير محدودة.
وينتهك بشكلٍ صارخ القانون الإنساني الدولي وقوانين الاحتلال والمواثيق والمعاهدات الدولية التي وقّعت عليها "إسرائيل"، التي تلزمها بحماية حقوق السكان في المناطق المحتلة، وتحظر مصادرة ممتلكاتهم.
كما وأكد الالتماس أن مجرّد سنّ القانون يشكّل تجاوزًا لصلاحيات كنيست الاحتلال، علمًا أنها غير مخوّل بصلاحية تسوية قوانين العقارات في أرض غير تابعة للاحتلال الصهيوني.
ما هو قانون "التسوية"
صادق كنيست الاحتلال الصهيوني، مساء الاثنين 7 فبراير الماضي، بالقراءة الثانية والثالثة على قانون تنظيم مصادرة الأراضي الفلسطينية، وهو أول إجراء قانوني لضم التجمعات الاستيطانية، الواقعة بالضفة المحتلة، إلى الكيان الصهيوني.
وجاءت الموافقة على القرار، بموافقة (61) عضواً، ورفض (52) آخرين، ويقضي القانون بمصادرة الأراضي الفلسطينية الخاصة، وتطويبها باسم المستوطنات، وتعويض أهلها بنسبة 125% من ثمنها، بعد أن يُثبت أصحابها ملكيتهم لها، وبالتالي وضعها ضمن ممتلكات الاحتلال الصهيوني إلى حين الاتفاق على حلٍ نهائي.
