دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية المُدّعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية "أن تأخذ بعين الاعتبار القيود التي تفرضها السلطات العسكرية الإسرائيلية على موظفي حقوق الإنسان الذين يوثقون الانتهاكات، بمنعهم من دخول قطاع غزة أو الخروج منه".
ونشرت المنظمة الدولية تقريراً وقع في 36 صفحة، يُوثّق "كيف تمنع إسرائيل موظفي حقوقي الإنسان بشكل ممنهج من دخول غزة أو الخروج منها، حتى عندما لا تكون لدى السلطات الأمنية الإسرائيلية شبهات أمنية مرتبطة بهم كأفراد". وأفاد التقرير بأنّ "السلطات المصرية تفرض هي الأخرى قيودًا صارمة على التنقّل عبر حدودها مع غزة".
وطالبت "السلطات الإسرائيلية بإنهاء الحظر الشامل على التنقل والسماح لكل الفلسطينيين بالدخول إلى غزة والخروج منها، وعدم إخضاعهم إلا للفحوص الأمنية والتفتيش الجسدي الفردي. وإلى أن يتم إلغاء الحظر على التنقل، على السلطات إدراج الحقوقيين في لائحة الأشخاص الذين لهم الحق في تصاريح السفر".
كما دعت مصر لتسهيل سفر الحقوقيين عبر حدودها، وطالبت حركة حماس بحمايتهم من "الانتقام".
ووفقاً لما أورده التقرير فإنّ هذه القيود تُثير شكوكًا حول مزاعم سلطات الاحتلال بأنها تعتمد على منظمات حقوق الإنسان الدولية كمصدر مهم للمعلومات، في تحقيقاتها الجنائية التي تزعم أنها تُجريها، في "جرائم خطيرة مُحتملة، ارتُكبت في حرب غزة عام 2014".
وقالت مديرة "برنامج المناصرة الخاص بإسرائيل وفلسطين" في المنظمة، ساري بشي "إذا أرادت إسرائيل أن تأخذ المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية حجتُها بأن تحقيقاتها الجنائية كافية، فإن الخطوة الأولى التي عليها اتخاذها هي السماح للباحثين الحقوقيين بكشف كل المعلومات المناسبة. فإنّ عرقلة عمل المنظمات الحقوقية تطرح أسئلة، ليست فقط حول رغبة السلطات العسكرية الإسرائيلية في إجراء تحقيقات جدية، بل أيضًا حول قدرتها على ذلك".
وطالبت بشي "إسرائيل وحماس ومصر، بتغيير سياساتها لحماية الدور الحيوي الذي تلعبه منظمات حقوق الإنسان في حماية حقوق المدنيين من الانتهاك".
ووثّق التقرير أنّه "خلال العقدين الأخيرين، وخاصة منذ العام 2007، أبقت إسرائيل قطاع غزة مُغلقا معظم الوقت، مانعة الفلسطينيين من مغادرة غزة من أجل الفرص التعليمية أو المهنية، ومن زيارة أسرهم والالتحاق بها ومن تلقي الرعاية الطبية، إلا في حالات استثنائية. وساهمت القيود التي تفرضها مصر على حدودها مع غزة بشكل كبير في هذا الإغلاق الفعلي".
وتطرّق إلى قيود الأجهزة الأمنية بغزة، فأورد التقرير أنّه "بتاريخ 26 مارس 2017، بدأت سلطات حماس في غزة بفرض قيود مشددة على العبور بين غزة وإسرائيل، عقب اغتيال عنصر بارز منها،..، وتمنع حماس جميع أنواع السفر إلى خارج غزة تقريبًا، باستثناء السفر لأسباب طبية أو زيارة أقارب في السجون الإسرائيلية. جميع الذكور بين 15 و45 عامًا ممنوعون من السفر."
واعتبر التقرير قيود أمن حماس "قاسية وغير مناسبة، وتحول دون حصول الرجال على رعاية طبية هم أحيانًا في أمس الحاجة إليها." لافتاً إلى أنّه "من بين أنواع السفر المحظورة بشكل كامل الزيارات العائلية لأقارب في حالات صحية حرجة أو لحضور مراسم دفن".
وذكر أنّ "إسرائيل تمنع الفلسطينيين في غزة بإعادة فتح مطارهم أو إعادة بناء مينائهم البحري، كما أنّ السلطات المصرية تُبقي على حدودها مع غزة مغلقة معظم الوقت".
وتعرقل القيود المفروضة على مغادرة الحقوقيين الفلسطينيين قطاع غزة وعلى استقبال زملائهم من أماكن أخرى قدرتهم على القيام بعملهم والتنسيق مع زملائهم والقيام بأعمال مناصرة. حسب التقرير. الذي أضاف أنّه "منذ 2008، لم تحصل هيومن رايتس ووتش إلا مرة واحدة على إذن بإدخال موظفين أجانب إلى غزة عبر إسرائيل. كانت زيارة في سبتمبر 2016. ومنذ العام 2012 لم تتمكّن هي ولا منظمة العفو الدولية من إدخال موظفين إلى غزة عبر مصر".
وأكّد التقرير أنّ "سلطات حماس في غزة لا تحمي الحقوقيين بشكلٍ كاف من الانتقام، وفي بعض الحالات تعتقل وتضايق أولئك الذين ينتقدون أنشطتها وغيرها من الجماعات المسلحة في غزة". وأضاف "عدم القدرة على جلب الحقوقيين إلى غزة وخروجهم منها يحد أيضا من قدرة منظمات حقوق الإنسان على توثيق الانتهاكات الفلسطينية داخل غزة، بسبب القلق على أمن الموظفين المحليين."
وردّ مكتب المستشار القضائي لجيش الاحتلال على "هيومن رايتس ووتش" بأنه "يولي أهمية قصوى لحواره الواسع واليومي مع منظمات حقوق الإنسان"، وقال إن "تقاريرها تساهم بشكل مهم في قراراته بفتح تحقيق جنائي، أو في استكمال الصورة في التحقيقات الجارية". لكنه انتقد تقارير المنظمات الحقوقية ووصفها بأنّها "تحتوي على عيوب منهجية و وقائعية و قانونية، وفي بعض الحالات، انحياز واضح".
وادّعى المستشار الصهيوني لأنّ "القيود على سفر الحقوقيين لا مفر منها... نظرًا لاعتبارات أمنية وسياسية مُلحّة". دون التطرّق لماهية هذه الأسباب.
